اقتصاد، مجتمع

مجلس المنافسة يرصد اختلالات سوق الأدوية بالمغرب ويستعجل إحداث وكالـة وطنيـة

دعا مجلس المنافسة في تقرير حول وضعية المنافسة في سوق الأودية بالمغرب، إلى إعادة تحديد كيفيات تقنين سوق الأدوية، وهي العملية التي تقتضي تسـريع وتيـرة إخـراج الوكالـة الوطنيـة للأدويـة والأجهـزة الطبيـة إلـى حيـز الوجـود، وإعـادة النظــر فــي القانــون الحالــي المنظــم لعمــل الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي عبــر تخويلهــا اســتقلالية حقيقيــة فــي تدبيـر شـؤونها.

وأوضح التقرير، أن الأزمـة الحاليـة الناتجـة عـن جائحـة كوفيـد-19، أبانت عـن هشاشـة النظـام الصحـي بجميـع مكوناتـه، وأهميـة التوفـر علـى منظومـة حقيقـة لتدبيـر الأدويـة قـادرة علـى الإنتـاج والابتـكار وضمـان تمويـن السـوق الوطنيـة بمختلـف أنـواع الأدويـة. مضيفا أنه خيـار بـات يفـرض نفسـه بقـوة ويدعـو الدولـة، لأسباب مرتبطـة بالسـلامة والسـيادة الوطنيـة، إلـى لعـب دور محـوري يختلـف، جذريـا، عـن الـدور الـذي كان منوطـا بهـا إلـى يومنـا هـذا.

وشدد التقرير على أنه هناك حاجـة ملحـة إلـى إعـادة النظـر فـي نظـام تقنيـن سـوق الأدويـة الجـاري بـه العمـل بجميـع مكوناتـه، وإعـادة تحديـد معالمـه ضمـن سـياق وظـروف تختلـف كليـا عمـا هـو معمـول بـه اليـوم.

وكشـفت الدراسـة والتحليـل الـذي أجـراه مجلـس المنافسـة لسـوق الأدويـة، فـي إطـار طلـب الـرأي، أن تقنيـن سـوق الأدويـة بالمغـرب تحكمـه سياسـات عموميـة تتسـم بالتناقـض بدرجـة كبيـرة، وتترجـم إلـى رؤى غيـر متناسـقة، وتشـهد تدخـلات تنتهـي أحيانـا بالفشـل، وتحـول عمليـة التقنيـن إلـى حجـر عثـرة أمـام تحقيـق الفعاليـة والنجاعـة فـي سـوق تدبـر بنفـس الكيفيـة وتفضـي إلـى نفـس النتائـج المعروفـة سـلفا.

وخلص التقرير، إلى جملة من الاختلالات وأوجـه القصـور التـي تعتـري منظومـة سـوق الأدويـة الحاليـة، والتي تشـمل أساسا تعــدد المتدخليــن فــي تقنيــن الســوق (وزارات الصحــة، والصناعــة والتجــارة والاقتصــاد الأخضــر والرقمــي، والاقتصــاد والماليــة وإصــلاح الإدارة، والوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي، وصناديــق التأميــن، وغيرهــا). ثم التبعيـة القويـة لسـوق الأدوية لـوزارة الصحـة التـي تسـهر علـى الإشـراف التنظيمـي والإداري والتقنـي والطبـي والمالـي، وانعـدام سياسـة وطنيـة حقيقيـة لتدبيـر سـوق الأدوية مرفقـة برؤيـة واضحـة وأهـداف قابلـة للقيـاس والتحقيـق علـى المدييـن المتوسـط والبعيـد، زيادة على  وجـود إطـار قانونـي متعـدد الأوجه ومتجـاوز وغيـر مكتمـل، ولا يوفـر مناخـا ملائمـا لاتخـاذ المبـادرة وتشـجيع الابتـكار والبحـث.

هذا بالإضافة إلى اللجوء بشكل مفرط للاستيراد بـ 50  من القيمة، والانقطاع المتكرر لمخزون بعض الأدوية الأساسية، واستمرار مشكل بعض الأدوية باهضة الثمن وغير المتاحة للمواطنين. وكذا سيادة البيروقراطية في كيفيات تحديد أسعار الأدوية التي لا تتوافق كليا مع الواقع المفروض في السوق، ثم طول آجال منح الإذن بالعرض في السوق وإرجاع مصاريف الأدوية، إلى جانب ضعف التصدير.

ومن أجل تجاوز الاختلالات التي تم رصدها، أوصـي مجلـس المنافسـة، وعلـى نحـو مسـتعجل، بمراجعـة نظـام تقنيـن سـوق الأدويـة. ووفقـا لدراسـات مقارنـة مرجعيـة أنجـزت فـي هـذا السـياق، يجـب التسـريع مـن وتيـرة إخـراج الوكالـة الوطنيـة للأدويـة والأجهـزة الطبيـة إلـى حيـز الوجـود، وتمتيعهـا بالاسـتقلالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *