رباح: القاسم الانتخابي وإزالة العتبة إساءة للوطن.. ورغم ذلك لن نتراجع عن أداء الواجب

اعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، أن مصادقة مجلس النواب، أمس الجمعة، على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وليس المصوتين، وإلغاء العتبة الانتخابية، إساءة للوطن، وفق تعبيره.

وقال رباح في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: “التصويت على القاسم الانتخابي وعلى إزالة العتبة إساءة للوطن الذي شهد له الجميع بتميز مساره الديموقراطي في المنطقة”.

واعتبر عضو الأمانة العامة لحزب المصباح، أن هذا التصويت “يبعث رسالة سلبية إلى كل الأوفياء والقوى الإصلاحية”، مضيفا بالقول: “لكن مع ذلك لا تراجع عن أداء الواجب”، على حد قوله.

وفي وقت متأخر من أمس الجمعة، صادق مجلس النواب على تعديل المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.

وصوت بالإيجاب على هذا التعديل 160 عضوا من فرق المعارضة والأغلبية، فيما عارضه 104 أعضاء من فريق حزب العدالة والتنمية، وامتنع برلماني فيدرالية اليسار عن التصويت.

وأثار فريق العدالة والتنمية الدفع بعدم القبول، خلال عرض المادة 84 للتصويت، وقال البرلماني رضى بوكمازي، إن الغرض من ذلك هو الإقرار بأن النص المعروض للتصويت يتعارض مع المقتضيات الدستورية.

كما تم التصويت على توسيع حالات تنافي العضوية في مجلس النواب، لتشمل أيضا، رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، فيما تم رفض الإبقاء على اللائحة الوطنية للشباب والذي صوت عليه فقط برلماني حزب الاستقلال.

وخلال نفس الجلسة، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشاريع القوانين المتعلقة بكل مجلس النواب، مجلس المستشارين، وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بحضور وزير الداخلية.

وحظي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 162 عضوا من فرق الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية والتجمع الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، فيما عارضه 104 برلمانيين عن حزب العدالة والتنمية، وامتنع عن التصويت برلماني فيدرالية اليسار.

وبخصوص المشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فقد صادق عليه 164 عضوا من فرق ومجموعة المعارضة والأغلبية، فيما عارضه فريق حزب العدالة والتنمية الذي حضر هذه الجلسة بـ104 برلمانيين، كما امتنع عن التصويت برلماني فيدرالية اليسار.

غير أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، حظي بأغلبية مطلقة، حيث صوت لصالحه 266 عضوا بمن فيهم فريق العدالة والتنمية، فيما امتنع عن التصويت نائب برلماني واحد يمثل فيدرالية اليسار.