غليان داخل البنك الشعبي بسبب “التقهقر المقصود” للمكتسبات الاجتماعية للشغيلة

أعلن المكتب النقابي الجهوي لنقابة النبك الشعبي لجهة الدار البيضاء سطات، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن احتجاجه بسبب ما أسماه “التقهقر المقصود للمكتسبات الاجتماعية للشغيلة، وكذا إقبار بورصة الشغل”.

ودعا المكتب النقابي الجهوي في بلاغ توصلت جردية “العمق” بنسخة منه، “جميع الأحرار والشرفاء داخل المؤسسة إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية، واللجوء إلى وقفات احتجاجية في حالة غياب تفاعل وحوار”.

يأتي ذلك بعدما عبر، عن “قلقه الشديد جراء ما تتعرض له شغيلة البنـــك الشعبي، وما يحاك ضدها من مؤامرة للإجهاز على حقوقها ومكتسباتها، من خلال نهج سياسة الجحود وعدم التقدير الفعلي للكفاءات وقتل روح التحفيز”.

واستنكر المكتب خلال اجتماعه العاجل المنعقد يوم الاثنين 29 مــارس 2021، التمييز والغموض الممنهج في توزيع منحة الأداء وتأخير صرفها لفائدة شغيلة المصالح المركزية، وكذا اقتطاع منحة القفة بدون سند أو سابق إشعار.

وندد المكتب النقابي الجهوي بمعاقبة الشغيلة التي بذلت مجهودا جبارا -وكانت وما تزال تقف في الصفوف الأمامية- إبان الجائحة وذلك رغم مساهمتها في تحقيق المؤسسة لنتائج إيجابية في ظل ظروف المنظومة الاقتصادية الصعبة.

وأعرب عن استنكاره لفشل منظومة التنقيط جملة وتفصيلا حيث كانت مجحفة وغير عادلة وعرفت ارتباكا وارتجالية، متسائلا: “كيف يعقل أن مدير وكالة استفاد من منحة دسمة تفوق عشرة أضعاف ما حصل عليه باقي الأطر والمستخدمين داخل نفس الوكالة مما يدعونا للتساؤل عن المعايير المعتمدة في توزيع هذه المنحة”.

وأعلن رفضه لسياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها بعض مسؤولي قطب الموارد البشرية على صعيد البنك الشعبي المركزي وكذلك غياب التسيير والتدبير المعقلنين رغم كثرة المدراء (25 مدير؟؟!!)، مستنكرا “السبات العميق” للنقابة الأكثر تمثيلية بعد استفادة أعضاءها من جميع الامتيازات التي لم تقتصر على الأعضاء الذين أصبحوا مدراء، بل امتد أثرها ليشمل تشغيل الأبناء وكذا الزوجات في مواقع جالبة للتعويضات.