اتهام للمجلس الوطني للصحافة بـ”التمييز العنصري” ضد الصحافة الأمازيغية

إكرام حمومي – صحافية متدربة

اتهم ناشرا جريدة “العالم الأمازيغي”، المجلس الوطني للصحافة بـ«التمييز العنصري”، وذلك على خلفية إطلاق حملة جديدة لصالح الصحافة المكتوبة دون كتابتها باللغة الامازيغية وحروفها تيفيناغ.

وقال ناشرا الجريدة، في مراسلة إلى رئيس المجلس الوطني للصحافة، أمس الثلاثاء، إنه “رغم اعتراف دستور فاتح يوليوز 2011 بالهوية الامازيغية في ديباجته وتنصيص مقتضيات فصله الخامس على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، إلا أن الصحافة المغربية والمجلس الوطني للصحافة- الذي ترأسونه- لم يحيدا للأسف الشديد عن ممارسة التمييز العنصري في حق الامازيغ وهويتهم وصحافتهم”.

وجاء في المراسلة ذاته، أنه “بالرغم من مصادقة مجلس النواب بغرفتيه بالإجماع، على القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والذي دخل حيّز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2019، بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 6816، لم تتوقف الصحافة المغربية والمجلس الوطني للصحافة عن ممارسة هذا التمييز ضد الأمازيغ وصحافتهم، كما يتضح من خلال الحملات التحسيسية، السابقة والحالية، لقراءة الصحافة المكتوبة التي انجزها مجلسكم”.

وزاد المصدر ذاته، أن الحملات التحسيسية التي قام بها المجلس الوطني للصحافة، قد غُيّبت فيها اللغة الأمازيغية بشكل مُمنهج (باستثناء الشعار) وتم استبعاد الصحافة الأمازيغية من المشاركة في هذه الحملة، ادعاء من المجلس على أن الهدف الرئيسي للحملة هو محابة الأخبار الزائفة والكاذبة، في وقت تواصل فيه استخدام العبارة الخاطئة “المغرب العربي”، وذلك في خرق صارخ لديباجة الدستور المغربي.

ودعت المراسلة، المجلس الوطني للصحافة إلى تجنب جميع المصطلحات والأوصاف التي تشير إلى التجانس القهري اللغوي أو العرقي أو الإثني، الخاطئ والعنصري تجاه ملايين المواطنين الأمازيغ، سواء كانوا يتحدثون الأمازيغية أو العربية أو كانوا معربين، كما هو الشأن بالنسبة للعبارات التالية: “الشعوب العربية”، “العالم العربي” …، مرحبين بمضامين وتفاصيل حالية يتداولها “العرب” عبر شبكات التواصل الاجتماعية.

وأكد ناشرا جريدة العالم الأمازيغي على ضرورة الالتزام باستخدام مصطلح “المغرب الكبير” أو “شمال أفريقيا” وذلك طبقا لمقتضيات الدستور المغربي الصادر في فاتح يوليو 2011، والتي غيرت نهائياً تسمية “المغرب العربي” ب” المغرب الكبير” من أجل تجنب الترويج القهري للفكر القومي العروبي وشعاراته التي أكل عليها الدهر وشرب، والتي تتعارض مع الحقيقة التاريخية والتكوين الأنثروبولوجي للسكان في المغرب وشمال إفريقيا

كما دعا إلى الانخراط بشكل فعال في حملة المطالبة بتغيير اسم وكالة الاعلام الرسمية من “وكالة المغرب العربي للأنباء”، إلى وكالة الأنباء المغربية (كما يظهر ذلك بشكل جلي باللغة الفرنسية على السيارات التابعة للوكالة).