اقتصاد

جبهة “سامير”: الحكومة أبانتْ عن عجزٍ فاضحٍ في تصحيح خطئها السياسي الجسيم

11 فبراير 2021 - 20:00

انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، الحكومة متّهمة إياها، بكونها “أبانتْ عن عجز فاضح عن تصحيح الخطأ السياسي الجسيم الذي ارتكبته حكومة بنكيران التي قامت في دجنبر 2015 بتحرير قطاع المحروقات، في ظل غياب وحدة وطنية للتكرير من شأنها ضمان التوازنات داخل القطاع، وفي ظل غياب مجلس المنافسة كضامن لاحترام شروط المنافسة ولصيرورة تشكل الأسعار بطريقة حرة وشفافة ومنصفة”.

واعتبرت الجبهة، أن الحكومة، “عارضتْ حتى فكرة المناقشة في جلسة عمومية بمجلس المستشارين لمشروعَيْ القانون المقترحين من قِبل “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” وهُما القانونان اللذان حظِيا بدعم أحزاب سياسية ومنظمات نقابية بمجلس المستشارين ومجلس النواب وبمبادرة تشريعية منها”.

وأشارت الجبهة، أنه بموقف “الحكومة السلبي هذا، حالتْ دون انعقاد نقاش وطني شفاف، مسؤول وبنَّاء تحت قبة البرلمان وحرمتْ الرأي العام الوطني من حقه في الولوج إلى المعلومة في ضرب صارخ لمسلسل البناء الديمقراطي ببلادنا وفي تنكّر تام لمبادئ الديمقراطية وتحدّ غير مفهوم لروح دستور المملكة المغربية”.

وأضافت، أنها “اتخذتْ موقفا سلبيا، يلغي كل تعاون في تدبير التصفية القضائية لشركة سامير، تاركة المحكمةَ التجاريةَ بالدار البيضاء وحيدة في مواجهة ملف معقد، غير قادرة على تقديم الأجوبة وعرض التوضيحات المطلوبة أمام الأطراف التي قد يهمُّها اقتناء المصفاة، ولا تلك المتعلقة بالتصور الاستراتيجي الحكومي لقطاع الطاقة الأحفورية”.

وتابعت، “سمحتْ لوزيرٍ من داخل الحكومة بالإدلاء بتصريحات كان من شأنها أن أفضتْ إلى تغليط الرأي العام وإلى ثَنْي الأطراف المهتمة بتفويت أصول المصفاة، عن المضي قدما في التعبير عن اهتمامها باقتناء المصفاة في إطار مسطرة التصفية القضائية”.

الجبهة اعتبرت أيضا، أن الحكومة، “كانت عديمة الفعالية، بعد عدة أشهر من الجمود، في ما يتعلق بإنجاز عقد كراء صهاريج التخزين التابعة لشركة سامير لحساب الدولة، وفوتتْ بذلك فرصةَ توفيرِ ملاييرِ الدراهم لفائدة خزينة الدولة مع تعزيز الاحتياطي من العملة الصعبة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال توفير مخزونٍ من المواد البترولية خلال مرحلة انهيار أسعارها بالسوق الدولية (ثمن النفط بلغ أقل من 20 دولار للبرميل آنذاك)”.

وخلصت إلى أن الحكومة “عبرت عن عجزها في مواجهة مراكمة الأرباح الفاحشة وغير الأخلاقية من قبل المستوردين الموزِّعين منذُ تحرير القطاع، تلك الأرباح التي تجاوزت 37 مليار درهم، وبصمت على تصفية لاسامير كأمر واقع بصفة نهائية، علما بأن لاسامير معلمةٌ صناعيةٌ مغربية دشَّنها الملك محمد الخامس سنة 1960 بحضور ولي العهد آنذاك الملك الراحل الحسن الثاني وفي إطار حكومة كان يقودها عَلَمَانِ من أعلام الحركة السياسية والوطنية المغربية عبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد”.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اقتصاد

القرض العقاري والسياحي يوزع 63 مليار درهم من القروض خلال سنة 2020

اقتصاد

رباح: 80 في المائة من المغاربة يشترون الكهرباء بأقل من تكلفته

اقتصاد

الأرباح الصافية لـ”سهام للتأمين” تنخفض إلى 200 مليون درهم في 2020

تابعنا على