هل تسير تركيا نحو التحول إلى النظام الرئاسي؟

فؤاد الفاتحي -متدرب

صادق البرلمان التركي على مشروع قانون معدل في الدستور، يوسع من صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يجعل الطريق سالكا أمام عرضه على استفتاء شعبي في المستقبل القريب.

وبعد المصادقة البرلمانية، صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن: “أمتنا ستقول الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع، ستعطي القرار النهائي”. مضيفا أنه يجب أن “لا يشكك أحد في أن أمتنا ستتخذ القرار الأمثل”.

وسيمنح القانون المعدل الرئيس السلطة التنفيذية التي كانت تعود إلى رئيس الوزراء، مع أن هذا المنصب تم تهميشه تدريجيا منذ تولي رجب طيب أردوغان الرئاسة في 2014.

وقد حازت مواد الدستور التي يبلغ عددها 118 على 339 صوتا من أصل 550 عدد أعضاء البرلمان، أي أكثر ب9 أصوات من أغلبية الثلاثة أخماس المطلوبة لعرض النص في استفتاء، مبدئيا في أبريل المقبل.

ومن أبرز التعديلات الدستورية، منح صلاحيات واسعة للرئيس، بنقل أهم السلطات التنفيذية إلى الرئيس أردوغان الذي سيتولى تعيين الوزراء بنفسه، وأيضا نائبا أو أكثر له، بينما سيلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم.

وإذا كان الدستور الحالي المصادق عليه في 1982، يضمن استقلالية المحاكم حيال أي “هيئة أو سلطة أو فرد”، لكن نص الدستور الجديد سيخول للرئيس، بالتدخل في عمل القضاء الذي يعتبره أردوغان “مخترقا” من طرف جماعة “الخدمة” بزعامة فتح الله غولن، الذي حملته السلطات التركية مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليوز.

كما سيتمكن الرئيس إلى جانب البرلمان، من اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، المجلس القضائي المهم الذي يملك سلطة التعيين والإقالة داخل النظام القضائي، وسيتم التخلي مستقبلا عن المحاكم العسكرية التي سبق أن حكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مندريس بالإعدام إثر انقلاب العام 1960.

كما أنه بموجب التعديل الجديد، ستعلن حالة الطوارئ في حال حصول “انتفاضة ضد الوطن” أو “أعمال عنيفة تعرض الأمة لخطر الانقسام”، كما أفادت بذلك وكالة أنباء الأناضول، وسيعود قرار فرض حالة الطوارىء للرئيس، ثم عرضه على البرلمان الذي سيكون بإمكانه إطالة أمدها أو تقليصها.

في حين ينص التعديل على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، ستجري في الوقت نفسه في نوفمبر 2019، وسيشغل الرئيس ولاية من 5 سنوات لولايتين كحد أقصى.

ويفترض أن يكون المرشح للانتخابات الرئاسية، مواطنا تركيا، يبلغ من العمر 40 عاما على الأقل وأتم الدراسات الجامعية العليا.