المحكمة الإدارية تعزل “مهندس انتخابات” البام بطنجة من رئاسة جماعة اكزناية

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الخميس، حكمها الابتدائي في طلب وزارة الداخلية بعزل رئيس جماعة اكزناية والقيادي الجهوي بحزب الأصالة والمعارصة، أحمد العمارتي الإدريسي، إلى جانب 5 من نوابه، وذلك بعد تأجيل الملف مرتين.

وقضت المحكمة الإدارية بالرباط، رسميا، بعزل أحمد الإدريسي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة اكزناية، مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل، إلى جانب عزل 5 من نوابه في الجماعة ذاتها.

يأتي ذلك بعدما أوقفت وزارة الداخلية أحمد الإدريسي العمارتي، يوم 1 فبراير المنصرم، عن ممارسة مهامه بشكل مؤقت، إلى جناب 5 من نوابه، وقررت إحالة ملفهم على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في إمكانية عزلهم من مناصبهم.

الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الداخلية من أجل تجريد الإدريسي من منصبه، جاءت بناءً على تقارير لجان التفتيش المركزية للداخلية، والتي رصدت خروقات مالية وتدبيرية في تسيير الجماعة الواقعة جنوب مدينة طنجة، خاصة فيما يخص الصفقات “غير القانونية”.

ووفق مصدر متتبع للملف، فإن الحكم الابتدائي القاضي بعزل أحمد الإدريسي العمارتي عن مهامه كرئيس لجماعة اكزناية، وهو الذي يُوصف بكونه “عراب ومهندس الخريطة الانتخابية” لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لا يعني حرمانه من الترشح خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إلا بوجود حكم نهائي.

وكانت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد قررت تعيين النائبة الخامسة لرئيس جماعة اكزناية، هاجر الكوكني، عن حزب الأصالة والمعاصرة، لتولي منصب الرئاسة بشكل مؤقت.

وسبق أن حلت لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، بجماعة اكزناية لافتحاص الأمور المالية والوقوف على عدد من الاختلالات المفترضة في التسيير والتدبير المالي والإداري، خاصة في قطاع التعمير بالجماعة.

في حين عبر أحمد الإدريسي، خلال إحدى دورات المجلس الجماعي لاكزناية، عن استعداده لاستقبال لجان التفتيش من أجل افتحاص جماعته، مشيرا إلى أنه يقوم بعمله من أجل الرقي بجماعته وفق القانون، معتبرا أن هناك “أعداءً للنجاح” يحاولون عرقلة عمله والتشويش عليه.