في ختام دورته الحالية.. بنشماش يستعرض الحصيلة التشريعية والرقابية لـ”المستشارين”

اختتمت مساء اليوم دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2020-2021 لمجلس المستشارين، حيث استعرض حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين، حصيلة عمل المجلس خلال هذه الدورة.

وأكد بنشماس في كلمته، أن المجلس صادق على المستوى التشريعي خلال هذه الدورة على 37 نصا تشريعيا، من بينها 29 مشروع قانون و8 مقترحات قوانين، تضمنت حصيلة تشريعية متنوعة وبالغة الأهمية شملت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وتوزعت هذه المشاريع على المجال المالي والاقتصادي، حيث عرفت الدورة المصادقة على 15 نصا تشريعيا، من بينها أربعة مقترحات قوانين  وإحدى عشر مشروع قانون، يوجد على رأسها مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، والقانون المتعلق بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، الذي دعا الملك محمد السادس نصره إلى إحداثه.

وأوضح بنشماس أن هذا الصندوق يعتبر لبنة تشريعية أساسية في طريق النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، كما عرفت الدورة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتمويل التعاوني كمبادرة لتوفير الإطار القانوني لمصادر تمويل بديلة وموازية، ومشروع قانون التصفية للسنة المالية 2018، إضافة لنصوص أخرى.

وعلى المستوى الاجتماعي، تمت المصادقة خلال الدورة على خمسة نصوص، من بينها مقترحي قانونين اثنين وثلاثة مشاريع قوانين، أبرزها مقترح القانون المتعلق بتعديل القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع القانون المتعلق بالعاملات والعاملين الاجتماعيين.

كما تمت المصادقة خلال هذه الدورة على مستوى الشؤون الداخلية، على نصين تشريعيين ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين، الأول يهم جبايات الجماعات المحلية قصد ملاءمة هذا النظام مع التحولات التي عرفها مسلسل اللامركزية ومراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية وتحسين عمليات تحصيلها في سبيل تعبئة الموارد الكفيلة بالنهوض بالجماعات الترابية، والثاني يهم المصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.20.503 يرمي إلى تتميم المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

وصادق المجلس على ثلاثة نصوص تشريعية في المجال الحقوقي والإداري، حيث تضم مشروع قانون تنظيمي ويتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 بشأن التعيين في المناصب العليا، ومشروع قانون واحد  يهم إعادة تنظيم أكاديمية المملكة، ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من مدونة الأسرة.

وفي مجال الشؤون الخارجية والدفاع، صادق المجلس على عشرة نصوص تشريعية، تسعة  منها همت مشاريع قوانين ترمي إلى المصادقة على اتفاقيات دولية، شملت مختلف مجالات التعاون العسكري والاقتصادي والصحي والقضائي، إلى جانب اتفاق هام للشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

فيما هم مشروع قانون آخر خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية بغاية ضمان استقرار المبادلات التجارية والاقتصادية وتعزيز عامل الثقة بين مختلف الفاعلين، فيما صادق المجلس في المجال البيئي على نص تشريعي واحد، يتعلق بمشروع قانون يهم التلوث الناجم عن السفن.

وأوضح رئيس مجلس المستشارين، أن المجلس خطى خطوات جدية توجت باعتماد مقترحي قانونين يرميان إلى إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، وقد سهر مكتب في الشق المتعلق بالمجلس على تزويد ندوة الرؤساء بالمعطيات اللازمة وتفعيل الترتيبات الضرورية، لاسيما بالتنسيق مع ممثلي صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، مما ساهم في تكوين أرضية متكاملة لتقديم مقترح القانون المذكور وتعديله.

ويظهر من الحصيلة المعروضة، يضيف بنشماس، المصادقة على نسبة مهمة من مقترحات القوانين بلغت 22% من مجموع الحصيلة التشريعية للدورة، في حين مثلت مشاريع القوانين، نسبة 78%.

وأشار بنشماس، إلى إن عددا معتبرا من النصوص تم التصويت عليها دون إدخال تغييرات، إما لطبيعتها أو مراعاة للسياق الذي تعرض فيه، حيث تم إدخال تعديلات على عشرة نصوص، وهو ما يبرز، على حد قوله، من جهة حيوية تشريعية لدى مكونات المجلس، ونقاشا غنيا بشأن مختلف القضايا التشريعية، وفي نفس الوقت روح الإجماع حول النصوص ذات الأهمية خلال هذه المرحلة.

وأكد المتحدث ذاته أنه من أصل 37 نصا تشريعيا، تمت المصادقة على 31 نصا منها بالإجماع، تضمنت النصوص ذات الأهمية الاستراتيجية، فيما تمت المصادقة فقط على أربعة نصوص أخرى بالأغلبية.

وقال بنشماس، إنه على الرغم من كون الأرقام المذكورة تبين عن حصيلة متميزة لمقترحات القوانين خلال هذه الدورة بالمقارنة مع الدورات المنصرمة، وكذا عدد التعديلات البرلمانية المقدمة من مكونات المجلس التي بلغت في مجموعها 435 تعديلا، 202 منها وردت على مشروع قانون المالية، وقبل منها 119 تعديلا مقابل سحب العدد الأهم منها وعدم قبول الباقي بالتصويت، إلا أن تطلعات المجلس مع ذلك تسعى للأكثر وللأفضل.

وأوضح المتحدث ذاته، بأن الحصيلة تتأثر كذلك في جانب منها بالمشاكل المرتبطة بالبرمجة وباستمرار ضعف تجاوب الحكومة مع المبادرات التشريعية للمجلس، سواء في إطار مقترحات قوانين أو أحيانا حتى في إطار التعديلات على مشاريع  ومقترحات القوانين، مشيرا إلى أن الإنصاف يقتضي الاعتراف بالتجاوب الإيجابي جدا في بعض الأحيان مع التعديلات المقترحة من أعضاء المجلس.

وقدم بنشماس المثال الأبرز، حيث تم قبول 62 تعديلا من أصل 68 المقترحة حول مشروع القانون المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة السكنى وسياسة المدينة.

واستمر المجلس، يضيف بنشماس، في تلقي لمواقف الحكومة بشأن مختلف مقترحات القوانين المقدمة من قبل أعضاء المجلس، ورغم كون الحكومة قد رفضت عددا معتبرا منها، فإن هذا لا يلغي مسؤولية المجلس عبر أجهزته المختصة الحسم في مصير هذه المقترحات.

كما ركز رئيس المجلس على مجموعة من مشاريع القوانين فقط، التي لمي يتم البت فيها، مضيفا أنه قد تم تسجيل خلال هذه الدورة إرجاع ثلاثة نصوص، مشروع قانون ومقترحي قانونين من الجلسة العامة إلى اللجان المختصة بعد التصويت عليها داخلها، طبقا للمادة 217 من النظام الداخلي، لتعميق النقاش فيها أخذا بالاعتبار المستجدات والرهانات المرتبطة بها.

واستعرض بنشماس حصيلة المجلس على مستوى مراقبة العمل الحكومي، حيث عقد مجلس المستشارين خلال دورة أكتوبر 2020 خمسة عشر جلسة عامة للأسئلة الشفهية الأسبوعية، حضرت خلالها، على حد قوله، بقوة القضايا المتعلقة بتأثير فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في ظل تطبيق حالة الطوارئ الصحية وتمديدها، واتخاذ تدابير إضافية للإغلاق وحضر التنقل منذ أواخر شهر دجنبر المنصرم، وانعكاس ذلك على مناحي الحياة اليومية لمختلف الشرائح المجتمعية.

وبلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها من قبل المستشارين خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل 2020 وأكتوبر 2020-2021 ما مجموعه 790 سؤالا، أجابت الحكومة على 292 منها خلال 15 جلسة عامة، من ضمنها 51 سؤالا آنيا و241 سؤالا عاديا.

وركزت أسئلة الأعضاء على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي (39%) من مجموع الأسئلة المطروحة، فالقطاع الاقتصادي بنسبة (33%)، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (18%)، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (07%)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (03%).

بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 908 سؤالا، أجابت الحكومة على 454 سؤالا منها، أي بنسبة (50%)، فقد تم حصر 22 التزاما تتعهد بموجبها الحكومة بمعالجة عدد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية القائمة خاصة في قطاعات التعليم، الصحة، السياحة، الداخلية، إعداد التراب الوطني، الجالية، والطاقة.

وعقد المجلس ثلاث جلسات شهرية خاصة بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، كما تم تقليص المدة الزمنية المخصصة للجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة من ثلاث ساعات إلى ساعتين فقط، موزعة مناصفة بين المجلس ورئيس الحكومة.

وعقدت اللجان الدائمة لوحدها ما مجموعه 82 اجتماعا بمدة زمنية بلغت 215 ساعة عمل، دون إغفال العمل المستمر الذي تؤديه مختلف المجموعات الموضوعاتية المؤقتة في اشتغالها على الملفات الموكولة إليها.

وعرفت الدورة عقد جلسة سنوية لتقييم السياسات العمومية طبقا للفصل 101 من الدستور، وهي الرابعة من نوعها في إطار دستور المملكة لسنة 2011، وتم تخصيصها للاستراتيجية الوطنية للماء، كما تم تشكيل لجنة موضوعاتية جديدة للإعداد للجلسة السنوية المقبلة، حول تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل، في رغبة لمواكبة التحديات القائمة على هذا المستوى.

واستمر مجلس المستشارين بالتوصل بتقارير المؤسسات الدستورية، على غرار التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2019، وفي تلقي الإخبارات بشأن عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لدوراته العادية والاستثنائية.

واستعانت مكونات المجلس برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين الذي وافقت عليه لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.

كما طلبت اللجنة الموضوعاتية المؤقتة حول إصلاح التغطية الاجتماعية مساعدة هذا المجلس بإنجاز تقرير حول منظومة التعويض عن فقدان الشغل، ومساعدة المجلس الأعلى للحسابات حول سبل تعميم التقاعد على جميع فئات المجتمع وصيغ التمويل.

وتم تعزيز اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تجمع المجلس بمحيطه الجامعي، بتجديد الاتفاقية مع جامعة محمد الخامس، وكذا تحيين بروتوكول التعاون الذي يجمع المجلس بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بعد إقرار مكتب المجلس لمخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.