سياسة

ماء العينين: علينا أن نتحمل جميعا مسؤولية إنقاذ حزبنا وتصحيح مساره

دعت البرلمانية والقيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، جميع أعضاء البيجيدي إلى تحمل “مسؤولية إنقاذ الحز وتصويب بوصلته ليستمر في أداء أدواره خدمة للوطن الذي لا يزال في حاجة إلى الحزب قويا قادرا على الاستمرار في مسيرة النضال لأجل الديمقراطية والتنمية والكرامة”.

يأتي ذلك بعدما قدم إدريس الأزمي الإدريسي، استقالته من رئاسة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وكذا الأمانة العامة للحزب، في مراسلة وجهها إلى أعضاء المجلس الوطني لحزبه، تضمنت انتقادات لاذعة لقيادة الحزب الحالية ومساره السياسي.

وقالت ماء العينين في تدوينة لها، إن حزب العدالة والتنمية في هذه اللحظة “يحتاج لكل أبنائه الأوفياء ومناضلاته ومناضليه ليسهموا في مساعدته على تجاوز الأزمة، الأزمة التي يجب أن نواجهها وألا نجبن أمامها وألا نستمر في إنكارها كما فعل بعضنا وقد أخطأ في ذلك”.

واعتبرت أن “هذا الحزب الكبير يعيش مخاضا يشبه تاريخه ورصيده وإرثه، هذا الحزب يقاوم حتى لا يتحول إلى رقم صغير كباقي الأرقام وفاء لتضحيات مناضلات ومناضلين صادقين من خيرة أبناء هذا الوطن”.

وأضافت: “قلنا أن انتقاد أبناء الحزب لبعض اختياراته وتعبيرهم عن الغضب يستحق الانصات والجدية في الانصات والاستباق مهما كانت حدة النقد وقسوته مادام المحرك هو الغيرة على الحزب ومستقبله”.

اقرأ أيضا: هذه أسباب استقالة إدريس الأزمي من رئاسة برلمان البيجيدي وأمانته العامة (وثيقة) 

وترى البرلمانية أنه “لا يزال المخاض والحراك مستمرا داخل الحزب وهو ما يمنح الأمل، والتعبير عن عدم الرضى مستمر بتجليات مختلفة يجب أن تكون لدينا القدرة على تفهمها وتفهم من صدرت عنهم”.

وشددت على أنه “لم يفت الأوان بعد، وقد تعددت المحطات التي تم فيها دق ناقوس الخطر، غير أننا لم نحسن التعامل معها وفضلنا منطق التنفيس وإطفاء الحرائق والتعويل على الزمن بدل الإقناع والسعي إلى وحدة الحزب وجمع شتاته والإقرار بتعددية الآراء واختلاف وجهات النظر”.

وتابعت قولها: “الحزب في حاجة أكثر من أي وقت مضى لنسائه ورجاله حاملي الرهانات الحقيقية”، وفق ما جاء في تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكان الأزمي قد قال في نص الاستقالة: “بكل أسى وأسف وحسرة، وبعد صبر كبير وتحمل ومكابدة وتردد وربما تأخر، يؤسفني أن أقدم إلى المجلس الموقر استقالتي من رئاسة المجلي الوطني للحزب، وبالتبع من الأمانة العام للحزب”.

وأوضح الأزمي أنه أقدم على هذا القرار “لأنني لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه”.

واعتبر القيادي البارز في الحزب أنه مهما كان قراره بالاستقالة صعبا ووقعه وأثره، فلن يُعادل في ذلك حجم الحيرة والتساؤلات التي تُثار كل مرة وتبقى بدون جواب وبدون عبرة، حول ملاءمة مواقف الحزب مع مبادئه المعلنة والمعروفة وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساسية وبرامجه الانتخابية.

وأشار الأزمي إلى أن الأوضاع داخل الحزب أصبحت تسير بـ”المباغتة والمفاجأة والهروب إلى الأمام وتبرير كل شيء بكل شيء، في تناقض صارخ مع ما يؤسس هوية الحزب ويكون جيناته الأصيلة”، وفق تعبيره.

اقرأ أيضا: وزير الدولة المصطفى الرميد يقدم استقالته من حكومة العثماني (وثيقة) 

ويرى الأزمي أن مؤسسة المجلس الوطني ومكانته وبياناته ومواقفه، “أصبحت تُستغل كمنصة للتهدئة وامتصاص الغضب، عوض التقرير والاسترشاد والاتباع والتنزيل باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني، لافتا إلى أنه “لم يعد من الممكن أن تستمر الأمور بهذه الطريقة وكأن شيئا لم يكن، وكأن الأمور على ما يرام”.

ووفق المراسلة ذاتها، فإن الأزمي يعتبر أنه لم يعد هناك مجال لقبول كل شيء وتبرير كل شيء والتهوين من الآراء المخالفة، والاعتماد في كل مرة على المسكنات المبنية على عامل الزمن، عوض الإشراك والإقناع، وعلى المهدئات المبنية على التبرير، عوض تحمل المسؤولية من الموقع المتبوأ وفي الوقت المناسب وبالوضوح اللازم”.

وكشف الوزير السابق عن وجود حالة من الإحباط والفشل والانسحاب والسلبية التي تخلفها هذه المنهجية في الحزب، مشددا على أنه لابد للحزب أن ينهض وأن يراجع نفسه ومقاربته، إن لم يكن قد فاته الأوان والقطار، على حد تعبيره.

يُشار إلى أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، قدم استقالته من الحكومة، وذلك في مراسلة وجهها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الجمعة، مرجعا السبب إلى وضعه الصحي وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل المسؤوليات.

وقال الرميد في نص الاستقالة: “نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإنني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *