شوباني يهاجم المعارضة بعد رفضها اللجوء للاقتراض لفك العزلة على أقاليم الجهة

هاجم رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الحبيب شوباني، المعارضة التي أصبحت أغلبية عددية، على خلفية تصويتها أمس الاثنين، ضد تمكين الجهة من الاقتراض لتمويل بناء عدد من الطرق بالأقاليم الخمسة المكونة للجهة.

وقال شوباني، في بلاغ له، إن المعارضة صوتت في دورة مارس 2021 ضد تمكين مجلس الجهة من الولوج لخط تمويل من الصندوق الجماعي للتجهيز FEC بغلاف مالي يقدر ب 600 مليون درهم ( 60 مليار سنتيم ) سيخصص لفك العزلة عن آلاف الساكنة في الأقاليم الخمس للجهة، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

واعتبر المتحدث، أن “المعارضة بهذا السلوك غير المسؤول تواصل تنفيذ “سياسة عقاب جماعي ضد الساكنة ” لا تليق بمنتخبين يفترض فيهم الدفاع عن مصالح هذه الساكنة التي حملتهم أمانة تمثيلها في مؤسسة دستورية في حجم مجلس جهة”.

كما شدد على أنه “عكس كل الادعاءات غير المسؤولة – فإن لجوء الجهة للاقتراض (كجميع الجهات بدون استثناء تقريبا) هو تنفيذ لمقرر صادق عليه المجلس بدون معارضة في دورة مارس 2019..كما تبينه وثيقة المقرر المرفقة “، مضيفا أن “المعارضة إذن تصادق على مقرر الاقتراض في مارس 2019 و تصوت ضد تفعيله في مارس 2021..”.

وصوت 21 عضوا من المعارضة ضد النقاط المدرجة في جدول الأعمال والتي تتعلق بالاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي لبناء عدد من الطرق بالأقاليم الخمسة المكونة للجهة، فيما صوت 12 عضوا بالإيجاب.

وقال لحو المربوح، عن مجموعة المعارضة، إن رئيس المجلس لم يتشاور مع أعضاء المجلس بخصوص النقط المدرجة في جدول الأعمال، مضيفا أن التصويت ضدها لا يعني أن المعارضة ضد التنمية بالجهة.

وأضاف المربوح، ردا على تدخلات اتهمت المعارضة بكونها تعاقب ساكنة الجهة بالتصويت بالرفض على مقررات المجلس، بعقاب المواطنين يكمن في غياب برنامج للتنمية، مستنكرا تفسير تصويتهم بالرفض بأنه عقاب بل هو تعبير عن رأي.

وبالمقابل، قال عبد الله صغيري، نائب رئيس المجلس، إن من صوت ضد الميزانية بدون سبب، يجب أن يقدم بديلا، مشددا على أنه لا يمكن الرفض بدون تقديم بدائل، لافتا إلى أن المجلس لا يشتغل لذاته بل للأجيال القادمة وأن من سيستفيد من هذه الانجازات هي هذه الأجيال.

وسبق لرئيس جهة درعة تافيلالت، الحبيب شوباني، أن وصف تصويت 24 عضوا من المعارضة ضد مشاريع بالملايير تهم ساكنة تقدر بـ1.6 مليون نسمة بأنه “حالة عدوانية شاملة”، ترقى إلى “جريمة سياسية” ضد التنمية بالجهة تقتضي محاسبة جماعية.