مدافعون عن التراث ينادون بإعادة الاعتبار لساحة جامع الفنا بمراكش ولفن الحلقة

باقتراب الذكرى الثامنة عشر لتصنيف ساحة جامع الفنا بمراكش تراثا لا ماديا للإنسانية من طرف منظمة “اليونيسكو”، أطلقت هيئات المجتمع المدني بشراكة مع ائتلاف ذاكرة المغرب، نداءً من أجل إعادة الاعتبار للساحة التي تقع في قلب المدينة العتيقة بمراكش وكذا لفن الحلقة الذي تميز به تاريخ الساحة.

ودعا النداء الذي يحمل عنوان “نداء أهل مراكش ومحبيها.. جامع الفناء قضية وطنية كبرى”، إلى “تحرير الساحة من كل معوقات التعبير الفني الإبداعي، لإعادة الاعتبار لفن الحلقة وفنونها وآدابها المتنوعة التي تنتقل من جيل إلى جيل”.

وشدد البيان الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، على ضرورة “إعادة النظر في حدود مجال الترخيص المؤقت لاحتلال الملك العمومي، لترك الفضاء الأكبر في الساحة لما تنفرد به من “حلقات ” حكي ملحمي وفرجة ساحرة، وما يميزها كفضاء للقاء والفسحة وتقاسم الفرح والفرجة والإفادة والتعلم والبحث عن المعنى”.

كما دعا إلى تخصيص نسبة الثلثين على الأقل من المساحة الإجمالية لجامع الفنا لتعبيرات التراث اللامادي والفرجة والبهجة، إضافة إلى الحرص على التطبيق السليم لمجال رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي في الساحة.

وأشارت الوثيقة التي ينتظر أن يوقع عليها الفاعلون المهتمون بالحفاظ على التراث، إلى ضرورة الحفاظ على القيمة العمرانية والتاريخية الفريدة لتحفة “مقر بنك المغرب” الذي يتجاوز عمره 100 سنة والموجود على مشارف ساحة جامع الفنا، وهي المنشأة التي سبق أن تقرر تحويلها إلى منشأة ثقافية تثري الاحتفاء بذاكرة الساحة وتراثها وأعلامها.

وأضافت “وبالنظر لما تثيره الأدبيات العلمية من دعوة إلى المحافظة عليها وتصنيفها معلمة تاريخية تمثل طرازا نادرا لمجموعة معمارية مغربية جديدة وأصيلة تنتمي لبداية القرن العشرين، نجدد الدعوة إلى المحافظة على هذا البنيان العريق المتصالح مع الساحة وذاكرتها الثقافية والروحية “.

وسجل النداء أنه “تم الإجهاز على فن الحلقة والتي تعتبر روح ساحة جامع الفنا وجوهر تفردها”، مبرزة أنه “يجب اليوم أن تصبح قضية إحياء ” ساحة جامع الفناء ” وهي صاحبة الفضل على الإنسانية في بزوغ نجم “الاتفاقية الدولية للتراث اللامادي” سنة 2003، قضية ثقافية وطنية لأهل مراكش ولكل المغاربة”.

كما اعتبرت أن تصنيف جامع الفنا تراثا لاماديا إنسانيا من طرف اليونيسكو في 18 ماي 2001، “تزامن مع تدشين أحلك عهود عزلة الساحة عن أهل مراكش ومحبيها، بعد أن استنزفت معانيها وخبا إشعاعها الفني الفرجوي وتلاشى عمقها الروحي، لصالح “فوضى البناء” وهيمنة رواج  تجاري ومطعمي عشوائي، يخدم زيفا السياحة”.

وسجلت الوثيقة كذلك، أن المشروع الذي سبق لوزير الثقافة الأسبق محمد أمين الصبيحي إعلانه من داخل مقر المجلس الجماعي لمدينة مراكش، والمتمثل في “المؤسسة الوطنية للفنون الشعبية والتراث اللامادي”، لم ير النور بعد رغم صياغة القوانين المؤسسة له.