أمل في مصالحة وطنية مغربية!

على غرار العشر الأواخر في رمضان عندما تكبر سماحة التّقوى وتنقية الحسابات مع الربّ، تمثل العشر الأواخر من فبراير موسمَ المطالبة بالتغيير وإصلاح حال السياسة بين الدولة والشعب في أكثر من جغرافيا وأكثر من حقبة زمنية. بين حراك 20 فبراير 2011 في المغرب وحراك 22 فبراير 2019 في الجزائر مسافة زمنية نسبية، لكن بينهما تقاربٌ جغرافيٌ ودواعي متشابهة وتماهٍ بين مطالب الشارع بمكافحة الفساد، والحدّ من السّلطوية وتحقيق تكافؤ الفرص وضمان كرامة المواطن.

هو جِوارُ المعضلات البنيوية المتوازية، وتعثر أداء الدولتين في تحقيق التنمية وما يتردد في هتافات الشباب المغربي بالأمس والجزائري اليوم من أجل إرساء قواعد المواطنة وفعالية المؤسسات ومنح الشباب الفرصة لتحقيق ذواتهم، وسط تقلّص الآمال في وعود الحكامة وإنهاء نظام الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ينطوي شهر فبراير أيضا على تقاطعات رمزية عابرة للقارات. فعلى الضفة الأخرى، هو “شهر التاريخ الأسود” Black History Month، لردّ الاعتبار للأمريكيين من أصول أفريقية بعد قرون من استعبادهم رقيقا ومعاملتهم مواطنين من الدرجة الثانية حتى تبني قانون الحريات المدنية بفضل سياسة الرئيس جونسون عام 1964، وإصلاح حال العلاقات العرقية بين 330 مليون من الأمريكيين. هي عشرٌ أواخرُ من فبراير هذا العام تشهد عزم حكومة بايدن استئناف عضوية الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإعلان معايير احترام حقوق الإنسان ركنا أساسيا في السياسة الخارجية الأمريكية بعد أن خفتت المناداة بها في ظل صفقاتية سلفه دونالد ترمب. عشرٌ أواخرُ فبراريةٌ تترقب أيضا نشر تقرير سرّي لتحديد مسؤولية أحد أمراء الدولة السعودية عن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في استنبول في الثاني من أكتوبر 2018، وتحويل البوصلة إلى تكريس قيم الحريات العامة للنشطاء السياسيين، مثل إلكسي نفالني، في إعادة تركيب العلاقات الأمريكية الروسية.

20 فبراير: حركةٌ عابرةٌ أم نسقُ تغييرٍ؟

تمثل أواخر فبراير أيضا مهلة تأملات متأنية في حصيلة عشر سنوات من علاقة مضطربة بين الفرد العربي المطالب بالتغيير والبنية السياسية التي تعوّدت على وضع يقبل تبرير الفشل. وقد غدت شعارات “ارحل dégage” في تونس والقاهرة والدار البيضاء وصنعاء وغيرها نموذجا للتغيير اقتبس منها المتظاهرون في 950 مدينة في 82 دولة من “حركة 99%” في الولايات المتحدة إلى “حركة المظلات الرزقاء” في هونغ كونغ.

في عام 2014، صمّمت مادةً جديدةً للتّدريس لطلاب الماستر في جامعة جورج ميسن بعنوان Arab Uprisings and Social Change “الانتفاضات العربية والتغيير الاجتماعي”. ويُراد بلفظ “الاجتماعي” هنا المفهوم الشامل للديناميات السياسية والاقتصادية والثقافية والنفسية. وكانت الغاية مزدوجة: دراسة تلك الانتفاضات وفق النظريات المتداولة في علم السياسة وعلم الاجتماع السياسي الغربي، وأيضا كيف يمكن استنباط مفاهيم وآليات جديدة للتحوّل الاجتماعي من ثنايا هذه التجارب العربية في التغيير البنيوي الشامل كأدبيات جديدة.

اختزلت “حركة 20 فبراير” أكثر من غيرها من ديناميات الحراك المغربي نبض المطالبة الشعبية. وجمعت بين بُعديْن استراتيجين قلما يجتمعان في حركة شعبية ابتعدت عن مغبة استغلالها من قبل بعض الأحزاب: أولا، الانطلاق من رؤية محددة وبرغماتية للتغيير وتحديد مكامن الفساد وأثريائه، بمنطلق سلمي وقناعات غير مسيسة فوق المناورات الحزبية. ثانيا، تبني التغيير القابل للتحقيق ضمن إطار ملكية دستورية، بما يجاري نظرية التحولات الديمقراطية المتدرجة بما ضمن مفهوم Arab transitology أو التحوّل العربي المتدرج الذي برز في عدد من الدراسات الغربية خلال عام 2011. وتقوم هذه الفكرة على شيوع نظرية “عالمية” لإرساء الديمقراطية، وإمكانية دراسة عمليات الدمقرطة ذات الصلة في سياقات اجتماعية مختلفة مثل تجارب دول أوروبا الشرقية ودول أمريكا اللاتينية عقب حقبة الحرب الباردة.

في مقدمة كتاب جماعي التأليف بعنوان “20 فبراير ومآلات التحوّل الديمقراطي في المغرب”، يقول الدكتور مراد دياني إن انطلاقة هذه الحركة كانت “فرصة تاريخية للتغيير، على غرار وصول الملك محمد السادس إلى سدة الحكم عام 1999.” ويعتبرها “حالة مرخّصة بالتغيير يقلّ نظيرها في تاريخ البلدان والشعوب، تنتج من تغيير في أعلى هرم السلطة، أو من حدث غير متوقع، أو من صهر مكونات غير متجانسة، وتتبلور إثرها إمكانيات عديدة لسلك مسارات متعددة قد يفضي إلى تغيير حقيقي، وبعضها إلى تغيير صوري فحسب، في ما قد لا يفضي بعضها الآخر إلاّ إلى إعادة إنتاج الوضع القائم، إن لم يكن الانتكاس مقارنة.” وكانت “20 فبراير” نقطة التماس بين انتفاضة الشارع الغاضب وخيارات السلطة بين التصلب أو المرونة وامتصاص الغضب. وتحركت لجنة صياغة مشروع الدستور الجديد على الطريق السريع لإجراء استفتاء عام عليه، وتمّ تشكيل حكومة يتزعمها حزب ذو مرجعية إسلامية، فيما تبنت الدولة أساليب شتى للاحتواء الأمني لنشطاء الحركة، وتخويف المغاربة من مشروعها، وتغييب مطالبها خلف خطة “التناوب الثاني”.

بعد عشر سنوات، يخفت الحديث عن 20 فبراير، ويركن البعض إلى قناعة متساهلة أن الحركة فقدت وهجها ودخلت حقبة الاندثار. لكن قد تختفي بعض الوجوه، ويتغيّر السيّاق الزمني وزخم المطالبة بالإصلاحات. وتزيد التحدّيات الاقتصادية بفعل فترات الحجر الصحي بسبب تفشي كورونا مما بسط يد المنظومة الأمنية في الاعتداد بأنها أمّ مؤسسات الدولة. ويبدو أن توازي القبضة الأمنية، أو ما يبدو تنامي سلطوية جديدة، وسط تردي الأوضاع المعيشية والانحسار النفسي وتزايد القلق العام تشكل عوامل متداخلة لحالة واسعة النطاق للحنق والسخط الشعبي. ومن طبيعة الصراع الاجتماعي الممتد أن يعود بين الحين والآخر في شكل احتجاجات واعتصامات ومظاهرات قد ظهرت بعض تجلياتها في الفنيدق والقنيطرة، وتم منعها في الرباط وبقية المدن الكبرى. وتنطوي ثنائية القبضة الأمنية وتنامي اليأس الشعبي على أرجحية مظاهرات تلوح في الأفق بمطالب أكثر ثقلا ومجابهة أكثر جرأة مما ذهبت إلى حركة 20 فبراير عام 2011. وستحين اللحظة لرد الاعتبار لهذه الحركة لمنطقها العملي في المطالبة بالإصلاحات والتعامل مع مؤسسات الدولة بكياسة ولطف ثوري.

الدولة والريف… ما بعد الاحتواء الأمني!

تمثل “20 فبراير” ملامح حراك متعدد الحلقات متشابك الأسئلة على مر السنوات العشر الماضية: هناك حراك ريفي، وحراك حقوقي، وحراك المجتمع المدني المستقل. وتعتقد الدولة المغربية أنها استنفدت مقاييس التساهل أو الاستجابة لدعوات التغيير عام 2011. ويشعر بعض ذوي النفوذ أنهم يخوضون صراعا وجوديا مع النشطاء وإن كانوا يطالبون بتشييد بعض المنشئات التعليمية والطبية ومرافق البنية التحتية. ومنذ مصرع بائع السّمك محسن فكري داخل شاحنة قمامة قهرا في مدينة الحسيمة في الثامن والعشرين من أكتوبر 2016، تحوّل الصّراع بين السّلطات المركزية وحركات الاحتجاج في شمال البلاد وفئات من الشّتات في أوروبا إلى مواجهة محتدمة غير محسومة. وفي 27 يونيو 2018، تلقّى ناصر الزّفزافي وتسعة وأربعون من زملائه من نشطاء الريف أحكاما بالسّجن تراوحت بين عشرين عاما وثلاثة أعوام، ووصل مجموع العقوبات ثلاثمائة عام سجنا.

يمكن اعتبار حراك الريف بمثابة قمة جبل جليدي تخفي العديد من التعقيدات السياسية والاقتصادية والعرقية والتاريخية المتداخلة، وتنم عن ثلاث معضلات رئيسية: أ) سوء إدارة الصراع وهيمنة المنحى التجريمي/القانوني لناصر الزفزافي ورفاقه من النشطاء، ب) تراجع رأس المال السياسي باتجاه الإصلاح والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في المغرب في أعين المجتمع الدولي، والتشكيك في فرضية “استثناء الملكيات العربية” على قاعدة التغيير السياسي في تونس و ليبيا ومصر واليمن بعد انتفاضات 2011. ج) مضاعفات الصراع الممتد بين أهل الريف والسلطة المركزية وتقلبات رأسمال الاجتماعي بين الدولة والمجتمع. وبالنظر إلى قائمة المطالب الاقتصادية التي أعلنها نشطاء الحراك، لا تبتعد عصبية الريافة حاليا عمّا توصّل إليه الجابري أن العصبية في العمق تقوم على “تنازع البقاء والكفاح من أجل العيش في إطار وحدة العصبة وتضامن أفرادها، وحدة وتضامن تندمج فيهما، سواء بسواء، المصالح المادية للعصبة والاعتبارات المعنوية التي بها تتقوَّم شخصيتها ويتأكد كيانها.

وهكذا يبدو واضحاً أن الصراع العصبي ذو صبغة اقتصادية واضحة على رغم ما يتَقنَّع به من اعتبارات معنوية ومظاهر سيكولوجية واجتماعية. إن استحضار هذه الصبغة الاقتصادية عند دراسة آراء ابن خلدون، هو وحده الكفيل بتبديد كثير من الغموض والالتباس اللذين يكتنفان نظريته في العصبية.”

تردّدت عبر مظاهرات هذا الحراك هتافات شباب طالبوا بالإنصات لمطالبهم والاعتراف بهويتهم وتطلعاتهم إلى المستقبل. فقال أحدهم “نحن جزء من هذا الوطن رغما عنكم ولم نأت من المرّيخ، لسنا مجبرين على إثبات وطنيتنا لأحد، توقفوا عن الحديث عن الحراك واستمعوا لنا للحظة، لا نريد إلاّ أن نعيش بكرامة.” وتنمّ مثل هذه السرديات عن معضلة الاعتراف التي تتغاضى عنها السياسات العامة منذ عقود، وعمّا قصده هيغل بأن الاعتراف يفترض علاقة مثالية ومتبادلة بين المواطنين (اعتبار الريافة بنفس اعتبار بقية المغاربة) على أساس أن يرى كل منهم الآخر على قدم المساواة وأنه أيضًا منفصل عنهم. وفي مقالة بعنوان “أزمة هوية أم معضلة فهم؟”، يسأل الدكتور محمد سعدي ما الذي حمل بعض شباب الحراك على التلويح بشعار “لسنا انفصاليين” في مظاهرة 18 ماي 2017، وأنّهم “ليسوا مطالبين بذلك. وكان على الذين ادعوا ذلك أن يأتوا بحججهم وإثباتاتهم، ولا حاجة لأن يثبت المواطن أنه وطني. ومن يفتقد الوطنية داخله سيعجز عن رؤيتها في الآخرين، والوطنية الحقة لا تقاس بالأعلام والأقوال، بل بالأفعال وخدمة الوطن والصّالح العام”.

يشدد كتاب آخرون على جدلية هيغلية ثانية بين الهوية والاعتراف إلا حدّ الجزم أنّ لا هوية دون اعتراف. يقول الفيلسوف الكندي شارلز تايلر إنّ “هويتنا تتشكل جزئيًا من خلال الاعتراف، أو عدمه، أو غالبًا عن طريق سوء الاعتراف أو التقدير للآخرين. وبالتالي يمكن يعاني أي شخص أو مجموعة من الأشخاص أضرارا حقيقية أو تشويها حقيقيا، إذا كان المواطنون أو المجتمع من حولهم يعيدون إليهم صورة تنمّ عن تقزيمهم (الريف في خانة المغرب غير النافع)، أو إهانتهم (مثل وصفهم ب”الأوباش” من قبل الحسن الثاني)، أو احتقارهم (انفصاليون، متطرفون…). قد يؤدي عدم الاعتراف أو سوء التقدير إلى إلحاق الأذى، ويمكن أن يكون شكلًا من أشكال الاضطهاد، وأسر شخص ما في وضع كاذب ومشوَّه وتقزيمي.” وانضم فرانسيس فوكوياما حديثا إلى معسكر الكتاب المنادين بالاهتمام بالهوية والاعتراف بعد أن تخلى نسبيا عن نظرية “نهاية العالم”. فهو يعتبر الاعتراف “المفهوم الرئيسي” الذي يفسر جميع حالات عدم الرضا المعاصرة. ويوضح في كتابه الجديد “الهوية: مطلب الكرامة وسياسة الاستياء” كيف أن “سياسة الهوية تقوم بتحويل المحادثة بعيدًا عن السياسة الاقتصادية إلى قضايا الهوية هذه حيث يتم تحديد هويتك قبل ميلادك بسبب العرق والدين وخصائص والديك.”

فبراير… وسؤال معتقلي الرأي!

بين حراك 2011 وحراك 2017، تغيّرت مقاييس حرية التعبير، وارتفع مستوى تشنج بعض الأجهزة وانزعاجها من بعض الوجوه التي اطمأنت لمنسوب الإصلاحات التي قدمتها الدولة إزاء مطالب “20 فبراير”. فكان الإصلاح بمثابة من يخطو خطوة إلى الأمام، وخطوتين إلى الوراء. فحدد المنطق الأمني خياراته للاعتقالات التعسفية بين تهم “الإرهاب”، أو “التأمر”، أو “الاتجار بتهريب البشر”، أو “العلاقات الغرامية خارج إطار الزواج”، أو “تبييض الأموال” بغية سجن علي أنوزلا، وحميد المهداوي، وتوفيق بوعشرين، وهاجر الريسوني، وسليمان الريسوني، وعمر الراضي، والمعطي منجب.

تثير العبارة المقتضبة الشهيرة لعمر الراضي “نريد مغربا بدون معتقلي رأي” والوسم الذكي “Free Kolchi أكثر من سؤال في شهر التأملات في علاقة الدولة مع المجتمع في المغرب، وارتباط مصلحته المتزايدة مع الولايات المتحدة، ناهيك عن تدني مرتبة المغرب في مؤشر الديمقراطية ومؤشر الفساد خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ويتّجه المغرب نحو مرحلة تستدعي تسوية وضعية المعتقلين من نشطاء حراك الريف ونشطاء الحراك الحقوقي، من ناصر الزفزافي إلى المعطي منجب. فهل ستكبر الشهامة السياسية لدى الدولة بأن تستبدل المطرقة الأمنية بمصافحة مصالحة وطنية وتغليب شيم العفة والحِلم مع أبناء ريف غير انفصاليين ومع صحفيين منتقدين غير معارضين؟ سيكون من الحكمة أن تبدأ الدولة صفحة إيجابية جديدة بعد مرور غيمة ثقيلة الظل مع فئة من مواطنيها في الشمال ونخبة من مثقفيها لهم مصداقيتهم في الداخل والخارج.

لكن، قد يستمر منطق التعنث والمكابرة إزاء من صنفهم منطق التشنج السلطوي في قائمة سوداء وقرر الزج بهم في السجون. وسيحل يوم يصبح احترام حقوق الإنسان ضمن ضوابط الحوار والتعاون بين واشنطن والرباط. ستتحرك السياسة الخارجية لحكومة بادين على مسارين متوازيين: مسار الواقعية السياسية وخدمة المصالح الاستراتيجية الأمريكية ومسار تكريس الحريات العامة ضمن سياسة القيم التي لا يتبناها الرئيس بايدن باعتباره أحد الديمقراطيين المعتدلين فحسب، بل تصر عليها نائبته كمالا هاريس وعدد ليس بالقليل من أعضاء حكومته ممن يمثلون الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي والذي يقوده السناتور بيرني ساندرز وإليزابيث وورين. وشرط احترام حقوق الإنسان ليس ترفا سياسيا بالنسبة لفريق بادين، بل هو ضرورة استراتيجية لاستعادة المصداقية والاحترام للولايات المتحدة في أعين العالم.

وليس من المستبعد أن تتمسك ليندا توماس غرينفيلا، التي حصلت على تصديق مجلس الشيوخ لتولي منصب مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، أيضا بفلسفة حقوق الإنسان ضمن قرارات مجلس الأمن وإعادة تركيب العلاقات الدولية. ومن الأمور التي ينبغي أخذها في الحسبان ما إذا كانت ستحيي دعوة المندوبة السابقة سوزان رايس إلى إدراج حقوق الإنسان ضمن صلاحيات بعثة المينورسو قبل إصدار قرار مجلس الأمن الذي ستصيغه البعثة الأمريكية، كما هي العادة، بعد ثمانية أشهر من الآن.

* أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة الخبراء في الأمم المتحدة سابقا.