سياسة

خرق إجراءات “كورونا” يثير جدلا بين البيجيدي والبام بالبرلمان

لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب

سجلت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، عدم احترام فريق الأصالة والمعاصرة، للإجراءات الاحترازية، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب للبت في التعديلات والتصويت عليها وعلى مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وطالبت ماء العينين، بتضمين محضر الجلسة، أن التصويت داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تمت دون احترام الإجراءات الاحترازية “التي قامت عليها القيامة في وقت ما ضد فريق ما”، في إشارة منها للانتقادات الموجهة لفريق البيجيدي خلال حضوره جلسة التصويت على القوانين الانتخابية بكامل فريقه.

وأضافت البرلمانية، أن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، حضر اجتماع لجنة العدل بـ5 نواب في حين أنه مسموح له فقط في إطار الإجراءات الاحترازية الحضور فقط بـ3 نواب، مضيفة أن فريق العدالة والتنمية طلب منه الحضور بـ4 نواب، في حين أنه بإمكانه أن يحضر بـ12 ولكنه منضبط للإجراءات.

وأشارت ماء العينين إلى أن موقفه الشخصي، هو أن قرار مكتب مجلس النواب لا يلغي اختصاصات النواب الدستورية، ولا يمنعهم من الحضور للبرلمان، قبل أن تضيف، “لكن بما أنه تم الدفع من رئاسة مجلس النواب بهذا الأمر ضد فريق معين فأولى لرئاسة مجلس النواب أن تبلغ أيضا حتى لا نكون في تناقض مع مواقفنا”.

وبالمقابل، رد البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، على أمينة ماء العينين، قائلا: “على طول السنة ونحن نحترم الإجراءات الاحترازات، وتعلمنا بعد الجلسة الأخيرة، أنه ما من أحد يريد احترام هذه الإجراءات خاصة الحزب الذي ينتقدنا”.

وتابع في السياق ذاته، أن الفريق لم يعد ملزما بالإجراءات الاحترازية بعدما قام به فريق البيجيدي في جلسة التصويت على القوانين الانتخابية، مضيفا أن من أحل بقاعدة متفق عليها فعليه المسؤولية وليس علينا نحن”.

وأوضح وهبي، أن فريقه حضر بـ4 نواب، وأنه في الجلسات السابقة لم يتم احترام العدد المسموح به للحضور، مطالبا بتضمن محضر الجلسة، أن الفريق لم يحترم الإجراءات الاحترازية لأنها أصبح ملغاة بمقتضى جلسة عمومية مرت هذا الأسبوع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *