ملف فساد يتفجر من تعاونية سكنية ببرشيد.. اعتقال ومذكرة بحث بحق “متورطين”

لا زال ملف تعاونية الأميرة “للافاطمة الزهراء” السكنية ببرشيد، يثير الكثير من الجدل منذ تأسيسها قبل 30 عاما، فقد علمت جريدة “العمق” أنه جرى اعتقال وسيط بتهمة صرف شيكات بدون سند قانوني والمشاركة في النصب والاحتيال، بناء على شكاية تقدم بها المكتب الجديد للتعاونية في حق الرئيسة السابقة.

وأوضح مصدر للجريدة، أن رئيسة التعاونية التي كانت قد قضت 10 أشهر سجنا نافذا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، تنتظرها الآن مذكرة بحث وطنية، إلى جانب أمين المال، ومستشارها، بتهم “خيانة الأمانة والتلاعب بأموال التعاونية”.

ووجه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، مراسلة إلى الشرطة القضائية، اطلعت عليها جريدة “العمق”، يطالب فيها بنشر برقيات بحث على الصعيد الوطني في حق الرئيسة السابقة للتعاونية “م.م”، إلى جانب عضوين بالمكتب “ع.ب” و”ع.ع”.

نوفل الحوزي، الرئيس الجديد للتعاونية، أوضح في تصريحات له، أن المكتب الجديد “يتمتع بإرادة قوية لإخراج التعاونية من عنق الزجاجة”، مشيرا إلى أنهم تقدموا بمجموعة من الشكايات لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، ضد عدد من المشتبه فيهم.

وأشار الحوزي إلى أن من بين المشتبه فيهم الذين رُفعت ضدهم شكاوى قضائية، الرئيسة السابقة للجمعية، وأمين المال، ومستشارها الخاص، إلى جانب عدد من المنخرطين الوهميين الذين لم يدفعوا درهما واحدا في حساب التعاونية، حسب قوله.

وقال المتحدث إن أسماء هؤلاء المشتبه فيهم والمنخرطين الوهميين موجودة في اللوائح بناء على “معاملات مشبوهة ولا تستند إلى القانون”، لافتا إلى أن المتضررين تعرضوا للنصب والاحتيال في مبلغ مالي يزيد عن ملياري سنتيم سحبها المكتب السابق نقدا من حساب التعاونية دون معرفة طريقة صرفها ولا مبرراته.

يُشار إلى أن تعاونية الأميرة “للافاطمة الزهراء” السكنية ببرشيد، يُعد من بين أقدم ملفات السكن المثيرة للجدل، إذ تأسست سنة 1991 وانخرط فيها حوالي 120 شخصا، حيث تم اقتناء بقع أرضية بعدما أدى كل منخرط واجباته، إلا أن الأشغال لا زالت متوقفة منذ 30 عاما.

ويتهم المتضررون، الرئيسة السابقة ومكتبها، بمحاولة تفويت التعاونية إلى رجال أعمال آخرين وطرد بعض المنخرطين الأصليين، مقابل فتح الباب على مصراعيه أمام منخرطين جدد دون الأخذ بعين الاعتبار عدد البقع المحددة في التصميم الأصلي للتعاونية.

وخاض منخرطو التعاونية احتجاجات في أوقات سابقة، مستنكرين ما أسموه “سوء تسيير” أعضاء المكتب السابق، متهمين المكتب المذكور “بعدم اطلاع المنخرطين على الوثائق الخاصة بالتعاونية، وعدم قدرته معالجة البلوكاج الحاصل للأشغال”.