بعد الإفراج عنهم.. أساتذة متعاقدون: تم وضعنا مع المجرمين وحرمنا من الأكل 48 ساعة (فيديوهات)

تصوير ومونتاج: ياسين السالمي

قال أساتذة متعاقدون في أول خروج إعلامي لهم بعد الإفراج عنهم، مساء اليوم الخميس، إنهم تعرضوا لمعاملة حاطة بالكرامة وعاشوا ظروفا لاإنسانية أثناء مدة اعتقالهم بمخافر الشرطة.

جاء ذلك بعدما أفرجت السلطات القضائية، بعد زوال اليوم الخميس، عن 20 أستاذا متعاقدا، من بينهم أستاذتين، عقب قرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بمتابعتهم في حالة سراح، معلنا تحديد يوم 20 ماي المقبل موعدا لأول جلسة لمحاكمتهم.

وأوضح الأستاذ محسن زهري، الذي سبق أن تم منعه من التصريح للصحافة في احتجاجات شهر مارس الماضي الرباط، أن الأساتذة المتابعين عاشوا ظروف اعتقال “لاإنسانية”، مشيرا إلى أنهم لا يتوصلوا بالأكل ولا بالشرب طيلة مدة اعتقالهم.

وقال زهري في تصريح لجريدة “العمق”: “تم وضعنا مع المجرمين الذين التفتوا إلينا وحاولوا تقديم يد المساعدة، واهتموا بنا أكثر من رجال الأمن”، مضيفا: “لا زال زملاؤنا الأساتذة معتقلين بمؤسسات أمنية، ونتمنى الإفراج عنهم، رغم أننا متابعين بتهم لا نعرفها”.

واعتبر المتحدث أن تواجد الأساتذة المتعاقدين بالرباط جاء ضمن مسيرة سلمية، مردفا بالقول في التصريح ذاته: “سنظل نناضل حتى إسقاط مخطط التعاقد”، على حد تعبيره.

بدوره، قال أستاذ متعاقد آخر من المفرج عنهم: “تعرضنا لاختطاف قسري من طرف القوات العمومية التي تعاملت معنا بعنف لفظي وجسدي، كما تعرضنا لمجموعة من الإهانات من طرف الضابطة القضائية”.

وأضاف المتحدث في تصريح لجريدة “العمق”: “لم نجد حتى المراحيض، ولم نأكل لمدة 48 ساعة، لقد وضعونا مع المجرمين وكنا نسمع ألفاظا نابية، هذا اعتقال تعسفي لمجرم وليس لأستاذ يطالب بحقه”، وفق تعبيره.

من جانبها، قالت الأستاذة المتابعة نزهة مجدي، إن اعتقالهم كان “تعسفيا وفي ظروف عرفت خرقا لحقوق الإنسان، ومن ضمنها الحق في التغذية”، مشيرة إلى أن مصالح الأمن وضعت الأساتذة مع المجرمين، قائلة: “قضينا يومين بدون أكل وسمعنا كلمات نابية”.

وأضافت مجدي في تصريح لجريدة “العمق”: “حُرمنا من حقنا الطبيعي في استخدام المرحاض، ولم يتم احترام خصوصياتنا كأساتذة ومواطنين مغاربة، ونتساءل ما هو ذنبنا؟ هل ذنبها هو ممارستنا لحقنا العادل والمشروع في الاحتجاج السلمي”.

وأشارت إلى أن الأساتذة “لم يمسوا القوات العمومية بسوء، ولا بسلامة المواطنين ولا تخريب المملتكات العمومية، وتم احترام كافة شروط السلامة الصحية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي”.

وكشفت مجدي أن الأساتذة تعرضوا لـ”شتى أنواع التعنيف الجسدي واللفظي يصعب علينا تجاوزها، تسببت لنا في ضرر نفسي يصعب جبره حتى ولو تم إدماجنا في الوظيفة العمومية”.

وتم اليوم الخميس، تقديم الأساتذة أطر الأكاديميات “المتعاقدين” الذين اعتقلوا أثناء الاحتجاجات بالرباط، أول أمس الثلاثاء، أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بحضور أزيد من 60 محاميا تطوعوا للانتصاب دفاعا عنهم.

ووفق ما عاينته جريدة “العمق”، فإن محيط المحكمة الابتدائية بالرباط شهد استنفارا أمنيا وسط إنزال كبير لمصالح الأمن والقوات العمومية والقوات المساعدة ورجال السلطة، لمنع أي احتجاجات للأساتذة المتعاقدين تزامنا مع تقديم زملائهم المعتقلين.

وشهدت شوارع العاصمة الرباط، أمس وأول أمس، احتجاجات حاشدة للأساتذة أطر الأكاديميات “المتعاقدون”، فيما تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، ما أسفر عن إصابات واعتقالات في صفوفهم، وسط إنزال أمني كبير.

ووصل عدد الأساتذة المعتقلين على خلفية احتجاجات الرباط، أزيد من 60 أستاذا تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وفق ما كشفت عنه اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة المعتقلين، التي شكلتها تنظيمات نقابية وحقوقية لمساندتهم.

وقررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في بلاغ لها، تمديد الإضراب الوطني ليومي 9 و10 أبريل، مع تمديد الإنزال الوطني بالرباط لليوم الثالث (اليوم الخميس) مجددة تشبثها بـ”إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية”.