مجتمع

“العدالة لعمر وسليمان”.. هاشتاغ يجتاح فيسبوك وتويتر للمطالبة بإنقاذ حياتهما

اجتاح هاشتاغ “justicepouromaretsoulaimane” (العدالة لعمر وسليمان) موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، إلى جاني وسمي “n26011″ و”n23052” اللذان يرمزان إلى رقمي اعتقال الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني المضربين عن الطعام منذ عدة أيام.

وغرَّد الآلاف من النشطاء من داخل المغرب وخارجه، على الوسوم الثلاثة المذكورة، من بينهم نشطاء أجانب، مطالبين بإنقاذ حياة الصحفيين المعتقلين منذ أشهر، معتبرين أن متابعتهما تحمل أبعادًا سياسية وتشكل استهدافا لهما بسبب كتاباتهما الصحفية، وفق تعبيرهم.

ومن أكثر التدوينات والتغريدات التي انتشرت بشكل كبير على فيسبوك وتويتر: “أدعم هذه المبادرة، وأناشد الصديقات والأصدقاء دعمها: هذا المساء ابتداء من الساعة الخامسة وطيلة الليلة، هشتاغ من أجل حياة سليمان وعمر المضربين عن الطعام! فلنجعل فايسبوك يغرد من أجل إطلاق سراحهما”.

وفي هذا الصدد، كشفت خلود المختاري، زوجة الصحافي سليمان الريسوني، أن زوجها خاطبها في مكالمة من داخل السجن اليوم، بالقول “أنا بخير، أتعود”، مضيفة: “أجبته: على ما تتعود يا سليمان! سؤال طرحته والقلب يبكي ممزقا ويتحسر عليه وعلى صديقي عمر”، وفق تعبيرها.

وقالت المختاري في تدوينة لها: “سليمان يتعود على إنهاء حياته، ويحاول إقناعنا بهذا الخلاص بروح مرحة، سليمان الذي كان يخاف علي من العتمة، لم يعد بعد هذه المحنة يخشى شيئا، سليمان الذي تعلمت معه جانبا فلسفيا مهما من الإنسانية، ها هو اليوم يرمي بها على وجه الظلم والتسلط مرة واحدة”.

وتابعت: “سليمان، صديق الجميع، ورفيق اليوم والأمس، يعيش مع الإنسان فيه لوحدهما في زنزانة انفرادية لما يقارب السنة، سليمان الكريم، يعيش شح المساحة ورؤية السماء، سليمان الأب، عوضت غيابه بأسى كبير جدا، سليمان الزوج، حكاية يعرفها الأصدقاء، وتعرفها العائلة، وأن لا حدود لألمي على غيابه.. ولا اللغة ستسعفني ولا العويل”.

واعتبرت أن زوجها “ضحية سلطات ظالمة، استعملت القانون والقضاء والمؤسسات لترمي به في السجن، وهي نفس السلطات التي تدفعه وعمر الراضي للموت”ن مردفة بالقول: “لا أعرف ما الذي سأقوله أمام هذا الظلم والفجور في الغضب على سليمان وعمر، غير الأيام بيننا، وأن العدل يرى ما عشناه ونعيشه وهو خير مجيب”.

من جانبه، دون الصحافي عماد استيتو على الهاشتاغ ذاته بالقول: “نحن لا نضغط لا على الدولة ولا على مؤسساتها.. نحن نضغط من أجل الدولة ومن أجل المؤسسات.. ملفا عمر الراضي وسليمان الريسوني اختبار لصحة وسلامة الدولة والمؤسسات.. الأحقاد لا تبني دولا والانتقام لا يقوي المؤسسات”.

بدورها، قالت الصحافية هاجر الريسوني، ابنة أخ سليمان الريسوني، إنه “وفقا لتصريح المدعي في محاضر قاضي التحقيق، يقول إنه تم لمس جزء من جسده وهو يرتدي ملابسه، وعندما عبر عن رفضه وهدد بالصراخ تراجع المدعى عليه عن فعله على الفور وأن كل هذا كان في 15 دقيقة وعندما فتح له باب الغرفة وخرج المدعي ذهب للصالون وجلس على أريكة ليرتاح!”.

وتساءلت في هذا الصدد: “‏هل من المنطقي أن يجلس شخص كان عرضة لمحاولة اعتداء جنسي على أريكة المعتدي ويأخذ أنفاسه بكل أريحية رغم ما وصفه من ضرر نفسي تعرض له، وحين يخرج ويتصل به المدعى عليه ويطلب الحديث إليه ينتظره بكل بساطة ويتكلم معه ويسجل له تسجيل دون أن يحتوي على كلمة “اعتداء” أو “تحرش” أو “اغتصاب”… وهو ينوي استعمال هذا التسجيل ضد ذلك الشخص”.

وفي سياق متصل، وجه 6 برلمانيين من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى رئيس الحكومة، حول إضراب الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي عن الطعام داخل سجن عين السبع 1 “عكاشة” بالدار البيضاء، مطالبين بالتدخل لإنقاذ حياتهما.

ودخل الريسوني في إضراب عن الطعام والماء منذ أسبوع، في الوقت الذي سبق لهيئة دفاعه أن كشفت أنه بدأ يشعر بالدوار ويفقد الوعي، كما أنه لا يأخذ دواء ضغط الدم منذ أربعة أيام، مما لذلك من آثار وخيمة على صحته، كما أن الوضع الصحي للصحفي عمر الراضي سيء جدا وفي تراجع، حسب بلاغ لهيئة الدفاع.

وأوقف الصحافي سليمان الريسوني إضرابه عن الماء، بعد أن زاره طبيب بعدما استرجع أغراضه التي تم حجزها من طرف إدارة السجن، وقالت قريبته الصحافية هاجر الريسوني، إن طبيب السجن زاره الثلاثاء و”وجد نسبة السكر منخفضة جدا، وهو ما جعله يطلب من إدارة السجن إرجاع له أغراضه ومن سليمان شرب الماء والسكر حفاظا على حياته”.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن في بلاغ سابق، أنه بناء على البحث التمهيدي الذي أنجزته الشرطة القضائية، تقدمت النيابة العامة بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة سليمان الريسوني، من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمتي “هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز طبقا للفصلين 485 و436 من القانون الجنائي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *