عائلات ضحايا “فاجعة طنجة” يشكون “تجاهل” الدولة ومؤسساتها المسؤولة عن الحادث

وجهت عائلات ضحايا “فاجعة طنجة” التي أودت بحياة 28 شخصا، داخل وحدة للنسيج بمرآب فيلا بإحدى الأحياء السكنية، شهر فبراير الماضي، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، تشكو عبرها غياب الدولة ومؤسساتها المسؤولة مباشرة عن هذا الحادث المروع.

وطالبت عائلات الضحايا من سعد الدين العثماني التدخل لدعمها ماديا ومعنويا وصحيا وانتشالها من الأوضاع التي تعيشها لمدة تزيد عن شهرين في غياب تام للدولة ومؤسساتها المسؤولة مباشرة عن هذا الحدث المروع.

وجاء في الرسالة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن الحادث وقع “في قبو فيلا تنعدم فيه أدنى شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في مدونة الشغل. هذه الوحدة الصناعية، السيد رئيس الحكومة، كانت تشغل، في ظروف لا إنسانية، 150 عامل وعاملة يدخلون ويخرجون ليل نهار على مرأى ومسمع السلطات”.

وسجلت عائلات الضحايا، أنه بعد فقدان من كان يعيلها، تعيش حاليا في ظروف مأساوية “حيث منا من يعيش وضعا صحيا خطيرا، ومنا من لا يجد ما يقتات به ومنا من سيتعرض للافراغ من مسكنه وحالات العوز والفقر متعددة وسطنا”، داعية رئيس الحكومة إلى التدخل من أجل إحداث لجنة مستقلة للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها.

وأوضحت الرسالة أن “هذه الفاجعة وفقدان أرواح أبنائتا وبناتنا وأزواجنا، وعامة أفراد عائلاتنا ليس بسبب الكارثة الطبيعية بل بسبب كارثة عدم تطبيق قوانين الشغل لمدة تفوق خمسة عشرة سنة”، كما طالبت العائلة عبرها بـ”تقديم دعم مستعجل للعائلات المنكوبة لتخفيف آثار الفاجعة عليها وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لها كحق تفرضها كل التشريعات والمواثيق الدولية والوطنية على الدولة، خاصة وأن الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفه وليست كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها للتخلص من تبعات المسؤولية”.

وعلاقة بالموضوع، قدم وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، الاثنين الماضي، بمجلس النواب، معطيات حول “فاجعة طنجة” التي أودت بحياة 29 بمعمل للنسيج داخل مرآب تحت أرضي بفيلا سكنية، إثر تسرب مياه الأمطار.

وقال أمكراز، ردا على سؤال للفريق الاستقلالي ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن صاحب المعمل لم يقم بالتصريح بفتح المقاولة المنصوص عليها في المادة 135 من مدونة الشغل، والذي يتيح التعرف على المؤسسة وطبيعتها القانونية وعدد الأجراء العاملين بها.

وبرر أمكراز عدم مراقبة هذه الوحدة من قبل أعوان تفتيش الشغل، بكونها تتواجد داخل حي سكني وليس في منطقة مخصصة للأنشطة الاقتصادية والتي تخضع لمراقبة دورية، مشيرا إلى أنه على إثر هذا الحادث تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على الملابسات المرتبطة بهذا الحادث وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.

وبحسب المسؤول الحكومي، فقد أسفر التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة على وضع صاحب المعمل المذكور رهن الاعتقال الاحتياطي، مضيفا أنه تم إغلاق المؤسسة عبر وضع الأختام على مداخلها.

بالموازاة مع ذلك، يضيف وزير الشغل والإدماج المهني، تم فتح بحث إداري من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول الظروف المحيطة بوقوع الحادثة.

كما أوضح أمكراز، أن السلطات المحلية قامت بحملة مراقبة بتنسيق مع مجموعة من المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية من بينها هذه الوزارة لتحديد وحصر المؤسسات الإنتاجية التي تعمل داخل الأحياء السكنية.