يخوض إضرابا عن الطعام.. مسؤول حزبي يشتكي انتهاك والي الداخلة لحقوقه الدستورية

دخل الفاعل الحقوقي والكاتب المحلي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالداخلة محمد الطالبي، الإثنين، في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد ستة أسابيع من الاعتصام أمام مقر ولاية الداخلة، احتجاجا على منعه من ممارسة حقوقه الدستورية.

وبعث الطالبي، رسالة إلى النيابة العامة على المستوى الوطني يشتكي فيها تضييق سلطات مدينة الداخلة على نشاطه الحقوقي والسياسي وعلى رزقه.

وقال الطالبي، في تصريح لجريدة “العمق” إن سلطات مدينة الداخلة، ممثلة في الوالي، أغلقت مقاولة و”انتزعت” منه، قبل أن “تمنحها” لشخص آخر.

وأضاف أن سلطان المدينة أيضا تمتنع عن تمكين فرع حزب الطليعة بالداخلة وصلا قانونيا منذ 2019، كما تمتنع عن منح الوصل القانوني لـ”مركز حقوق الناس”، الذي يتولى فيه الطالبي مهمة نائب الرئيس.

وأوضح المتحدث أنه قرر في 2015 رفقه شركاء بينهم زوجته افتتاح مدرستين خاصتين، لكنهم واجهوا عراقيل جمة، قبل أن يصبح المشروعان في ملكية شخصين آخرين “بمساعدة السلطة”.

واسترسل المتحدث أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالداخلة أعطتهم في البداية الموافقة المبدئية لإنجاز مشروع المدرسة في مقر تم اكتراؤه.

بعد دفع الوثائق في مقر الولاية، يضيف الطالبي، “أخبرونا بأن المقر الذي اخترناه للمؤسسة مخصص للسكن الاجتماعي وليس تجاريا، وطالبونا بتقديم طلب استثناء للمركز الجهوي للاستثمار”.

بعد ذلك، “وبعدما أنفقنا أموالا في تجهيز المقر، قررت اللجنة التي يرأسها الوالي وتضم قطاعات مختلفة، منعنا من تأسيس المشروع بالمقر المذكور، بدعوى أنه لا يصلح أن أن يكون مؤسسة تعليمية”.

بعد هذا القرار بسنتين، أي في 2017، طالب صاحب المقر من الطالبي وشركاؤه فسخ عقد الكراء، كون المشروع سيحتضنه لم ترخص له السلطات، فاستجابوا له وفسخوا عقد الكراء، يحكي المتحدث لـ”العمق”.

مباشرة بعد ذلك، يقول الطالبي، فتح صاحب العقار مدرسة خاصة في نفس المقر، “بترخيص من نفس اللجنة التي منعتنا من إقامة المشروع بقرار مكتوب”، معبرا عن استغرابه من هذه “الازدواجية”.

وفي 2015 أيضا حاول الطالبي وشركاؤه تأسيس مؤسسة تعليمية أخرى “جون بول سارتر 2″، فاصطدم بعدد من العراقيل حالت دون ذلك.

وأخبرت الولاية أصحاب المشروع بأن المقر الذي اختير للمدرسة فيه مخالفة على مستوى البناء، “لكنهم بعد سنتين افتتحت فيه دار للولادة بترخيص “من نفس السلطات التي منعتنا”.

رغم ذلك الطالبي ييأس من إقامة مدرسة خاصة، فسعى إلى تأسيس مشروع مؤسسة تعليمية رفقة في 2017، قبل أن يتفاجأ بـ”سرقة” الملف الذي تقدم به للسلطات.

يقول الطالبي “وضعنا الملف في البلدية، على أساس أن تقول رأيها فيه ثم تبعثه للولاية، حيث ستحسم لجنة الطرق إذا كان تصميم البناية يليق للمشروع أم لا”.

“بعد ستة أشهر من المماطلة، حيث في كل مرة نسأل في الولاية يخبروننا بأن اللجنة لم تجتمع بعد، اكتشفنا بأن الملف لم يصل أصلا إلى الولاية، فعدت لمكتب الضبط بالولاية لأعرف بأنه ضاع”.

“التضييق لم يتوقف عند هذا الحد”، يضيف الطالبي، ففي سنة 2019 عقد فرع حزب الطليعة بالداخلة اجتماعه التأسيسي، “لكن منذ ذلك الحين والسلطات ترفض تسلم ملف التأسيس، حيث “يتحججون كل مرة بأن قائد المقاطعة الرابعة غير موجود”.

واسترسل الطالبي” بعد ذلك تبيّن لنا أن السلطات المحلية بالداخلة ترفض استلام ملف تأسيس فرع الحزب، وهو ما دفعنا لتكليف مفوض قضائي من لإيداع الملف، لكنه واجه نفس الصعوبة، أي غياب القائد بشكل دائم، فحرر محضرا يؤكد فيه أن سلطات المقاطعة ترفض تسلم الملف”.