سياسة

البام: الحكومة دفعت قطاعات نحو الاحتضار وعملية التلقيح تلزمها العدالة المجالية

عبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن أسفه الشديد من تسبب الحكومة في تبديد الرصيد التضامني الهام الذي عبر عنه الشعب المغربي بكل مكوناته في بداية الجائحة، متهما حكومة العثماني بـ”دفع الكثير من القطاعات نحو الاحتضار، نتيجة عجزها عن مواصلة التعبئة والتحلي باليقظة اللازمة”.

وقال المكتب السياسي لحزب الجرار في بلاغ له توصلت “العمق” بنسخة منه، إن الحكومة “لم تقم حتى بتنزيل توجيهات جلالة الملك الداعية إلى إعادة ترتيب الأولويات وفق الجائحة، من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني ومعالجة الانعكاسات الاجتماعية. ولعل وتيرة البطء التي تسير بها الحكومة في تنفيذ القرار الملكي القاضي بإحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي خير مثال على هذا التراخي غير المفهوم”.

وبعد أن نوه المكتب السياسي بالفعالية والنجاعة التي ما فتئت تدبر بها السلطات العمومية الحملة الوطنية لعملية التلقيح ضد فيروس كوفيد 19، دعا في البلاغ ذاته، إلى الانتباه إلى بعض جوانب النقص التي قد تعتري هذه العملية الوطنية المصيرية، سواء على مستوى ضرورة مراعاة العدالة المجالية في عملية التلقيح، و كذلك الانتباه إلى عدم إغفال تلقيح العديد من المسنين القابعين بأقاصي الجبال والمداشر.

وبخصوص فاجعة طنجة، فقد حمل حزب الأصالة والمعاصرة “كامل المسؤولية فيما حصل، وفي استفحال مظاهر العشوائية والخروقات القانونية، والكثير من التهديدات التي باتت تتربص بحياة العديد من العاملين والمهنيين في مثل هذه الورشات والمحلات غير الآمنة؛ ومن تم دعوتها لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات المستعجلة كي لا تتكرر مثل هذه الفواجع”.

وفي سياق متصل، عبر أعضاء المكتب السياسي عن تقديرهم عاليا للجهود التي قامت بها العديد من المؤسسات ببلادنا، لخلق بدائل اقتصادية واجتماعية بهذه المناطق، غير أن ذلك يبقى غير كاف بالمقارنة مع حجم الفراغ الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يشغله مجال التهريب.

وشدد البلاغ، على أنه اليوم يتطلب ضرورة تضافر جميع الجهود للتفكير الجماعي في المناطق الحدودية سواء بالشمال أو الشرق أو الجنوب، وكذا العمل على خلق المزيد من البدائل التي بوسعها التخفيف من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المناطق الحدودية عموما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *