الاحتقان التعليمي .. “كل يغني على ليـلاه”

باقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، تكون الحكومة الحالية قد دخلت في آخر منعرج لها في اتجاه إنهاء ولايتها الحكومية، وفي ظل ما تبقى من عمرها القصير، تراهن الشغيلة التعليمية على انتزاع بعض المكاسب في آخر أنفاس المباراة وربما في شوطها الإضافي، وهي مهمة شاقة تراهن على أسلحة الاحتجاج والتصعيد والوعد والوعيد وتسطير البرامج النضالية والنزول إلى الشوارع والتهديد بالإضراب المفتوح، وبقدر ما نقر بمشروعية النضال والاحتجاج دفاعا عن الحقوق المهضومة وترافعا من أجل تحسين واقع الممارسة المهنية، بقدر ما نرى أن لاشيء سيتحقق فيما تبقى من عمر الحكومة التي تسكنها هواجس الانتخابات القادمة وما سيترتب عنها من مشاهد الربح والخسارة، وما يقوي هذا التصور، إقفال أبواب الحوار من جانب الوزارة الوصية وتراجع تأثير الشركاء الاجتماعيينفي المشهد النضالي التعليمي وتناسل التنسيقيات المهنية التي تحملت مسؤولية النضال دفاعا عن مصالح وتطلعات الفئة التي تمثلها.

أبواب موصدة للحوار والتواصل، توازيها نضالات متعددة المستويات، تقودها “تنسيقيات” تناسلت كالفطريات خلال السنوات الأخيرة، إلى درجة أن كل فئة داخل المنظومة التربوية باتت منضوية تحت لواء تنسيقية دفاعا عن مطالبها وانتظاراتها، في ظل مشهد نضالي كل فئة فيه “تغني على ليلاها”، وهذه “البلقنة النضالية” معبرة في شكلها عما بات يعتري الشغيلة التعليمية من مفاهيم الأنانية والمصلحة الضيقة، ومكرسة في مضمونها وجوهرها لمشاهد التشرذم والضعف والهوان والشتات، بشكل تغيب معه ليس فقط، تلك الرؤية الشمولية والمتبصرة التي تتحقق معها المطالب المشروعة في شموليتها، بل وحتى المخاطب “الوحيد” والمفاوض “الشرس” القادر على الترافع عن المطالب في شموليتها، والمحصلة الميدانية، لا مكاسب تحققت على أرض الواقع والحكومة تعيش آخر أنفاسها، غير إرباك إيقاعات التعلم والمساس الناعم بأحقية المتعلمين في التمدرس الآمن والمستقر، وما تحمله ضريبة النضال من تكلفة مادية وجسدية ونفسية.

ورغم انتمائنا للشغيلة التعليمية، نــرى أن هذه الشغيلة نفسها تتحمل مسؤولية ما وصلت إليه المهنة من مظاهر البـؤس والتهميش والإقصاء، قياسا لمهن ووظائف أخرى، لما بات يسيطر علينا من مشاهد الأنانية والمصلحة والانتهازية، لأننا تحولنا إلى “شيع” و”فرق” في ساحات نضالية لا تؤمن إلا بالتعبئة الجماعية ووحدة الصفوف بعيدا عن لغة المصالح والنعرات والقلاقل، ويكفي قولا ما تحقق في قطاعي البريد والتعليم العالي من مكاسب بأقل جهد وأقل تكلفة، أما الشغيلة التعليمية، فباتت خبيرة في تفريخ “التنسيقيات” التي أضعفت وتضعف من الموقف التعليمي الذي أضحى “مواقف” في زمن البلقنة والتشرذم، وبارعة في الانتقاد والقصف ونشر الغسيل الداخلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ماهو باد للعيان، أن جمر الاحتقان آخذ في التوهج، وكما آخذنا الشغيلة التعليمية بسبب تشرذمها النضالي الغارق في المصلحة والأنانية، نؤاخذ الحكومة وتحديدا الوزارة الوصية على القطاع لاعتبارات ثلاثة، أولها: ما للاحتقان السائد من تداعيات مهنية وتربوية على واقع المدرسة العمومية وعلى إيقاعات الموسم الدراسي الذي دخل شوطه الثاني وخاصة على المستويات الإشهادية، وثانيها: ما تعرفه المنظومة من دينامية إصلاحية مرتبطة بتنزيل مقتضيات القانون الإطار، تفرض القطع مع الاحتقان لإنجاح أوراش الإصلاح، وثالثها: ما آلت إليه المهنة التعليمية من تراجع مقلق يقوي الإحساس باليأس والتذمر والإحباط وانسداد الأفق وانعدام شروط التحفيز والخلق والإبـداع، مقارنة مع مهن أخرى من قبيل القضاء والمالية والصحة والأمن … إلخ، بشكل يجعل مهن التعليم من أكثر المهن والوظائف “بؤسا” على مستوى “الأجور” و”آفاق الترقي المهني” و”تعويضات التحفيز”.

هذه مشاهد من ضمن أخرى، عاكسة لرؤية من الداخل، حاملة لمشاعر يتقاطع فيها اليأس بالقلق والإحباط والإحساس العميق بانسداد الأفق، لأننا أبناء الدار وعلى دراية بواقعها وبينة بخباياها، ويؤسفنا أن تبقى المهنة رهينة الاحتجاج وحبيسة الاحتقان، ويقلقنا أن لا أحد يتحرك في اتجاه إطفاء الجمر النضالي التعليمي الآخذ في التوهج والامتداد، ونحن على أبواب “نموذج تنموي جديد” لا يمكن كسب رهاناته إلا بالتعليم الناجع والفعال، وفي غياب الحلول، كان وسيبقى الشارع، الورقة الوحيدة لإسماع الصوت وإيصال الرسالة التي تحتاج لا إلى ساعي البريد ولا إلى الضغط على “زر الإرسال”، دون إغفال ما للغة الشارع من آثار على الأمن الاجتماعي ومن تداعيات مباشرة على النظام العام.

كتبنا عن الاحتقان التعليمي في أكثر من مناسبة على امتداد الولاية الحكومية، وفي كل مناسبة كنا نأمل أن يتم الانتباه إلى هذا الاحتقان الآخذ في التنامي والانتشار وتداعياته التربوية والمهنية على منظومة تعليمية تعيـش زمن الإصلاح، وأن يتم استحضار آثاره على النظام العام بعدما باتت الشوارع خاصة شوارع العاصمة مسرحا لشرائح واسعة من المناضلين والمحتجين، واليوم لازالت “دار لقمان على حالها”، ورغم إدراكنا أن الولاية الحكومية على وشك الانتهاء، مما يتعذر معه رفع منسوب الأمل والتفاؤل في إيجاد تسويات للملفات القائمة، ليس أمامنا من خيار سوى الأمل في أن تنظر الحكومة إلى واقع حال المنظومة التربوية بكل فئاتها، واستعجال اتخاذ  القرارات اللازمة التي من شأنها إرجاع الثقة المفقودة وتذويب جليد الاحتقان المستشري، والإعلان عن “النظام الأساسي الجديد” الذي قد تتحقق معه شروط العدالة والإنصاف والتحفيز.

وقبل الختم، نؤكد أن “التنسيقيات” المتناسلة كالفطريات، لم تحقق إلا التشرذم والتفرقة والضعف والشتات، مما أضعف من موقف الشغيلة التعليمية، ولامناص اليوم، من التنازل عن ممارسات المصلحة والأنانية، والتفكير في الصيغ الممكنة التي من شأنها توحيد الفعل النضالي وفق رؤية نضالية موحدة، تستحضر مصالح وتطلعات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها (الرفع من الأجور، تيسير سبل الترقي المهني، إرساء نظام محفز للتعويضات (مراقبة/ حراسة، تصحيح …)، الرفع من نسبة الكوطا المعتمدة في الامتحان المهني، الإعلان عن آجال معقولة لنتائج الامتحان المهني لا تتجاوز الشهرين على أقصى تقدير حرصا على الشفافية والمصداقية، النظر في الترقيات في موعدها وصرف مستحقاتها وفق آجال معقولة، اعتماد مباراة للترقي المهني وتغيير الإطار لحاملي الشهادات، فتح آفاق مهنية لحاملي شهادة الدكتوراه، فتح نقاش “حقيقي” و”صريح” و”مسؤول” و”مواطن” حول ملف “الأساتذة أطر الأكاديميات …)، أما “النقابات التعليمية” فمادام الخيط الناظم الذي يؤطر نهجها النضالي يتأسس على خدمة الشغيلة التعليمية والترافع دفاعا عن قضاياها العادلة والمشروعة، فهي مطالبة بتوحيد الصف والمواقف، والقطع مع مشاهد التفرقة والتشرذم والنفور، بعيدا عن لغة الحسابات والمصالح والنعرات والتجاذبات.

ونختم بالقول أن “الإصلاح” و”الاحتقان” هما مستقيمان متوازيان لا يلتقيان، لكنهما يتقاطعان ويلتقيان في منظومة تعليمية تحتاج إلى إصلاح حقيقي يجعل من إعادة الاعتبار للشغيلة التعليمية أولوية الأولويات، لأنها دعامة الإصلاح ورافعته وصمام أمانه، وأي خطوة لتهميــش هذه الشغيلة بكل فئاتها أو عدم الإنصات لصوتها أو الاستجابة لتطلعاتها وانتظاراتها، لن يكـون إلا هدرا لزمن الإصلاح واستنزافا للمال العاموحكما مع “سبق الإصرار” على المدرسة العمومية بأن تظل رهينة الارتباك والاحتقان، وأن يظل معها رجل التعليم عنوانا للبؤس والبخل والتباكي والشكوى والاحتجاج، وليس أمامنا من خيار، سوى الأمل في أن يكون المستقبل أفضل من الحاضر البئيس، وبين الحاضر والمستقبل، هناك مساحة زمنية تضيق رقعتها كلما أوشك عمر الحكومة على النهاية، ستحضر فيها وبدون شك “لغة الشارع” التي سيراهن من خلالها “المحتجون” على لعب آخر الأوراق، لعل وعسى يظفرون بثمرة من ثمرات النضال، في مقابلة نضالية نتيجتها “شبه محسومة” إن لم نقل “محسومة” على بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعيـــة …

وبعيدا عن حرارة النضال، لايمكن أن نترك الفرصة تمر، دون الترحم على أرواح نساء ورجال التعليم الذين توقفت عجلة حياتهم إلى الأبـد بسبب “الإمبراطور الصغير” (كوفيد 19) الذي لازال يبسط سلطته على العالم، سائلين الله عز وجل أن يشملهم وكافة ضحايا الوباء، بواسع الرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعــون، ودون التنويه بكل نساء ورجال التعليم”الشرفاء” الذين يتحملون وزر رسالتهم النبيلة بمسؤولية وروح مواطنـة في سبيل “صناعة العقـول” وتمرير القيم الوطنية والدينية والإنسانية بدون كلل أو ملل، وهم بذلك يستحقــون لقب “جنود الوطن” و”خدامه الأوفياء”، وأي تبخيس لهم، هو تبخيس للوطن والقيم والنبل والرقي …