جمعيات بأسفي تطعن في تشكيل هيئة المساواة ومقاربة النوع

استنكرت جمعيات المجتمع المدني بجماعة “بوكدرة”، إقليم أسفي، الطريقة التي اعتمدها المجلس الجماعي في تشكيل “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”، والذي قام حسب المشتكين بتغييب التشاور مع مجموع فعاليات المجتمع المدني، في تشكيل الهيئة وهو ما اعتبروه عدم احترام لدستور 2011.

وأوضحت جمعيات المجتمع المدني في رسالة موجهة للسلطات والهيآت الحقوقية، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أن المجلس الجماعي لـ”بوكدرة”، لم يحترم دستور 2011 وبالضبط الفصل 139، في تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ولم يراع في تشكيلها المعايير المنصوص عليها في المادة 5 من النظام الداخلي الخاص بالهيئة المذكورة.

وأشارت الرسالة ذاتها، أن “مجلس جماعة بوكدرة لم يقم باستدعاء كل الجمعيات الناشطة داخل نفوذه الترابي ولا الجمعيات التي تحمل وراءها مشاريع ولا الجمعيات التي يتبعها عددا ليس بالهين من المنخرطين من مختلف الفئات ولا المهتمين بالعنصر النسوي”، بل عمل على تشكيل الهيئة المذكورة “معتمدا على طرق غير ديمقراطية، حيث تم النداء على بعض الجمعيات فقط، مع إقصاء باقي الجمعيات الأخرى”.

وطالبت الجمعيات الموقعة على الرسالة، بـ”إعادة تشكيل هذه الهيئة المزعومة وذلك عن طريق الانتخابات كما هو الشأن بالنسبة للجماعة الحضرية بأسفي حيث تم فتح باب الترشيح للهيئة أما كل من لديه رغبة في تمثيلها حيث انتقل الجميع إلى عملية التصويت التي أفرزت فوز الذي حصل على أغلبية الأصوات”.

وأشار المشتكون، بأن “المجلس دخل في صراعات ثنائية مع الجمعيات التي تم إقصاؤها والتي تطالب بأحد حقوقها المشروعة، والذي جاء إحداثه تجسيدا لمطلب ملح للحركة الجمعوية، ولمختلف فعاليات المجتمع المدني ببلادنا كفله الدستور المغربي والقانون التنظيمي للجماعات 14-113”.