هيئة تطالب بإحداث وزارة أو مندوبية سامية تعنى بحقوق المستهلك المغربي

جددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك دعوتها لتنزيل مدونة المستهلك تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2008.

وطالبت الجامعة في رسالة وجهتها للمستهلك بمناسبة اليوم العالمي له الذي يصادف الـ15 مارس من كل عام، باعتماد وزارة أو مندوبية سامية تحقيقا لمقاربة مندمجة بخصوص ملف حماية المستهلك المغربي.

واعتبرت الجامعة في الرسالة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن ظهور وباء كورونا راجع لتجاوزات الإنسان على البيئة وعدم احترام التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أنه دخل قائمة الأمراض المتنقلة من الحيوان إلى الإنسان التي تسعى المنظمات الصحية البيطرية لمحاربتها بشكل قبلي ليظل المستهلك في أمن وآمان.

وأشارت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في رسالتها إلى المهام التي قامت بها سنة 2020 رغم ظروف جائحة كورونا، موضحة أنها استقبلت 5977 شكاية عبر الهاتف، وأنه تم حل 62% منها عن طريق الوساطة أو تدخل السلطات المعنية وخاصة وزارة التجارة والصناعة والاستثمار الأخضر والرقمي ووزارة الداخلية والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية.

ولفتت الجامعة، إلى أنها حددت أهدافا وسمت خطا واضحا للدفاع عن حقوق المستهلك المغربي، مؤكدة على أنها ستظل تستثمر كل الوسائل المتاحة لها للمضي قدما في تحقيق هذه الأهداف والرقي بالحركة الاستهلاكية إلى المستوى المطلوب تماشيا مع الخطوط العريضة التي وضعها الملك محمد السادس في خطاب 20غشت 2008.