“إكيدر” رئيسا لبرلمان “المغربي الحر” .. وهذه تشكيلة المكتب السياسي للحزب

صادق أعضاء المجلس الوطني للحزب المغربي الحر، بالإجماع على رضى إكيدر رئيسا لبرلمان الحزب، بعد تنازل المرشح منير بحري عن ترشيحه، خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني المنعقدة الأحد الماضي، بعد انتخاب إسحاق شارية أمينا عاما جديدا للحزب.

وأكد أعضاء المجلس الوطني للحزب المغربي الحر، بحسب بلاغ توصلت به “العمق”، على ضرورة العمل الدءوب حتى يتبوأ الحزب مكانته الحقيقية داخل المشهد السياسي، وراهنية خوض غمار المحطات الانتخابية المقبلة بقوة ومصداقية.

وأضاف البلاغ ذاته، أن المجلس توافق على دعم لائحة أعضاء المكتب السياسي المقترحة من طرف الأمين العام للحزب، إسحاق شارية، والتي تضم الأسماء التالية:

السيد أنوار بن بوجمعة، نائبا للأمين العام
السيد يوسف خوادر أمينا للمال.
السيدة وئام السقاط مكلفة بملف العلاقات العامة.
السيدة سمية طيكي مكلفة بملف حقوق الإنسان.
السيدة مريم البداد مكلفة بالتواصل.
السيدة غيثة يحياوي مكلفة بملف مغاربة العالم.
السيد الشريف بونان مكلف بملف الصحراء المغربية.
السيد عز العرب بوغالب مكلف بملف التأطير.
السيد عقبة عبد الرحيم مكلف بملف التنمية الفلاحية.
السيد عماد جليل مكلف بملف المهنيين والمقاولات الصغرى وغير المهيكلة.
السيدة ليلى عطاء الله مكلفة بملف الدبلوماسية الموازية.
السيد منير البحري، مكلف بملف الكفاءات.
السيد سمير الباز، محافظ مركزي.
السيد ضمآن محمد مكلف بملف الشباب و الطفولة.
السيد حمزة مقبول مكلف بالملف التنمية السياحية.
السيد سفيان مخلص مكلف بملف المغرب العميق.
السيد لفضيل الشرقاوي مكلف بملف تنمية الأقاليم الجنونية .

وأردف المصدر ذاته، أنه بهذه المصادقة على أعضاء المكتب السياسي ولجان المجلس الدائمة، فإن المجلس الوطني قد عبر عن حرصه الشديد على تماسك الحزب ووحدته مع اعتماد تمثيلية كافة جهات المملكة وخصوصا مناطق المغرب العميق، بالإضافة إلى الحرص الشديد على المعدل العمري الشاب لكافة أعضائه، وتكوينهم المتميز في شتى المجالات العلمية، وهو ما يشكل سابقة في المشهد السياسي المغربي، وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.

وتطرق المجلس الوطني، بحسب البلاغ ذاته، للإشكالات القانونية للمكتب التنفيذي المنتهية ولايته خصوصا ما يتعلق بموضوع الدعم العمومي والميزانية، حيث قرر عدم المصادقة على كافة الأنشطة المالية السابقة للحزب، كما كلف المكتب السياسي باتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لمصلحة الحزب.