جهات نقابية تتهم مكتب “الكهرماء” بتفصيل مناصب المسؤولية على المقاس

كشفت مصادر نقابية عن وجود اختلالات في معايير إسناد مناصب المسؤولية بالمكتب الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرة إلى أن هذه المعايير تتم على مقاس المرغوب فيهم لتقلد هذه المناصب.

وفي هذا الإطار، قالت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل إن الإدارة أعلنت الأربعاء 14 أبريل الجاري عن طلبي عروض رقم 2/156 و2/157 المتعلقين على التوالي بتعيين رئيس قسم الأعمال الاجتماعية بمديرية الموارد البشرية ورئيس قسم مراقبة التدبير DSI.

وأوضحت النقابة في مراسلة موجهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن المعايير اختلفت ما بين المنصبين، إذ تم الاكتفاء في منصب قسم الشؤون الاجتماعية فقط بشرط الحصول على صفة إطار مرتب في السلم 21 دون اشتراط أي شهادة جامعية، في حين تم التأكيد على ضرورة توفير شرط صفة إطار عالي إبان التوظيف والحصول على ديبلومات وطنية ودولية في قسم مراقبة التدبير.

وأشارت إلى تأكيدها في اجتماع سابق للجنة الشؤون الإدارية والأجور أنه تم وضع الإعلان 2/156 المتعلق بتعيين رئيس قسم الاعمال الاجتماعية بمديرية الموارد البشرية على مقاس أحد رؤساء المصالح بمديرية الموارد البشرية.

واعتبرت الجامعة في مراسلتها إلى أن ما وصفتها بالقرارات الانفرادية المتزامنة مع مرحلة إنطلاق الحوار بعد تعثر دام لأكثر من سنة استفزازا لكل الأطر بالقطاع بجميع أصنافهم وفئاتهم، مطالبة بالتدخل من أجل إعادة النظر في طلب العروض وتوحيد شروط ومعايير التعيين في مناصب المسؤولية.

من جانبها قالت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التابعة للكونفدرالية العامة للشغل إن “عقليات جامدة” ما زالت تتشبث بالمحسوبية والزبونية وذلك بتمرير شروط على مقاس البعض، مما يجعل عملية التباري على مناصب المسؤولية مضيعة للوقت.

وأشارت الهيئة ذاتها في مراسلة موجهة للمدير العام للمكتب إلى أنها لا تفهم وضع شرط السلم 21 بالنسبة لمنصب رئيس القسم الاجتماعي، ولماذا لم يطرح شرط سلم 22 أو 23، أو حتى سلم 20 أو 19، مضيفة أنه لأول مرة يغيب شرط الشهادة الجامعية مع العلم أن رؤساء المصالح في هذه المديرية طلب منهم في لحظة سابقة هذا الشرط.

وزادت أن “هذا له شرح واضح، إما أن الشروط تمت على المقاس أو اعتبار أن المجال الاجتماعي لا قيمة له ما دام مرتبطا بمصالح المستخدمات والمستخدمين، آملة ان يتم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها في هذا الشأن لتمر العملية في شروط تحضر فيها الشفافية والنزاهة”، وفق تعبير مراسلة النقابة.