مشروع “تقنين الكيف” يدخل مرحلة المناقشة بلجنة الداخلية

دخل مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مرحلة المناقشة العامة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، حيث من المقرر عقد اجتماع للجنة يوم الأربعاء المقبل، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وقدم، أمس الخميس، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حيث أكد أنه يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل.

وقال لفتيت، إنه تم القيام بإنجاز دراسات حول جدوى تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية، مبرزا أن هذه الدراسة أن المملكة تمتلك فرصا حقيقية وواعدة لتطوير القنب الطبي والصيدلاني والصناعي.

وفي هذا السياق، طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتزويد البرلمان بدراسة الأثر المتعلقة بمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قبل الشروع في مناقشته.

وتقدم مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق المصباح بمجلس النواب، بنقطة نظام خلال تقديم وزير الداخلية للمشروع، في اجتماع لجنة الداخلية، الخميس، طالب من خلالها الوزير بتزويد البرلمان بدراسة جدوى تقنين الكيف.

وقال الإبراهيمي، إن كلمة وزير الداخلية أشارت إلى وجود دراسة أثر لمشروع تقنين القنب الهندي، مضيفا بقوله: “أطلب حتى إذا صوتت على هذا القانون أن أصوت على بصيرة، هناك دراسة نلتمس من الوزير تزويدنا بها”.

وأضاف المتحدث، أن فريق المصباح، تقدم بطلب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يطلب فيه رأيه حول مشروع هذا القانون، لأنه يجيب على أمور لا علاقة بالتنمية والبيئة والانسان، منبها إلى أن هناك مشكلا كبيرا يتعلق بالأمن.

يشار إلى أن فريق البيجيدي بمجلس النواب، سبق له أن اعترض على إحالة مشروع تقنين القنب الهندي إلى لجنة الداخلية، حيث طالب بإحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية التي تناقش القضايا ذات الطابع الفلاحي.

وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد طالب بتنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على وضعية مزارعي القنب الهندي بالأقاليم الشمالية، مطالبا رئيس مجلس النواب بتوجيه طلب إلى كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأخذ رأيهما في مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.