شبكة مدنية تراسل الحكومة لإحداث الوكالة الوطنية للمباريات والامتحانات العمومية

راسلت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير المالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون لإحداث الوكالة الوطنية للمباريات والامتحانات العمومية.

وقدمت الشبكة في مراسلتها، مذكرة رصدت من خلالها مجموعة “من الاختلالات التي تمس عملية إجراء مباريات التوظيف بالنسبة لحاملي شهادات الماستر، وتناولت المذكرة ثلاث محاور، محور يرصد نقاط قوة منظومة التوظيف العمومي بالمغرب، والمحور الثاني للحديث عن نقط الضعف إمعانا في رصد الاختلالات، والمحور الثالث للحديث عن الإجراءات التي يجب مراعاتها لأجل وضع تصور للإصلاح الشامل”.

ورصدت الشبكة في مذكرتها، “نقاط الضعف في التوظيف العمومي في غموض يلف عملية انتقاء الماسترات التي يتم اختيارها للاجتياز المباريات والتي تكون دائما ماسترات بعينها” على حد تعبيرها.

وسجلت الشبكة، “الإقصاء المستمر الذي نهجته الحكومة السابقة والحالية بحرمان الآلاف من خريجي الماسترات من حق المشاركة في مباريات التوظيف، حيث يتم استبعاد وحدات الماستر التي انتهى اعتمادها البيداغوجي من إدراجها ضمن التخصصات المطلوبة في المباريات التي يتم الاعلان عنها”.

الشبكة، سجلت أيضا في مذكرتها، “ضعف الحكامة والشفافية والتي تشمل الحرية الفردية الواسعة للآمرين بالصرف في اختيار أعضاء لجان المباريات، دون توفر إمكانية إشراك أفراد من خارج قطاع المباراة ضمانا للحياد والشفافية”، موضحة “أن ضعف عدد المناصب المالية المخصصة لحاملي شهادات الماستر لا تلبي حاجيات الإدارة ولا حجم الخريجين من الجامعات والمعاهد التي تقدر بالآلاف، مما يسهم ذلك في ارتفاع نسبة العطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا”.

وأبدت الشبكة في مذكرتها غياب المعلومات الشاملة لسائر التوظيفات بالقطاعات العمومية وشبه العمومية ومؤسسات وشركات عمومية وأخرى تخضع لوصاية وزارات والتي لا تدخل ضمن المناصب المالية التي يشمل إحداثها في قانون المالية و التي لا تدبر بالشفافية اللازمة.

ورصدت، “عدم احترام السن الأقصى في قانون الوظيفة العمومية والمحدد في 45 سنة في العديد من المباريات حيث تعمد العديد من الوزارات والمؤسسات إلى القفز عليه بوضع سن أقل مما يسهم ذلك في حرمان العديد من حقهم في اجتياز المباريات”.

وقدمت الشبكة في مذكرتها مجموعة من التوصيات لإنجاح التوظيف العمومي بما يضمن تنمية الرأسمال البشري للإدارة العمومية، من “إقرار مداخل إصلاح تشاركية الوضع والتركيب، ومنها خلق إطار تدبيري إداري، عبارة عن مؤسسة عمومية تسمى الوكالة الوطنية للمباريات والامتحانات العمومية، مهمتها ضمان إجراء المباريات بشكل نزيه وشفاف”.

وتقترح، “مسك سجل وطني لدى القطاع الوزاري المكلف بالتعليم العالي، يخص الماسترات المعتمدة داخل منظومة التكوين الجامعي، إمعانا في تفعيل مبدأ تكافئ الفرص، مع تحديث قانون الوظيفة العمومية ليواكب مستجدات السياسة الترابية للجهوية المتقدمة ورهانات النموذج التنموي الجديد”.

ودعت، “إلى تحديث المنظومة القانونية المِؤطرة للتوظيف العمومي ، بشكل يضمن الانفتاح على الرؤى الحديثة للتدبير الاستراتيجي للوظيفة العمومية”.