“الوسيط” تبلغ الرميد قلقها من ارتفاع المتابعات والاعتقالات المتعلقة بحرية التعبير والصحافة

أبلغت جمعية “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، قلقها من ارتفاع عدد المتابعات والاعتقالات المتعلقة بحرية التعبير والصحافة، وخاصة على خلفية النشر بمواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال استقبال الرميد وفدا من  جمعية “الوسيط” في شخص كاتبها العام غفور دهشور، وإسماعيل أزواغ عضو مكتبها التنفيذي، أمس الأربعاء بمقر الوزارة.

ووفق بلاغ للجمعية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فقد قدمت “الوسيط خلال هذه الزيارة، رسالة إلى وزير الدولة، أثارت من خلالها عددا من القضايا التي “باتت تشكل مصدر قلق بالغ، وتتطلب، بشكل استعجالي، العمل على تجاوزها”.

وسجلت الهيئة الحقوقية، أيضا، ارتفاع عدد حالات المنع التي طالت الحق في التجمع وفي التظاهر، بعد منع وقفات وتظاهرات وأنشطة حقوقية ومدنية في عدد من المدن.

ونبهت إلى “تفاقم حالة الهشاشة في بعديها الاجتماعي والاقتصادي في ظل حالة الطوارئ، بما يؤكد الحاجة المستمرة للمرفق العمومي الولوج والمتاح للجميع، بغض النظر عن كل الاعتبارات، وخاصة في مجال الحق في الصحة والحق في الشغل”.

واعتبرت “الوسيط” أن حالة الطوارئ “لا تعني توسيع هامش القرار العمومي إلى الحدود التي ينتفي معها الحرص على توفير شروط القانونية والمشروعية والتناسب في كل تصرف صادر عن السلطة العمومية. بعدما أصبحت حالة الطوارئ الصحية هي السند الذي يعتمده قرار المنع والمدخل لممارسته في الواقع”.

وحطرت من “الاحتمال الكبير في أن يتحول تبرير المنع بحالة الطوارئ الصحية إلى ركن أساسي في الحكامة العمومية. والحال أن المنع، وإن كان ممنوعا حتى في الحالات العادية، يظل، في حالة الطوارئ الصحية، أيضا، خيارا غير مطلق، وإنما تصرفا يتقيد، كما في الحالات العادية، بضوابط احترام وحماية وتعزيز الحقوق والحريات”.

وترى “الوسيط” أن موقع الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، ضمن البناء المؤسساتي للحكومة، وإن كان هو الباعث والمبرر للتواصل المباشر معها، من طرف الوسيط، فإنه يطوقها، لهذا السبب، بمسؤولية الترافع من موقعها من أجل الحرص والسهر على ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في السياسات والبرامج والمشاريع العمومية، وفي القرار العمومي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.