مجلس الشامي يوصي بإحداث وكالة وطنية للصحة والسلامة في العمل 

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بإحداث وكالة وطنية للصحة والسلامة في العمل، تناط بها مهام إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة والسلامة في العمل، وإعداد مشاريع القوانين والمراسيم الخاصة بالصحة والسلامة في العمل لمختلف القطاعات الاقتصادية والقطاع العام، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، وتطبيق القانون في مجال الصحة والسلامة في العمل والتحسيس والتكوين.

جاء ذلك في تقرير للمجلس، تم عرضه اليوم الخميس بالرباط، حول، “الصحة والسلامة في العمل دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

ودعا تقرير المجلس، إلى استثمار التراكم المحقق من لدن الهيئات والبنيات المختصة القائمة من أجل تجميعها والارتقاء بها إلى وكالة وطنية للصحة والسلامة في العمل، على أن تحظى بصلاحية الإشراف على القطاع العام والخاص، وجميع فروع النشاط الاقتصادي، وأن يسهر على تدبيرها مجلس إدارة يعين أعضاؤه من القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات المهنية والنقابية والخبراء، مع الحرص على تكريس البعد الجهوي من خلال إشراك الفاعلين في الجهات وتغطية مختلف الأقاليم في أنشطتها ومشاريعها.

كما أوصى المجلس، بإلحاق المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية بالوكالة الوطنية للصحة والسلامة في العمل، مع احتفاظه باستقلالية التدبير الإداري والمالي، وتمكينه من الإمكانيات البشرية والمادية الكفيلة بأدائه رياديا في نشر ثقافة الصحة والسلامة في العمل والتكوين والبحث العلمي، ثم إحداث مرصد وطني للمخاطر المهنية يختص تحت إشراف الوكالة الوطنية للحصة والسلامة في العمل، بتجميع المعطيات وإنتاج الإحصائيات المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية وكل ما يتعلق بالمخاطر المهنية.

المجلس أوصى أيضا، بإحداث مراكز خاص لطب الشغل، من أجل تأمين تغطية شاملة وفاعلة لكافة العاملين في النسيج الاقتصادي الوطني، داعيا إلى الترخيص لإحداث مراكز خاصة لطب الشغل يعهد إليها فحص ومتابعة صحة العاملين وبحمايتهم من الأخطار المهنية، وكذا التحسيس والتثقيف الصحي.

وعن الفئات التي ستسفيد من خدمات مراكز طب الشغل، أوضح المجلي أن الأمر يتعلق بالمقاولات مهما كان عدد أجرائها، وكافة فئات القطاع الخاص، بناء على اشتراك سنوي، ثم سن إجبارية الاشتراك في خدمات مراكز طب الشغل بالنسبة للقطاعات ذات المخاطر، والمقاولات التي تشغل يدا عاملة يتجاوز عددها عتبة محددة، إلا بالنسبة للمقاولات التي تختار إحداث مصلحة لطب الشغل خاصة بها.

ودعا مجلس الشامي، إلى إحداث شركات متخصصة في مجال السلامة المهنية، تتوفر على كفاءات في السلامة الصناعية والصحة وبيئة العمل، وغيرها من الاختصاصات المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل، وتختص هذه الشركات الخاصة بتقديم الاستشارة للمقاولات لتطوير قواعد الصحة والسلامة في العمل ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها القانونية، وتقديم خدمات التدقيق والتصديق على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية.

كما دعا إلى توسيع الحماية الاجتماعية، عبر إحداث نظام إجباري للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لفائدة العاملين في القطاع الخاص، بما فيه القطاع غير المنظم يناط تدبيره بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن يشمل هذا النظام كافة فئات العاملين من أجراء ومهن حرة وتجار وحرفيين ومقاولين ذاتيين وفلاحين.

كما يرى المجلس، أن يعتمد نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على مساهمة المشغلين، على أن يحدد مقدار واجب الاشتراك بحسب القطاعات الاقتصادية والفئات المشمولة ونوعية المخاطر، مع تطبيق نظام الحوافز.

ويوصي المجلس بتخصيص نسبة مئوية من الموارد المحصلة لفائدة نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لتمويل الوكالة الوطنية للصحة والسلامة في العمل، والمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية والمرصد الوطني للمخاطر المهنية، وكل الهيئات والمشاريع العمومية التي تسهم في جهود الوقاية في مجال الصحة والسلامة في العمل.

وفيما يخص تحفيز المقاولات، فمن أجل تشجيع النسيج الاقتصادي الوطني على تبني قواعد الصحة والسلامة في العمل وتطوير تنافسية المقاولات، يوصي المجلس بتكريس الحوار الاجتماعي كأداة للنهوض بالصحة والسلامة في العمل، وطنيا وجهويا وقطاعيا وفي المقاولات، مع وضع مقاربة قطاعية تراعي خصوصيات كل قطاع على حدة وتقدم حلولا علمية، بالإضافة إلى النهوض بالاتفاقيات الجماعية القطاعية، وإنشاء نظام وطني للتصديق في مجال الصحة والسلامة المهنية من عدة مستويات، والأخذ تدريجيا بعين الاعتبار توفر المقاولة على تصديق في الصحة والسلامة المهنية من مستوى معين عند المشاركة في الصفقات العمومية.

التقرير، حث المقاولات الكبرى الرائدة في مجال الصحة والسلامة المهنية على تشجيع الموردين على الحصول على تصديق للصحة والسلامة المهنية من مستوى معين، والنهوض بثقافة الصحة والسلامة في العمل في مجال التكوين الأساسي، حيث يعتبر المجلس أن تكريس ثقافة الصحة والسلامة في العمل على المدى المتوسط والبعيد، وتوفير الكفاءات القادرة على إنجاح أوراش تطوير الصحة والسلامة المهنية بالمغرب يحتاج إلى إدراج مواد ووحدات خاصة بالتكوين على السلامة والصحة المهنية في مسالك التكوين ذات العلاقة بالمقاولات على مستوى التكوين المهني وفي الجامعات، وانخراط الجامعات في إحداث مسارات التكوين الأطر عليا متخصصة في مختلف مجالات الصحة والسلامة المهنية، كطب الشغل والسلامة الصناعية والوقاية من المخاطر وبيئة العمل والصحة الصناعية، والانخراط منظمة التكوين المهني في إحداث مسارات تأهيل لتكوين تقنيين في التخصصات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.

ومن جملة توصيات المجلس أيضا، النهوض بثقافة الصحة والسلامة في العمل في مجال التكوين الأساسي، حيث يعتبر المجلس أن تكريس ثقافة الصحة والسلامة في العمل على المدى المتوسط والبعيد، وتوفير الكفاءات القادرة على إنجاح أوراش تطوير الصحة والسلامة المهنية بالمغرب يحتاج إلى إدراج مواد ووحدات خاصة بالتكوين على السلامة والصحة المهنية في مسالك التكوين ذات العلاقة بالمقاولات على مستوى التكوين المهني وفي الجامعات، وانخراط الجامعات في إحداث مسارات تكوين أطر عليا متخصصة في مختلف مجالات الصحة والسلامة المهنية، كطب الشغل والسلامة الصناعية والوقاية من المخاطر وبيئة العمل والصحة الصناعية، وانخراط منظمة التكوين المهني في إحداث مسارات تأهيل لتكوين تقنيين في التخصصات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.

كما يوصي المجلس بأن تبادر الجامعات الوطنية بإطلاق مشاريع أبحاث في المجالات العلمية ذات العلاقة بالصحة والسلامة في العمل، مع الحرص على الاستجابة للحاجيات التي يمليها الواقع المغربين وبما يسهم في تطور المعارف والخبرات والمسارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والعمومية.