قياديون بحزب “الأسد” يؤيدون “قرار عزل” شارية ويطالبون لفتيت بالتدخل

عبر أعضاء بالمكتب السياسي والمجلس الوطني للحزب المغربي الحر، الأربعاء، عن تأييدهم لـ”قرار عزل” الأمين العام إسحاق شارية، وطالبوا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتدخل الفوري.

وساندوا “جميع الخطوات السديدة للحركة التصحيحية وأغلبية المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني لانتخاب أمين عام جديد للحزب المغربي الحر”.

قياديو الحزب المنحدرون من الأقاليم الجنوبية، طالبوا لفتيت والجهات المختصة بالتدخل الفوري “لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حرصا على عدم إعادة الحزب المغربي الحر من طرف الأستاذ إسحاق شارية للمرحلة السابقة “، حسب ما ورد في بيتن استنكاري.

واستنكر الموقعون على البيان بشدة ما أقدم عليه الأمين العام السابق إسحاق شارية في اقليمي العيون وبوجدور “من لقاءات واجتماعات غير شرعية، وفي اتخاذ قرارات غير قانونية لدى زيارته الأخيرة”.

وأعلن أعضاء المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني للحزب بجهة العيون الساقية الحمراء، الموقعون على البيان، عن رفضهم للتزكيات والانتدابات الإقليمية “التي وزعها إسحاق شارية ومحمد زيان يمينا وشمالا والتي لا نعترف بها لعدم قانونيتها ومخالفتها مبادئ الحزب والديمقراطية”.

واتهم القياديون شاريو بـ” استنساخ المرحلة الفاشلة” لزيان، مجددين رفضهم التام لـ”سياسة التسيير العشوائي والانشطة التمويهية والبلاغات الكاذبة… وإقصاء وتصفية مناضلات ومناضلي الحزب بجهة العيون الساقية الحمراء”.

وأدانوا بشدة عدم تفعيل شارية للمسطرة التأديبية في حق أحد أعضاء المكتب السياسي، “بعد وصفه أبناء الأقاليم الجنوبية بميلشيات البوليساريو، بعد توصله بتقرير مفصل من لدن لجنة عينها بنفسه”.

وكان عشرة أعضاء بالمكتب السياسي للحزب المغربي الحر  قد وجهوا رسالة إلى  لفتيت، يخبرونه بأنه قرروا “عزل وتوقيف” شارية من مهامه كأمين عام، ونقل صلاحياته لعضو المكتب السياسي أنور بن بوجمعة.

الغاضبون من شارية عددوا له ما وصفوها بـ”الخروقات” و”الانزلاقات الخطيرة” التي وقع فيها منذ توليه مهمة المنسق الوطنية لحزب الأسد في فبراير الماضي.