اقتصاد

القرض الفلاحي يتوج لقاءاته مع مهنيي الفلاحة بتوقيع 21 اتفاقية

26 مارس 2021 - 14:18

توجت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب سلسلة لقاءاتها التي عقدتها في وقت سابق مع مختلف المهنيين  الفاعلين في القطاع الفلاحي، بتوقيع 21 اتفاقية لفائدة القطاع الفلاحي والعالم القروي.

ولإضفاء الطابع الرسمي على الالتزامات التي تمت خلال سلسلة اللقاءات التي جرت بين نوفمبر 2020 ومارس 2021، تم توقيع 18 اتفاقية مع الفيدراليات المهنية.

واستهدفت اللقاءات، التي تمت بشكل تشاوري وتشاركي، تحديد الإكراهات والرهانات الخاصة بكل سلسلة من سلاسل الإنتاج الفلاحي، على ضوء الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر، إضافة إلى تدابير المواكبة التي ستقوم بتنفيذها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بهدف تمكين كل سلسلة إنتاجية من بلوغ الأهداف المسطرة لها في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.

18 اتفاقية مع الفيدراليات البيمهنية

تهدف الاتفاقيات المبرمة مع كل واحدة من الفيدراليات البيمهنية، والمتعلقة بالتزامات كل من القرض الفلاحي للمغرب والفيدراليات البيمهنية، وعددها 18اتفاقية، إلى مرافقة جميع السلاسل الإنتاجية في تفعيل الأهداف المحددة في إطار البرامج التعاقدية المتعلقة بها خلال الفترة 2021-2030، عبر تسهيل الولوج إلى التمويلات التي توفرها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لكافة الفاعلين.

ووضعت هذه الاتفاقيات إطار المواكبة التي ستوفرها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لكل سلسلة إنتاج في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة « مخطط المغرب الأخضر 2020-2030 ». وبناء عليه، تعهد القرض الفلاحي للمغرب بالتعبئة إلى جانب كل سلسلة من سلاسل الإنتاج الفلاحية عبر تكييف عرضه من أجل تمكين الفاعلين من تحقيق أهدافهم من حيث الاستثمارات (تعزيز عالية السلاسل الإنتاجية، تحديث أدوات التثمين والإنتاج، عصرنة قنوات التسويق، تنمية السوق الداخلية و/أو الدولية، إنشاء وحدات التحويل، تثمين المنتجات…).

اتفاقيتان من مستوى عال متعددة الأطراف

في الإطار نفسه، تم توقيع اتفاقيتين رباعية الأطراف على مستوى عال بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية وجامعة الغرف الفلاحية وكومادير والقرض الفلاحي للمغرب، وتهدف الاتفاقيتان الموقعتان ، إلى مواكبة تفعيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″بشكل خاص فيما يتعلق بتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب في الوسط القروي، وتنمية السلاسل الفلاحية.

وتشمل الاتفاقية  الأولى الموقعة في هذا الباب، مواكبة تمويل وتنمية السلاسل الفلاحية من طرف القرض الفلاحي للمغرب في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، بحيث يلتزم القرض الفلاحي للمغرب بالعمل من أجل تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″خاصة،  عبر المساهمة في تنمية الاستثمارات المنتجة ذات الآثار الاقتصادية والاجتماعية القوية والمساهمة في تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر  وذلك من خلال التمويل عبر شبكة القرض الفلاحي للمغرب وفروعه المتخصصة (تمويل الفلاح، مؤسسة أرضي، القرض الفلاحي للإيجار CAM Leasing، الأخضر بنك…).  وكذا التمويل في إطار برنامج المستثمر القروي بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج الوطني.

كما تلتزم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بإحداث آلية مؤسساتية متكاملة ومندمجة تشمل تدابير دعم خاصة لكل سلسلة من سلاسل الإنتاج الفلاحي وآلية مواكبة خاصة للفاعلين. بهذا الصدد، سيواكب البنك الأطراف المعنية في تنشيط القطاع الفلاحي وتطبيق مقتضيات مختلف عقود البرامج وتوفير التمويلات الضرورية لتعزيز الاستثمارات والاستجابة لاحتياجات تسيير مجموع سلاسل الإنتاج الفلاحي من خلال عروض تمويل ملائمة لمختلف حاجيات السلاسل الفلاحية.

وستضع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب كذلك رهن إشارة فاعلي القطاع الفلاحي خبرتها في هذا المجال من خلال الاستشارة المالية والتعبئة من أجل رقمنة المنظومة البيئية الفلاحية عبر توفير حلول مبتكرة كفيلة بتسهيل المبادلات بين الفاعلين وتنشيطها والمساهمة في الإدماج المالي لمجموع الفلاحين من كل الفئات.

أما الاتفاقية الثانية الموقعة في السياق ذاته، فتهم  المواكبة الخاصة بالمقاولين الفلاحيين الشباب، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تشجيع روح المقاولة لدى الشباب القروي، وتسهيل ولوجه للتمويل من أجل خلق أنشطة جديدة مدرة للدخل، تعبأ القرض الفلاحي للمغرب من أجل مواكبة استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، وعلى الخصوص في شقها المتعلق بالعنصر البشري والطبقة الوسطى القروية.

وهكذا أطلقت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، العديد من العروض، سواء في مجال المواكبة المالية أو غير المالية.

ومن هذا العروض عرض “باك القرض الفلاحي للمغرب – الجيل الأخضر للشباب”، الموجه للفلاحين الشباب وكذلك للمقاولات القروية الشابة في مجال الخدمات الفلاحية، وعرض “باك القرض الفلاحي للمغرب – الجيل الأخضر للتمليك” المخصص لمواكبة تمليك أراضي الجموع.

وبغرض تفعيل المواكبة الخاصة للمقاولين الفلاحيين الشباب والمساهمة في انبثاق طبقة وسطى قروية، فإن هذه الاتفاقية حددت التزامات كل واحد من الأطراف الموقعة: وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-مجموعة القرض الفلاحي للمغرب-فيدرالية الغرف الفلاحية-كومادير.

وتعتزم المجموعة البنكية كذلك مواصلة تنفيذ برنامج المستثمر القروي، سواء في جزئه المتعلق بالمواكبة المالية الموجه للمقاولين الشباب، أم في الجانب المتعلق بالمواكبة غير المالية من خلال توفير الاستشارة ووضع خبرات البنك ومنظومته البيئية رهن الإشارة.

اتفاقية لتمويل ومواكبة ذوي الحقوق بأراضي الجموع

وقعت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب أيضا، ضمن استراتيجيتها المتكاملة، اتفاقية مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ، وذلك بهدف استكمال آلية مواكبة استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، وعلى الخصوص فيما يتعلق بتعبئة أراضي الجموع لفائدة ذوي الحقوق وخلق طبقة وسطى قروية،  وكذا تحديد الإطار العام لتمويل ومواكبة ذوي الحقوق المستفيدين من أراضي الجموع، سواء كانوا أفرادا أم منظمين في إطار تعاونيات، وذلك من أجل إنجاح مشاريعهم وأنشطتهم المدرة للدخل.

وتهدف عملية المواكبة، التي تتم بالتشاور مع مديرية الشؤون القروية وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى تمكين ذوي الحقوق من الاستفادة من مواكبة مالية لفائدة حملة المشاريع المجدية، سواء كأفراد أو كتجمعات فلاحية.

وتنقسم الآلية التمويلية المعتمدة إلى ثلاثة عناصر، يهم العنصر الأول قرضا لتغطية التكاليف المترتبة عن إعداد الملف الإداري والمالي الخاص بعملية التسجيل العقاري للبقعة أو البقع الأرضية العائدة لذوي الحقوق، فيما يشمل العنصر الثاني قروض الاستثمار على مستوى السقي، والمكننة، والغرس، والتجهيز، والتهيئة، والإنشاءات،و البناء وغيرها، أما العنصر الثالث فيهم قروض التسيير سواء  تعلقت بتكاليف الزراعة أو تسهيلات الخزينة أو الترميز،أو شهادات التصديق،أو الترويج التجاري.

تتويج للمقاربات التشاركية للقرض الفلاحي

تتويجا للمقاربة التشاركية التي التقت خلالها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب مع كل واحدة من الفيدراليات البيمهنية للفلاحة، بحضور الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) وممثلي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،  نظمت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ندوة جمعت كل الأطراف المعنية في القطاع الفلاحي والعالم القروي.

وفي إطار هذه اللقاءات، نظمت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب أيضا، مع كومادير، لقاء خصص حول موضوع تشجيع ريادة الأعمال من طرف شباب العالم الفلاحي والوسط القروي، إضافة إلى اجتماع للتبادل والتشاطر مع رؤساء الغرف الفلاحية.

وهكذا نظمت ندوة في 23 مارس 2021 حول ” الجيل الأخضر: أية مواكبة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب ؟ ”  والتي تمحورت حول ثلاث فعاليات رئيسية.

الأولى تتعلق بجلسة رسمية حول موضوع:المكانة الرئيسية للفلاحة والسياسات القروية في التحديات الاقتصادية والاجتماعية القادمة، والتي ترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، واستضافت كلا من طارق السجلماسي رئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب،وعبد المجيد الحنكاري العامل مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، ومحمد العموري رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ولحبيب بن طالب رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، وكريم التاجموعتي المدير العام للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية،  وهشام بلمراح الرئيس المدير العام للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين.

وسجل المشاركون خلال هذه الجلسة الأولى،  المساهمة المهمة للقرض الفلاحي للمغرب كشريك مالي مرجعي للفلاحة الوطنية، كما قاسموا رؤاهم وتصوراتهم للأدوار التي تلعبها كل مؤسسة من المؤسسات الممثلة في الندوة.

أما الفعالية الثانية التي تتعلق بمائدة مستديرة حول  “انبثاق طبقة وسطى قروية: تحسين قابلية الشباب للتشغيل، التوارث بين الأجيال والمشاريع الناتجة عن عملية التمليك”، فقد تم التذكير خلالها بأن استراتيجية الجيل الأخضر تؤكد على تشجيع ريادة الأعمال وسط الشباب القروي نظرا للإمكانيات الهائلة التي تختزنها من حيث خلق فرص الشغل، كما تم إبراز أن عملية تمليك أراضي الجموع تشكل فرصة حقيقية لتحفيز استثمارات عصرية جديدة ومدرة للربح، خاصة من طرف ذوي الحقوق الشباب، المدعوين إلى التكتل في إطار تنظيمات مهنية فلاحية من الجيل الجديد.

وفي انسجام تام مع مهمة المرفق العام المنوطة به، انكبت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب على ترجمة التوجيهات الملكية من أجل مواكبة تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 وتحقيق أهدافها السوسيو-اقتصادية. وفي هذا الإطار، تمحور عمل القرض الفلاحي للمغرب حول محورين، الأول يتعلق ببرنامج انطلاقة، خاصة في شقه المتعلق بالعالم الفلاحي المستثمر القروي. والثاني يشمل مجموعة جديدة من المنتجات المبتكرة التي أطلق عليها اسم « القرض الفلاحي للمغرب – الجيل الأخضر »، والتي تجمع بين تحفيزات الدولة والقروض البنكية، وتقترح هذه المجموعة منتوجين خاصين وهما  “القرض الفلاحي للمغرب – الجيل الأخضر للشباب: الموجه للفلاحين الشباب وكذلك للمقاولات القروية الشابة في مجال الخدمات الفلاحية”، ثم  “القرض الفلاحي للمغرب – الجيل الأخضر للتمليك: الموجه لذوي الحقوق في أراضي الجموع سواء كأفراد (أشخاص ذاتيين) أم في إطار تجمعات”.

وشارك في هذه المائدة كل من عبد المجيد الحنكاري  العامل مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، المهدي الريفي  المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، هشام زناتي السرغيني المدير العام لصندوق الضمان المركزي، عبد العزيز بوسرارف المدير الجهوي للفلاحة بمراكش، مصطفى شهار مدير المجال الأخضر لدى القرض الفلاي للمغرب، ومجيدة معروف المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية.

وعلى الصعيد ذاته، تناولت المائدة المستديرة الثانية موضوع “استدامة التنمية الفلاحية: نحو جيل جديد من المشاريع المهيكلة”، وذلك  انطلاقا من منجزات مخطط المغرب الأخضر، حيث إن سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمغرب مقبلة على مرحلة تنموية جديدة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. وفي هذا السياق يلزمها الاستعداد لمواجهة تحديات جديدة، تتجلى على الخصوص في رهانات التسويق والتوزيع والتثمين. ومن بين أبرز محاور التطوير، يمكن ذكر عصرنة وتحديث قنوات التوزيع، تأهيل أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، إنشاء قنوات تسويق قصيرة  كالتوزيع المباشر والأسواق الرقمية.

وبالإضافة إلى الرهان التنموي الذي تمثله الصادرات، عبر تدعيم موقع المغرب في أسواق التصدير التقليدية وولوج أسواق جديدة ذات قدرات قوية. ويمر كسب هذا الرهان عبر مطابقة الإنتاج للمواصفات المطلوبة دوليا وتجويد المدارات اللوجستيكية.

ويعتبر التتبع وشهادات المصادقة بدورها من رهانات الاستدامة، والتي تطرح كمحاور تطوير تحديث التجهيزات وتحسين مسلسل الإنتاج، وتحسين ظروف العمل (عمل الأطفال، والتمييز في الأجور أو ضد النساء…)، احترام البيئة (اقتصاد الطاقة والماء، تثمين ومعالجة النفايات…) والتجارة المنصفة والتوزيع العادل للقيمة المضافة.

وتشكل رقمنة المنظومة البيئية للفلاحة حافزا حقيقيا من أجل تحسين الأداء الإجمالي لجميع الفاعلين في القطاع الفلاحي إضافة إلى تأمين وتتبع التدفقات النقدية المتعلقة بها.

فيما يخص المتدخلين المباشرين وغير المباشرين على مستوى السلاسل الفلاحية، سواء في العالية أو السافلة، فإن الرقمنة تساهم في تجويد الربط بين مختلف الأطراف المعنية عبر تمكينهم من خلق المزيد من القيمة المضافة، إضافة إلى التمكين من نزع الطابع المادي على وسائل الأداء، والمساهمة في الإدماج المالي لصغار المنتجين وتبسيط الولوج إلى الاستشارة والتأطير التقني.

وتعبأ القرض الفلاحي للمغرب إلى جانب مجموع الفاعلين في سلسلة قيمة فروع الإنتاج الفلاحي بفضل عرضه المتنوع والملائم، الذي يمكن من الاستجابة لاحتياجات مختلف الفاعلين في العالم القروي: تطوير المنتجات والعروض الخاصة، الرقمنة، المواكبة غير المالية.

وشارك في هذه المائدة المستديرة كل من نبيل شوقي  مدير مديرية تنمية سلاسل الانتاج بوزارة الفلاحة والصيد البحري، يوسف العلوي رئيس الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن،  محمد كريمين رئيس الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، جمال محمدي رئيس الفدرالية البيمهنية للحبوب، عزيز عبد العلي رئيس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لتوزيع الحبوب، حنان علجي مديرة قطب المواكبة والتنمية الفلاحية لدى القرض الفلاحي للمغرب. كما شارك رؤساء التنظيمات البيمهنية الفلاحية في مختلف الجلسات والموائد المستديرة، وساهموا في النقاشات والمبادلات وقدموا شهادات حول مختلف الإشكاليات المطروحة.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اقتصاد

“ترانسبرانسي المغرب” تنتقد اعتماد قانون الإصلاح الضريبي دون نشره مسبقا للعموم

الخطوط الملكية المغربية اقتصاد

حركة النقل الجوي بمطارات المغرب تنخفض لمليوني مسافر بالأسدس الأول من 2021

اقتصاد

بسبب كورونا.. المعاملات التجارية للمغرب مع دول العالم تتراجع إلى 685 مليار درهم سنة 2020

تابعنا على