في الحاجة إلى نقاش صريح قبل فوات الأوان”

لم تعد تفصلنا على تاريخ الانتخابات إلا أشهر قليلة ورغم أننا كنا نلح على ضرورة الإجابة على سؤال “ما الغاية من الانتخابات في حد ذاتها في هذه الظرفية؟” إلا أن القيادة الحالية للعدالة والتنمية تبدو مصرة وعازمة على الذهاب للمحطة الانتخابية بكل قوة متجاهلة ضرورة النقاش رغم أنه لا تخفى عليها تحديات المستقبل، لكن اختارت كما العادة أن تتعامل معها بمنطق “كم من حاجة قضيناها بتركها” .وقد بدأت الآلة الانتخابية للعدالة والتنمية ترفع من وتيرة عملها للانخراط بكل عزم فيما تتطلب هذه المحطة من بحث عن مرشحين وسعي حثيث لتوسيع نسبة تغطية الترشيحات في مختلف الدوائر الانتخابية.

ورغم أن كثيرين يرون أن بعض المؤشرات التي برزت مؤخرا توحي بمحاولة إبعاد العدالة والتنمية عن طريق القاسم الانتخابي والمضايقات التي يعرفها عدد من رؤساء الجهات والمدن، وحملات التشهير التي لم تتوقف طيلة هذه المرحلة بشكل مسعور يقترب إلى الحقد في بعض الأحيان، إلا أن آخرين يرون أن الحزب يظل رقما صعبا في غياب أي بديل واضح على المشهد السياسي، ومن المنطقي أن تكون حظوظ العدالة والتنمية هي الأوفر.

وها نحن قد شهدنا خلال هذه المرحلة مجموعة من المحطات المصيرية في مسار وطننا الغالي (الانقلاب على الإرادة الشعبية، فرنسة التعليم، التطبيع وغيرها…) والتي تم التعامل معها مع الأسف بكل براغماتية وتجاهل للأوراق المرجعية الحزب، وما رافق ذلك من محاولات بئيسة للتبرير، لم تزد إلا في تعميق الأزمة الداخلية وتأكيد محدودية الخيال السياسي لدى القيادة الحالية .

وعلى ضوء التطورات الاخيرة، من حقنا أن نتساءل ماذا لو تصدر العدالة والتنمية الانتخابات المقبلة، وتم تعيين رئيس الحكومة من هذا الحزب، فكيف سنتعامل مع معضلة التطبيع مع دولة الاحتلال؟ وما هي الحدود التي لا ينبغي تجاوزها؟ وهل سنقبل بزيارة وزرائنا للكيان الصهيوني؟ وما هي طبيعة الاتفاقيات التي سنقبل بتوقيعها؟ و كيف سيتعامل الحزب مع هذا التحول الاستراتيجي الذي لم يكن من مشمولات الأفكار السياسية لحزب العدالة والتنمية؟

فالتطبيع وعدم اشراك رئيس الحكومة في هذا المسار يطرح اسئلة جوهرية في صلب البناء الديمقراطي وموقع رئاسة الحكومة في صناعة القرار السياسي، وهي اسئلة لم يتفاعل معها حزب العدالة والتنمية بالشكل المطلوب.

اليوم عاد الحديث عن تقنين القنب الهندي وبدأت بوادر الهشاشة السياسية تظهر مرة اخرى من خلال استعداد رئيس الحكومة للتوقيع على مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية، لا يختلف في كثير من مضامينه عما سبق ان أعلن عنه حزب الاصالة والمعاصرة على عهد المختفي الياس العماري!!

وسط كل هذا يظل موقف الحزب باهتا، في غياب اي مجهود تواصلي، وهو ما يؤكد النهج البراغماتي للقيادة التي اعتادت التعامل مع هذه المستجدات بعيدا عن قواعدها ومرجعيتها وعن الفضاءات التي تحتضن نقاشا جريئا وصريحا.

إن الجواب على هذه الأسئلة يتطلب مجهودا فكريا وعلميا وثباتا على المواقف، والتشبث بالمرجعية التي هي رأسمالنا، والتعامل بنظرة استباقية لما قد تؤول إليه الأمور في الأشهر القليلة المقبلة، ومن الواضح أن النظرة الاستباقية منعدمة عند هذه القيادة، مما أدى وقد يؤدي في المستقبل القريب إلى مزيد من الغضب الحزبي والشعبي والكفر بما تبقى من إيمان بجدوى المشاركة السياسية..

ومع شبه إجماع المحللين السياسيين والنخبة المثقفة أن الانتخابات ستعرف تراجع مهم لنسبة المشاركة بسبب الوضع الحقوقي والديمقراطي والاجتماعي وما آلت إليه وضعية الأحزاب السياسة .فمن المؤكد أنه سيكون للحزب نصيبه من هذا التراجع. فحتى إن تصدر الحزب الانتخابات المقبلة فسيكون وزنه أضعف مما هو عليه اليوم.

فهل سيستطيع أن يقود مبادرة لخلق انفراج سياسي في المرحلة المقبلة وتعزيز الحقوق والحريات للمواطنين وهو الذي يظهر عاجزا عن حل مشكلة المتابعة الكيدية المفضوحة لقيادي في حزبه يجرجر في المحاكم منذ ثلاث سنوات بطريقة انتقامية مفضوحة ؟ وهل سيستطيع تمرير القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد التي تعرف عرقلة داخل البرلمان لسنوات بفريق أصغر من فريقه اليوم؟ وهل سيقدر الحزب أن يخلق توازن في قضية التطبيع مع إسرائيل دون التخلي عن مواقفه التاريخية؟ وهل سيقدر على مواجهة اللوبيات التي أصبحت جزءا من الحكومة والتي لم يستطع فرملة تغولها على حساب المواطن، رغم حصوله على مليوني صوت من أصوت المغاربة؟

بالعودة الى سؤالنا من جديد:
ما الغاية من الانتخابات في حد ذاتها في هذه الظرفية؟”

لا شك ان العدالة والتنمية سيكون الخاسر الاكبر في جميع الحالات، فمع هذه القيادة التائهة والفاقدة للبوصلة، سيكون الحزب امام تحدي استرجاع ثقة قواعده، فما بالكم بثقة المواطنين، كما ان دوره في بناء القرار السياسي اصبح شبه منعدم، فلم يعد يتميز بأي لون ولا رائحة، ويمضي قدما ليحجز مقعده بين الأحزاب الإدارية الفاقدة للشرعية ولاستقلالية القرار الحزبي، والتي يختزل دورها في تأثيث المشهد السياسي لا غير.

وعليه فإن الأمل الوحيد المتبقي للحزب للحيلولة دون فقدانه للأبد هو فتح قنوات للنقاش قبل الانتخابات في انتظار المؤتمر الوطني المقبل بحول الله، والذي تعقد عليه الآمال لإعطاء نفس جديد لحزب لا زال يتمتع ببنية ديموغرافية شبابية هائلة، كما اننا نأمل أن يحتضن هذا المؤتمر نقاشا جريئا وجادا للتعاطي مع مختلف القضايا الراهنة الشائكة و التي تتطلب نقاشا عميقا ومواقف واضحة، وهذا لن يتم دون العمل على مراجعات تتعلق بالجوانب التنظيمية والأوراق الفكرية والسياسية للحزب، والتي من شأنها استعادة الروح النضالية للحزب واشتغاله بنفس جديد ورؤية جديدة ليقوم بأدواره الحقيقية في الإسهام في إرساء الديمقراطية وصيانة الحقوق والسعي الى اقامة العدل بين الناس وتحقيق التغيير المطلوب.

إن تأجيل النقاش الداخلي في قضايا جوهرية بدعوى الانتخابات والضغط المصاحب لها خطأ فادح، وإيهام المناضلين بأن النقاش بعد الانتخابات سيكون أفيد يعتبر بمثابة جر الحزب لمعركة لا يعرف أفقها ورهاناتها الحقيقية.. والأهم لا يعرف مضمونها الإصلاحي ومغزاها النضالي ..
ولذلك فالحاجة ماسة إلى نقاش صريح قبل فوات الأوان..
والله غالب على أمره.