نمو الاقتصاد الوطني اقتصاد

المالية العمومية.. انخفاض في إجمالي المداخيل وعجز الخزينة يبلغ 7.3 مليار درهم

17 أبريل 2021 - 18:40

كشفت النشرة الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية برسم شهر مارس 2021، الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، عن انخفاض في إجمالي المداخيل بنسبة 7.8 في المائة، حيث سُجل انخفاض الضرائب المحلية على صناعة التبغ بناقص 9.9 في المائة، وضرائب محلية أخرى بناقص 1.4 في المائة.

ووفق النشرة ذاتها، فقد سُجلت زيادة صافي المداخيل الجمركية بنسبة 0.6 في المائة، مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 16 مليون درهم في متم شهر مارس 2021 مقابل 34 مليون درهم في العام السابق.

وعرف صافي الإيرادات الضريبية المحلية انخفاضا بنسبة 6.4 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار المبالغ والإعفاءات و الضرائب المستردة التي بلغت 2.40 مليار درهم (مليار درهم) في نهاية مارس 2021 مقابل 3.37 مليار درهم قبل عام.

كما انخفضت الإيرادات غير الضريبية بـ%25.4 بسبب انخفاض التحويلات من حسابات الخزينة الخاصة لصالح الموازنة العامة (1.07 مليار درهم مقابل 3.09 مليار درهم) وصناديق الدعم (277 مليون درهم مقابل 1.51 مليار درهم)، إلى جانب زيادة عائدات تخفيف عبء الديون (1.03 مليار درهم مقابل 366 مليون درهم) ومداخيل الاحتكار (1.17 مليار درهم مقابل 771 مليون درهم).

وبخصوص النفقات، سجلت النشرة معدل التزام إجمالي للإنفاق بنسبة 32 في المائة، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 70 في المائة مقارنة بـ 32 في المائة و 72 في المائة على التوالي في العام السابق.

وقالت الخزينة العامة إن النفقات العادية الصادرة انخفضت بنسبة 2.7 في المائة، نتيجة انخفاض الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 3.3 في المائة، والذي يعزى إلى ارتفاع النفقات الخاصة بالموظفين بنسبة 4.1 في المائة.

كما يُعزى أيضا إلى انخفاض النفقات على السلع والخدمات الأخرى بنسبة 15.6 في المائة وانخفاض في حجم المبالغ والإعفاءات والضرائب المستردة بنسبة 29 في المائة، بالإضافة إلى زيادة رسوم فوائد الديون بنسبة 2.3 في و 26.8 في المائة في إصدرات التعويض.

وبلغ المبلغ الإجمالي لضريبة القيمة المضافة الداخلية المستردة وضريبة القيمة المضافة على الواردات (بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية) 3.26 مليار درهم، مقابل 4.37 مليار درهم في نهاية مارس 2020.

وتراجعت قيمة النفقات الاستثمارية 13.7 في المائة، حيث انخفضت من 22.7 مليار درهم نهاية مارس 2020 إلى 19.6 مليار درهم نهاية مارس 2021، نتيجة انخفاض نفقات الوزارات بنسبة 13.2 في المائة و نفقات التكاليف المشتركة بنسبة 14 في المائة.

وبالنسبة لأرصدة الخزينة، فقد أشارت النشرة ذاتها إلى رصيد عادي سالب قدره 2.5 مليار درهم، مقابل رصيد عادي إيجابي قدره مليار درهم قبل عام.

وبلغ عجز الخزينة قدره 7.3 مليار درهم، مع الأخذ في الاعتبار رصيد إيجابي قدره 14.7 مليار درهم صادر من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

فيما سُجل فائض للخزينة قدره 6.2 مليار درهم في نهاية مارس 2020، مع الأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 27.8 مليار درهم صادر عن حساب الخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

بوزنيقة اقتصاد

مجلس الشامي يقترح 10 إجراءات لتطوير الأسواق الأسبوعية بالعالم القروي

اقتصاد

أخنوش: نعيش أفضل موسم فلاحي بالمغرب خلال السنوات الخمس الأخيرة

اقتصاد

تزامنا مع قصف غزة.. “الباطرونا” يقرر تأجيل مجلس الأعمال المغربي الإسرائيلي

تابعنا على