تنسيقية الأساتذة الباحثين تحمل مسؤولية الاحتقان بالجامعات لنقابة التعليم العالي

حملت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، مسؤولية الاحتقان السائد في الجامعة المغربية.

ورفضت التنسيقية، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، الصيغة الجديدة لمشروع النظام الأساسي التي لا تستجيب، حسب التنسيقية، لطموحات و تطلعات الأساتذة الباحثين، ولا تأخذ، يضيف البلاغ، بعين الاعتبار الملاحظات و التصويبات التي اقترحها الأساتذة.

واستنكرت الهيئة الممثلة للأساتذة الباحثين “ما ورد في طيات البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 5 ابريل 2021 من نعوت قدحية في حق الأساتذة الباحثين”، منبهة إلى أن الأسلوب واللغة المستعملة في صياغة بلاغ النقابة تنم عن رفض الرأي الآخر، وعن ممارسة منطق الوصاية على الأساتذة الباحثين.

وشددت التنسيقية على أنها “ستستمر في التصدي لكل صفقة “مشبوهة” تقايض مصالح فئوية معلومة بنظام أساسي “مشؤوم”، قوامه التراجع، على حد تعبيرها، عن المكتسبات والتعاقد وانحصار المسار المهني لأغلب الأساتذة الباحثين.

كما حملت التنسيقية المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المسؤولية التاريخية وحدة الصف النقابي والنضالي، التي أصبحت، حسب البلاغ، على المحك بسبب أسلوب تعاطيه مع مستجدات الساحة الجامعية.

وتذكر التنسيقية، يضيف البلاغ، بأنها منذ تأسيسها تواصلت مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قصد التنسيق و الضغط في اتجاه تحقيق مطالب الأساتذة الباحثين، لكن المكتب الوطني للنقابة الوطنية أخلّ، حسب التنسيقية، بالتزاماته التي تعهد بها.

ونوهت التنسيقية مواقف التيارات المناضلة التي عبرت عن عن رفضها للصيغة المقترحة لمشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين ، ولطريقة تنزيل “الباشلور” والتصميم المديري.