صحف: لماذا يرفض بنكيران دخول لشكر إلى الحكومة؟
نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الخميس، من يومية أخبار اليوم، التي كتبت أنه وبعد تنازل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف وقبوله بمشاركة الاتحاد الدستوري، آخذا بعين الاعتبار انضمامه لفريق موحد مع الأحرار، أصبحت عقدة مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة هي الوحيدة التي تعرقل تشكيلها.
وأضافت اليومية ذاتها، أن نبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أشار في تصريح للجريدة، أن الاقتراح الذي قدم لأخنوش ولعنصر يوم الجمعة الماضي، تضمن حلا توافقيا يقضي بتشكيل أغلبية حكومية دون الاتحاد على أساس أن يفتح الباب لدخول حزب لشكر بعد سنة من تشكيل الحكومة.
وأشار الخبر ذاته، أن هذا العرض لم يتلق عليه بنكيران أي جواب إلى حدود الإثنين، مضيفا أنه حسب بنعبد الله فإن قبول بمشاركة الاتحاد سيفقد بنكيران أي مصداقية وسيجعله شخصية غير مفيدة للبلد، وغير صالحة لقيادة الحكومة.
وفي خبر آخر، نشرت اليومية ذاتها أن وزارة الداخلية أوقفت جميع العطل السنوية لرجال السلطة حتى تشكيل الحكومة الجديدة، إذ طلب من القياد والباشاوات تأجيل برامج عطلهم السنوية حتى ينتهي مسلسل تشكيل الحكومة، والاستمرار في أعمالهم الترابية إلى غاية اتضاح الصورة.
وأوضح الخبر ذاته، أن رجال السلطة لم يحصلوا على عطلهم السنوية هذا العام بسبب التحضير للانتخابات التشريعية منذ مطلع الصيف الماضي، مقابل ذلك تمنح الوزارة عطلا قصيرة المدة لبعض رجالاتها الذين يطلبونها لأسباب قاهرة..
إلى يومية المساء التي أشارت إلى أن السلطات الجزائرية بدأت بنشر وحدات مسلحة تسميها “ارمادة” على طول الحدود مع المغرب وفرض حراسة أمنية مشددة على المعابر الحدودية التي تربط بين البلدين رغم إغلاقها، مبررة ذلك بمنع أي اختراق لهذه الحدود من طرف بارونات التهريب بعد أشهر من انتهاء المغرب من بناء جدار لمحاربة الجريمة المنظمة والتهريب.
وأفاد الخبر ذاته، أنه نقل عن قائد الدرك الجزائري تعليماته بتشكيل جدار صد يتكون من وحدات تسمى “ارمادة” في القاموس العسكري الجزائري، تتكون من رجال السلاح للوقوف في وجه بارونات التهريب.
وذكرت المساء نقلا عن مصادر رسمية، أن ذلك يأتي لتحيين مخططات الأمن حسب المتطلبات الميدانية والخريطة الإجرامية والرفع من مستوى أداء العمليات بمناطق الاختصاص الإقليمي لفرق الدرك.
ونقرأ في خبر آخر، أن تراجع نتائج حزب التقدم والاشتراكية في انتخابات 7 أكتوبر التشريعية، تسبب في فقدان الحزب للامتيازات والحقوق التي يتمتع بها الفرق البرلمانية في مجلس النواب، بعدما فشل في تكوين 20 عضوا على الأقل.
وأفادت المساء أن نواب الكتاب سيشتغلون في إطار مجموعة التقدم الديمقراطي، وهو ما جعل الحزب يحرم من المنافسة على المناصب المخصصة لنواب الرئيس ورئاسة اللجان النيابية الدائمة، إذ يؤكد القانون التنظيمي لمجلس النواب على ضرورة توفر 20 عضوا على الأقل لتكون فريق نيابي و4 أعضاء لتكوين مجموعة نيابية.
