من جديد .. الأساتذة يضربون عن العمل ليومين ويحتجون أمام الأكاديميات الجهوية

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب وطني يومي 5 و6 أبريل 2021 مع وقفات احتجاجية جهوية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم 6 أبريل 2021.

واستنكرت الجامعة في بلاغ لها تتوفر “العمق” على نسخة منه، “القمع الممنهج للأشكال النضالية الراقية التي تقوم بها مختلف فئات الشغيلة التعليمية المتضررة ورفضه المطلق لأساليب الترهيب التي تتعرض لها الأستاذات والأساتذة، والتي وصلت إلى حد الملاحقة بالفنادق بالعاصمة الرباط وطردهم منها”.

وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على موقفها المبدئي من ملف التعاقد بقطاع التربية والتكوين وإعلانه التضامن مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى تحقيق مطلبهم العادل والمشروع وضمان حقهم الكامل في الإدماج في الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم موظفي الوزارة.

وفي السياق ذاته، أدان المقاربة الانفرادية الجديدة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في تدبير القطاع والتي كرست من خلالها الارتجالية في التدبير، مما ساهم في تنامي الاحتقان بالقطاع، مستغربة من إقبار الحديث عن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي من المفروض أن يكون جامعا لكل الفئات التي تشتغل بالقطاع، ومحفزا ومنصفا وموحدا لأطرها.

واستغربت النقابة المذكورة من “تخاذل الوزارة في إصدار المراسيم التعديلية التي التزمت بإخراجها في حوارات سابقة، والتي تهم بعض الفئات المتضررة (أطر الإدارة التربوية، حاملي الشهادات العليا، المكلفون خارج الإطار الأصلي، أطر التوجيه والتخطيط…)”.

وشددت على رفضها القاطع تعطيل الحوار القطاعي انتقاما من نضالات الشغيلة التعليمية، مطالبة الوزارة بتحمل مسؤوليتها في ذلك، مع دعوتها مجددا الى التعجيل بالعودة الى طاولة الحوار على أساس حوار مسؤول ومنتج وحاسم في الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ويستجيب للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية وكل فئاتها المتضررة بدءا بملف المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، المقصيين من خارج السلم، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبزين، أطر الإدارة التربوية بالإسناد، المتصرفين التربويين (خريجي ومتدربي مسلك الإدارة التربوية)، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية… الخ. والطي النهائي لملفي ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003.