مجتمع

فاجعة طنجة .. الـPPS ينبه إلى انتشار وحدات إنتاجية غير قانونية بعدد من المدن

الأمن يطوق موقع ورشة النسيج غير القانونية بفيلا بمدينة طنجة المغربية

قال حزب التقدم والاشتراكية، إنه لا بديل عن إقرار دولة القانون في المجال الاقتصادي حتى لا تتكرر فاجعة طنجة، منددا بما وصفه بـ”الوضع الخطير، والمتسم بالانتشار الواسع، في عدد من المدن المغربية، لوحدات إنتاجية عشوائية وغير قانونية تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي الرسمي”.

وأشار الحزب، في بلاغ أصدره عقب انعقاد مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، إن هذه الوحدات “لا تتقيد بأدنى شروط الصحة والسلامة، ولا تُطبق أيَّا من مقتضيات قانون الشغل، ولا سيما بالنسبة للنساء اللواتي تُشكلن غالبية اليد العاملة بهذه الوحدات”.

ودعا الحزب، إلى “مُعاقبة المتسببين في هذه المأساة”،وكذا إلى العمل سريعاً على إدماج مثل هذه الوحدات، مهما كانت طبيعتها وحجمها، ضمن الاقتصاد المُهيكل، لا سيما من خلال تحفيزات جبائية ومالية واجتماعية، وذلك في إطار إعمال مقتضيات دولة القانون في المجال الاقتصادي”.

وأكد المكتب السياسي للحزب، على “ضرورة تدبير المخاطر بشكل استباقي، لا سيما من قبل السلطات والهيئات المحلية، وذلك اعتمادًا على توقعات النشرات الإخبارية الإنذارية، بما يمكّن من الحد من الآثار الوخيمة لمثل هذه الكوارث”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *