منتدى ينتقد هيمنة الذكور على مناصب القرار ويطالب بتفعيل الفصل 19

طالب منتدى مغرب المستقبل، بتفعيل الفصل 19 من الدستور، كمبدأ مركزي مهيكل لسائر مقتضيات مدونة الأسرة ومراجعتها، واعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار كل المعوقات التي ظلت عالقة خلال 16 سنة.

وعبر المنتدى في بلاغ توصلت به “العمق”، عن دعمه مراجعة وتكييف القوانين المتعلقة بحقوق المرأة داخل الوطن وفي دول المهجر، وجعلها تتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مثمنا مشاريع القوانين التي تحاول معالجة وضعية ضعف التمثيلية السياسية للنساء باقتراح الثلث، رغم بعدها عن تحقيق المناصفة.

وبالتالي، يضيف البلاغ ذاته، تقليص هوة النوع الاجتماعي بين النساء والرجال رغم المصادقة على الاتفاقيات الدولية ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء.

وطالب المنتدى الجهات المسؤولة، كل من موقعه، بإيلاء الاعتبار المطلوب للهشاشة التي تعانيها النساء في الجبال والسهوب والواحات والمناطق الفقيرة، وتحسين البنيات التحتية، وتوفير المقومات الكفيلة بتحقيق الحد الأدنى من الكرامة الانسانية والحماية والإدماج الشامل والملائم في كافة مجالات الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية… لمواطناتنا ومواطنينا في الحواشي السفلية.

وبحسب المصدر ذاته، فقد كان على قائمة المتضررين من تداعياتها، فئات عريضة من النساء في وضعية تشغيل غير قانونية تفتقر إلى أدنى شروط السلامة والحماية، وفي أوضاع مهنية وأسرية هشة ومعرضة للعنف بشتى ألوانه. كما تتفاقم هذه الأوضاع كلما تعلق الأمر بنساء مناطق الحاشية السفلى المهمشة مجاليا واقتصاديا.

وأبرز البلاغ ذاته، أنه ما زالت بلادنا تشهد ضعفا كبيرا في تمثيلية النساء في مواقع المسؤوليات الانتخابية، نظرا لهيمنة العقليات الذكورية السائدة على مستوى مناصب اتخاذ القرار، في تحدي سافر للمكتسبات التشريعية التي سجلتها بلادنا في اتجاه المساواة وتكافؤ الفرص والمناصفة.

وأشار تقرير لوزارة المالية ليناير 2021، بحسب منتدى مغرب المستقبل، أن التعيينات النسائية لهذه المناصب لم تتجاوز 11 °/°. كما يسجل المغرب استمرار التمييز بين النساء والرجال من حيث الأجور وشروط الترقي نحو المناصب العليا، من دون أن ننسى مظاهر التمييز في الأجر واستغلال النساء في شتى الميادين الاقتصادية، وخاصة في القطاعات غير المهيكلة التي تشغل فئات عريضة من العاملات خارج القانون.