البيجيدي يلجأ للعثماني لإسقاط شرط وضعته الداخلية للاستفادة من الأراضي السلالية

لا يزال شرط الإقامة الذي وضعته وزارة الداخلية للاستفادة من تمليك الأراضي السلالية يثير الكثير من الجدل، فبعد أن رفع سلاليون عريضة إلى رئيس الحكومة للمطالب بإسقاط “هذا الشرط الظالم”، طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب هو الآخر بإلغائه.

وطالب فريق البيجيدي بمجلس النواب في مذكرة رفعها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تتوفر “العمق” على نسخة منها، بإلغاء شرط الإقامة خلال إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، معتبرا هذا الشرط “لا يستند إلى أي أساس قانوني، بالإضافة لكونه مجحفا في حق الأعضاء غير المقيمين”.

وشدد الفريق على أن المادة 6 من القانون 62.17 لم تنص على معيار الإقامة للانتفاع بأملاك الجماعة السلالية بل تؤكد على حق جميع أعضاء الجماعة السلالية التي ينتمون إليها في الانتفاع، ولا يمكن للمرسوم أن يخالف ما جاء في القانون.

كما اعتبر، أن شرط الإقامة سيطرح تناقضا بالنسبة للأشخاص غير المنتسبين للجماعة السلالية والمقيمين فيها، متسائلا: “فهل سيكتسبون الصفة؟ عمليا لا” مضيفا أنه مادام شرط الإقامة لا يمكن أن يخول للمقيم الغير المنتسب إلى الجماعة صفة عضو الجماعة السلالية فكذلك عدم الإقامة بالنسبة لعضو الجماعة السلالية لا يحق أن يسلب منه صفة العضوية.

ومما جاء في مذكرة فريق المصباح، أن المرسوم رقم 2.19.973 فرض شرط الإقامة دون سند قانوني لها في القانون 62.17، كما أن هذا المعيار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى سيتناقض مع منطوق الفقرة الثالثة من نفس المادة.

وشدد المصدر ذاته، على أن تطبيق معيار الإقامة لتحديد لائحة أعضاء الجماعات السلالية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية داخل الجماعات السلالية وبين أفرادها بسبب الإحساس بالإقصاء والحرمان من حق الانتفاع بأرض جماعية لطالما ساهم أعضاء الجماعة السلالية غير المقيمن في حمايتها وإعمارها، مما سيهدد التلاحم والسلم الاجتماعي.

ودعا فريق البجيدي بمجلس النواب رئيس الحكومة إلى مراجعة المرسوم رقم 2.19.973 وإعادة النظر في معايير تحديد لوتئح أعضاء الجماعة السلالية وحذف معيار الإقامة المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم.