“لي شركناه بالفضل نتقاسموه بالعدل”.. حملة توقيعات لتعديل المادة 49 بمدونة الأسرة

أطلقت فعاليات نسائية حملة وطنية لجمع التوقيعات الداعمة لملتمس تشريع يروم تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، وذلك تحت شعار “اللي شركناه بالفضل نتقاسموه بالعدل”.

وانعقد أول أمس الأحد بالرباط، اجتماع لجنة تقديم الملتمس التشريعي لتعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، وذلك للحسم في الصيغة النهائية للملتمس، وإطلاق الحملة الوطنية لجمع التوقيعات عليه وفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.

وكيلة لجنة الملتمس أسماء المودن، اعتبرت أن هذه المبادرة تُعد لحظة تاريخية باعتبار هذه المبادرة هي أول تمرين لتقديم ملتمس تشريعي في تاريخ المغرب، مشيرة إلى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق أعضاء اللجنة وأصحاب المبادرة في رفع مجموعة من التحديات.

وعلى رأس تلك التحديات، تقول المودن، وفق بلاغ للجنة المذكورة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، تحدي حساسية التدخل التشريعي في المادة الأسرية، وكذا تحدي جمع التوقيعات اللازمة لقبول الملتمس حسب مقتضيات القانون التنظيمي وهي 25000 توقيع.

وينص ملتمس تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، على تثمين جميع أشكال المشاركة بين الرجل والمرأة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء فترة الزوجية بما يتماشى مع قيم العدل والإنصاف المقررة في الدين الإسلامي، وبما ينسجم مع الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية، مع التأكيد على مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين.

ويدعو الملتمس إلى مراجعة نظام الإثبات في مجال المساهمة المالية للمرأة بما يضمن إمكانية الوصول إلى مختلف أشكال مساهمتها في تنمية أموال الأسرة، وتحقيق العدالة والانصاف استنادا إلى قواعد الفقه المالكي واجتهاداته فيما يتعلق بإثبات الأموال المشتركة.

وفي هذا الصدد، تنص هذه المبادرة على تعديل الفقرة الثالثة من المادة 51 بالتنصيص على كون العمل المنزلي ينبغي أن يعتبر مساهمة من الزوجين في تنمية الاموال المكتسبة خلال الزواج.

كما تنص على تعديل الفقرة الثالثة من المادة 322 بالتنصيص على ضرورة اعتبار نصيب الزوج أو الزوجة من الأموال المكتسبة أثناء الزواج من ضمن دين الميت الذي ينبغي استيفائه، أو استخلاصه قبل تقسيم التركة.

وحسب بلاغ اللجنة، فإن فكرة ملتمس تعديل المادة 49 تبلورت في منتدى الزهراء للمرأة المغربية خلال مسار 17 سنة من مواكبة تطبيق مدونة الأسرة، والذي توج بإعداد دراسة ميدانية حول تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين.

كما تم إطلاق سلسلة من اللقاءات التشاورية جهويا خلصت إلى إجماع ثلة من الفعاليات الحقوقية والعلمية على ضرورة تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة في اتجاه تحقيق مبدأ العدل والإنصاف، متخذة لتحقيق ذلك آلية الملتمس كمكنة قانونية لأجل رفع الحيف عن شريحة واسعة من النساء المتضررات من عدم تفعيل مقتضيات هذه المادة.

وخلال اللقاء ذاته، تم عرض أهم مطالب الملتمس التي تأسست على مبادئ الدين الإسلامي القائم على تكريم المرأة والرجل، واستندت على الوثيقة الدستورية وخاصة الفصلين 19 و32 وعلى المواثيق الدولية ذات الصلة ، وكذا على نتائج الدراسات التي تم إنجازها في المجال.