برلماني يطالب الحكومة بتحسين الوضعية المادية لموظفي السجون

وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول الوضعية المادية لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وتساءل حموني، في الوثيقة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تحسين الوضعية المادية لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وقال حموني، إن “موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون، يقومون بمجهودات كبيرة من أجل أمن وحراسة وتنظيم حياة السجناء داخل المؤسسات السجنية، وذلك من أجل تأهيليهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، الشيء الذي يجعلهم معرضون للخطر داخل وخارج المؤسسة السجنية، مما يشكل ضغطا نفسيا إضافيا عليهم”.

وأشار، إلى أن “كل هذه التضحيات التي يقدمونها، لا تتناسب مع الأجور والتعويضات التي تستفيد منها هذه الفئة، ومنها، البطئ الكبير في الترقي، وحرمانهم من التعويض عن السكن على غرار باقي موظفي القطاعات العمومية، والتعويض عن الأخطار المهنية رغم تعددها، والتعويض على حمل السلاح الوظيفي، الشيء الذي يتطلب النهوض بأوضاعهم المادية” على حد تعبيره.