سياسة

منيب: التعاقد يهدف للتخلي عن المدرسة العمومية والقاسم الانتخابي لا يخدم الديمقراطية

11 أبريل 2021 - 10:20

نظم تيار “أرضية التغيير الديمقراطي”، أحد التيارات المشكلة لحزب الاشتراكي الموحد، اليوم السبت، بمدينة دمنات، ندوة وطنية حول الأزمة السياسية والاجتماعية وآفاق النضال الديمقراطي بالمغرب.

وقد أطر الندوة كل من الأمينة العامة للاشتراكي الموحد نبيلة منيب، وعضو المجلس الوطني للحزب محمد نجيب زغلول، والمنسق الوطني لأرضية التغيير الديمقراطي حميد مجدي.

وبحسب المنظمين فإن اللقاء يأتي من أجل التواصل مع مناضلات ومناضلي الحزب ومع عموم المواطنين للتعريف بالمشروع المجتمعي الذي يدافع عنه الاشتراكي الموحد، ولتحليل الأوضاع الوطنية ومدى تأثيرها بالأوضاع الإقليمية والدولية.

وقد خصت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد جريدة العمق بتصريح تناولت فيه قضية المتعاقدين والقاسم الانتخابي، وأشارت إلى أن التعاقد محطة من المحطات التي تهدف من خلالها الدولة منذ عقود للتخلي التدريجي عن دعمها اللازم للمدرسة العمومية والجامعة العمومية والبحث العلمي في بلادنا.

وأضافت المتحدثة أن هناك خصاص كبير في هيئة التدريس، والدولة عليها أن توظف الشباب وتوفر لهم التكوين الجيد وتولكبهم بالتكوين المستمر، “لأننا في حاجة لأساتذة وأستاذات يتم توظيفهم في إطار الوظيفة العمومية للقيام بمهامهم الكثيرة، وليس ما تقوم به الدولة اليوم من إدخال الهشاشة في قطاع التعليم”، وفق تعبيرها.

وقالت إن الدولة عوض أن تفتح حوارا جادا مع رجال ونساء التعليم حول وضعيتهم، اختارت “المقاربة القمعية” التي جلبت غضب جهات دولية كانت تنظر إلى المغرب على أساس بلد سيقاوم خوصصة المدرسة العمومية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية ووسيلة للتخلص من التبعية، “ولا يمكن للدولة ان تستمر في نهجها وتدفع بالمدرسة العمومية إلى الهلاك والأستاذ إلى التفقير والتهميش”، تضيف منيب.

وبخصوص القاسم الانتخابي، قالت الفاعلة السياسية إن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لا يخدم الديمقراطية في شيء، مضيفة ان “البناء الديمقراطي في بلادنا يحتاج إلى عدد كبير من الإصلاحات الجذرية لإعادة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية والجدوى منها، والخروج بها من إطار اللعبة إلى إطار الدفاع عن مصلحة البلاد”.

وأردفت منيب أنه في هذا الإطار طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات حتى لا تبقى حكرا على وزارة الداخلية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن محاربة التلاعب في الإرادة الشعبية لا يمكن أن تتم عبر عملية التحكم في العملية الانتخابية بدءا بالتقطيع الانتخابي مرورا بأنماط الاقتراع وصولا إلى القاسم الانتخابي.

وشددت المتحدثة على ضرورة احترام للقواعد التي تضمن التباري السليم على السلطة الحقيقية، وهو ما يتطلب إصلاحات سياسية ودستورية من خلال فصل السلط، وزادت “إننا كشعب في حاجة لتشكيل سلط مضادة ونساهم في السلطة، وهكذا سيتقدم المغرب في اتجاه الديمقراطية، وليس عبر اختلاق آليات في كل مرة لتهميش حزب ما وتمكين حزب آخر”، وفق تعبيرها.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

سياسة

تأجيل جميع المراسم والاحتفالات بعيد العرش للسنة الثانية على التوالي

بيض الرحامنة سياسة

برلماني الأصالة والمعاصرة “مول البيض” يترشح في انتخابات الغرفة الفلاحية (وثيقة)

سياسة

عبر “نارسا”.. المغرب يمنح دولة بنين هبة من ألف خوذة لسائقي الدراجات النارية

تابعنا على