مجتمع

نقابة البيجيدي: التعليم يعيش البلوكاج والعثماني وأمزازي وبنشعبون مسؤولون (فيديو)

تصوير ومونتاج: ياسين السالمي

قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن قطاع التعليم يعيش بلوكاج، وغليان، محملا المسؤولية لرئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية، ووزير الاقتصاد والمالية.

دحمان أوضح في تصريح لجريدة “العمق”، على هامش ندوة صحفية نظمتها نقابة حزب العدالة والتنمية في التعليم، الخميس، بالرباط، أن القطاع يعيش حالة من البلوكاج نتيج إغلاق باب الحوار، والتنصل والتنكر لكل المخرجات التي شهدتها اللجان الموضوعاتية في إطار الحوار القطاعي.

وأضاف المتحدث، أن قطاع التعليم اليوم يغلي، مخاطبا أمزازي بقوله: “عندما يكون القطاع على صفيح ساخن لا يمكن أن تدعي بأنك تقوم بتعبئة مجتمعية من أجل تنزيل الإصلاح في إطار القانون الإطار”.

وبالتالي كان على وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة، يضيف دحمان، أن يضغطا ويدفعا في اتجاه العودة إلى طاولة الحوار، وقبل ذلك أن تنفذ وان تفعل الوزارة الاتفاقات والالتزامات التي كانت موضوع اتفاق ونقاشات لساعات طويلة بين النقابات والوزارة.

وشدد دحمان، على أن المحطة النضالية التي تقوم بها الجامعة الوطنية للتعليم، “ليست مزايد لا على الوزارة ولا على الحكومة، ولكن هي محطة موجهة إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية لأنه أصبح ثلاجة ويعرقل الكثير من الاتفاقات التي تتم على مستوى الوزارة”.

وزاد، “طبعا لا نعفي الحكومة لأن عليها أنن تتدخل لوقف تنامي الاحتقان”، مضيفا أنهم مكرهون على النضال لأن في النهاية مكونات التربية والتكوين وفي مقدمتها الناشئة هي المتضررة، لافتا إلى أن النقابات مسؤولة ويجب أن تؤمن حق الناشئة ولكن الوزارة تقابل نضالات الشغيلة بنوع من الهميش واللامبالاة.

وأردف، أنه “عوض أن تفتح الوزارة باب الحوار والانصات والاستماع نلاحظ تغليب المقاربة الأمنية وفض الأشكال النضالية للشغيلة التعليمية بطرق أقرب إلى العنف والقمع والاعتداء، ولاحظنا بعض البلطجية خارج السلطات العمومية تتدخل لفض الأشكال النضالية”.

وناشد دحمان رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية إلى إيجاد حلولة منصفة وعادلة وفورية في إطار المسؤولية للعودة إلى طاول الحوار حول كل الملفات وفي مقدمتها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *