اسليمي ينتقد مذكرة البيجيدي حول القاسم الانتخابي ويعتبر القاسم السابق غير دستوري (فيديو)

رفض المحلل السياسي عبد الرحيم منار السليمي اعتبار حزب العدالة والتنمية الطرف الأضعف في قضية القاسم الانتخابي الجديد، رافضا نظرية حياكة مؤامرة ضده لإسقاطه من الحكومة خاصة أنه الحزب الذي ترأس، على حد قوله، الحكومة منذ عشر سنوات، ويتمتع بصلاحيات كبيرة داخل الأغلبية الحكومية.

وانتقد السليمي في مداخلة خلال ندوة نظمتها جريدة “العمق” حول مذكرات الفرق البرلمانية للقاسم الانتخابي الجديد، المذكرة التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية للمحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنها تضمنت مجموعة من النقاط غير الدستورية التي تم الإتيان بها، على حد قوله، من الفقه الإسلامي، وأن ذلك بعيد عن النص الدستوري.

واعتبر احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين سيحقق عدالة انتخابية وسيمنح الفرص للأحزاب الصغرى للظهور في المشهد السياسي، ويمنع إمكانية سيطرة حزب واحد على البرلمان.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة أن المحافظة على القاسم الانتخابي على أساس المصوتين سيمنع الأحزاب الصغيرة والمتوسطة من ممارسة السلطة عن طريق التناوب، مضيفا أن احتسابه على أساس المسجلين سيضفي تنافسا أكبر داخل البرلمان خاصة من حيث المصادقة على القوانين والتشريعات.

ورفض المتحدث ذاته اعتبار المحكمة الدستورية طرفا في هذا الصراع، مؤكدا أنها تصدر قراراتها طبقا للنصوص الموضوعة أمامها في علاقتها بالنص الدستوري، وأن مجموعة من القوانين تضبط عملها.

وتساءل السليمي عن أسباب عجز فرق الأغلبية عن تقديم مذكرة مشتركة، خاصة أن فرق المعارضة قدمت، على حد قوله، مذكرة مشتركة، مشيرا إلى أن كل حزب في هذه المرحلة أصبح يهتم بمصالحه الشخصية دون النظر لباقي الأحزاب.

وأوضح المحلل السياسي أن القاسم الانتخابي السابق غير دستوري، لأنه يمنع، على حد قوله، التعددية الحزبية، والأحزاب الصغرى من الوصول للبرلمان، ويساهم في هيمنة أحزاب معينة على المشهد السياسي.