تفاصيل مقترح قانون بالبرلمان للتصدي للوشايات الكاذبة ضد مزارعي الكيف

تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويروم التصدي للوشايات الكاذبة التي تستهدف مزارعي الكيف بالأقاليم الشمالية.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح هذا القانون، أن مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية والتي يرتكز دخلها أساس من مادة الكيف، تحت ضغط الوشايات الكاذبة، وحسب تصريحات بعض المواطنين، فقد بلغ عدد هذه الوشايات ما يناهز 30 ألف شخص.

وقال فريق التجمع الدستوري، إن هذه الوشايات الكاذبة تستعمل غالبا في تصفية الحسابات والانتقام ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها، مما يفتح مجالا واسعا أمام متابعات قضائية حرت مجموعة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والاشتغال وبذلك تم تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل.

تبعا لذلك، اقترح الفريق، تعديل بعض المواد من المسطرة الجنائية قصد تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وكذا حفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات المجهولة المصدر.

واقترح فريق التجمع الدستوري تعديلات على المواد 21 و40 و49 من المسطرة الجنائية تنص على أنه “إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر لا يتعلق مضمونها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي فإنه قبل إجراء الأبحاث التمهيدية يتعين القيام بدراستها بكيفية جدية وتحليل مضمونها والتثبت من طبيعتها والقيام بالتحريات اللازمة بكل الوسائل المتاحة وبسرية تامة من أجل التأكد من مدى توفر الأدلة والقرائن على اقتراف الموشى بهم للأفعال المنسوبة إليهم وفي حالة انعدام ذلك يتعين حفظها”.