سياسة

إستراتيجية الماء .. 3 وزراء يقدمون حصيلتهم أمام المستشارين والرباح يعتذر

قدم وزراء الداخلية، والفلاحة، والتجهيز، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حصيلة قطاعاتهم فيما يخص الماء، خلال مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول الإستراتيجية الوطنية للماء، فيما اعتذر وزير الطاقة والمعادن والبيئة عن الحضور بداعي أن هذا القطاع لا يدخل في اختصاصاته.

ورصد التقرير الذي أنجزته المجموعة الموضوعاتية التي شكلها مجلس المستشارين سنة 2019، اختلالات في تنزيل الإستراتيجية الوطنية للماء، كما وجّه التقرير الذي تم تقديمه اليوم بمجلس المستشارين في جلسة عامة، انتقادات قوية على خلفية التعثر المسجل في تنزيل الإستراتيجية الوطنية للماء.

أخنوش: الفلاحة مستهلك عقلاني
وشدد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش في مداخلته خلال مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول الإستراتيجية الوطنية للماء، أن الفلاحة ليست بقطاع مهلك للماء، بل هو مستهلك عقلاني للموارد المائية المحدودة.

وأبرز وزير الفلاحة، أن القطاع الفلاحي السقوي لم يتوصل أصلا خلال العشر سنوات الأخيرة إلا بأقل من 50 بالمائة كمعدل من المخصصات الموجهة إليه، قد لا يتعدى 30 بالمائة في بعض الدوائر.

وأشاد المسؤول الحكومي، بالفلاحين المغاربة الذين انخرطوا مع الوزارة في هذه السياسة الإرادية وبذلوا في إطار المخطط الأخضر مجهودات كبيرة ليحافظوا على الموارد المائية ويثمنوها من خلال النموذج الذي جسد سياسة إرادية استباقية انطلق فيها القطاع منذ أكثر من 10 سنوات.

هذا النموذج، بحسب أخنوش، أظهر نجاعته وفعاليته على مستويات الرفع من الدخل والمردودية والأمن الغذائي والموازنة المائية، إذ تبين المعادلة المائية الحالية فيما يخص تصدير واستيراد المنتوجات الفلاحية، أن المغرب يستورد مقابل ما يناهز 9 مليار م3 من الماء، في حين لا يصدر إلا ما يعادل 500 مليون م3، وهذا يظهر بجلاء أن المغرب يبقى إلى حد كبير بلدا مستوردا للمياه.

اعمارة : لا خوف على المغرب في مجال الماء
ومن جهته، قال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة، إن المغرب لا خوف عليه في مجال الماء حالا واستقبالا، مضيفا أن الوضع متحكم فيه رغم الإكراهات المناخية.

واعتبر اعمارة، أن هذا الاطمئنان مردوه إلى 3 مستويات، الأول هو أن الموضوع يحظى بتتبع شخصي من الملك محمد السادس، سيرا على نهج والده المغفور له الحسن الثاني، ثانيا، أن المغرب راكم تجارب متميزة إقليميا وجهويا ودوليا.

وأبرز أن المغرب منذ بضع سنوات أضحى بلدا قادرا على بناء منشآت مائية وتدبيرها بأطر وتقنيين مغاربة ومقاولات مغربية ومكاتب دراسات مغربية، وأصبح لدينا منظومة قانونية تتمثل في قانون 36.15 وهي منظومة متكاملة لا تحتاج إلا أن نطبق بنودها على الوجه الأكمل.

المستوى الثالث، بحسب اعمارة راجع إلى أن المغرب لا يبخل على قطاع الماء بالتمويلات اللازمة، وما يدل على ذلك انه في 2020 رغم الجائحة وأثرها الكبير جدا على التدبير المالي للمغرب ثم اعطاء صفقات لخمس سدود كبيرة، وفي 2021 ستطعى أيضا 5 صفقات كبرى أخرى.

الرباح: غير معني بالأمر
اعتذر وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، عن الحضور لمجلس المستشارين لمناقشة تقرير اللجنة المجموعة الوضوعاتية حول الاستراتيجية الوطنية للماء، بداعي أن قطاع الماء لا يدخل في اختصاصاته.

وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، إن الحكومة تقدر بأن القطاعات الثلاثة الداخلية والفلاحة والتجهيز هي القطاعات المعنية بهذا الموضوع دون أي موضوع آخر.

وأضاف الرميد، أنه بالنسبة لقطاع الطاقة والمعادن والبيئة فقد رسالنا الوزير المعني بأنه لا يدخل موضوع الماء في اختصاصاته، كما أبرز الرميد، أنه “نقدر ان حضور الوزراء الثلاث نعتقد في الحكومة بأنهم استوفى كل العناصر اللازمة”.

وهو ما رد عليه رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، بأنه “تقدير محترم يخص الحكومة، أما المجلس من خلال المجموعة الموضوعاتية المؤقتة لها تقدير مغاير وقدرت إن الوزارة معنية هي الأخرى”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *