الفراشة مجتمع

الداخلية: انتشار الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة يعرقل سرعة مساعدة المتضررين

26 أبريل 2021 - 15:30

اعتبر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أن انتشار الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة يحد من الإمكانيات المتاحة أمام السلطات لمساعدة المتضررين من جائحة “كورونا” بالسرعة اللازمة.

بوطيب الذي كان يتحدث، الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد أن أي قرار فعال لمساعدة المتضررين تسبقه عمليات إحصاء صعبة التنزيل بل ومستحيلة في الكثير من الأحيان، مبرزا بقوله: “نجد أنفسنا في وضعية يسبق فيها الزمن الوبائي الزمن الاقتصادي الأمر الذي يترتب عليه لا محالة صعوبات اقتصادية مرحلية تتطلب وقتا لمعالجتها”.

وأبرز المسؤول الحكومي، أنه يمكن لبلادنا الافتخار بالإجراءات التي قامت السلطات العمومية بها لمعالجة الآثار السلبية للجائحة على المواطنين وعلى النسيج الاقتصادي خاصة بفضل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا وبفضل المبادرات التي تم اتخاذها عبر لجنة اليقظة الاقتصادية والتي نجحت في ضمان الرصد الآني للوضعية الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، قال بوطيب، إن وزارة الداخلية قامت بتعبئة كافة مواردها قصد التنزيل السليم لقرار حظر التجوال خلال ليالي رمضان، وذلك بعقد عد اجتماعات على مستوى العمالات والأقاليم، مشددا أن السلطات لن تتوانى في فرض احترام الإجراءات إذ أن أي تراخي من شانه التأثير على حملة التلقيح الوطنية.

وأشار الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، خلال في كلمته أيضا إلى إن المصالح الأمنية والسلطات المحلية قامت خلال الفترة الممتدة بين 25 يوليوز 2020 إلى 22 أبريل 2021 بتوقيف ما يزيد عن مليون و530 ألف شخص بمعدل أزيد من 7500 شخص في اليوم، بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية.

وأضاف بوطيب، أن هذا العدد وإن كان يبدو كبيرا فإنما يدل على الانخراط الكبير لكل السلطات المكلفة بتطبيق القانون في عملية تحسيسية ذات نفس طويل لترسيخ قيم ضرورية كالالتزام من أجل حماية الآخرين كسبيل أساسي لمحاربة الأمراض السارية.

هذا ما يفسر، بحسب المسؤول الحكومي، تقديم حوالي 280 ألف شخص في هذا الشأن أمام العدالة أي ما يعادل 18 بالمائة من مجموع الموقوفين، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ الصحية التي تم إعلان عنها منذ 20 مارس مكنت من التحكم في جائحة “كوفيد-19”.

وأبرز المتحدث، أن ذلك ما دفع بالحكومة إلى تجديد العمل بحالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 ماي لتوفير القرار القانوني لاتخاذ ما يلزم من القرارات يمليه تطور الوضعية الوبائية في المغرب وذلك لمواجهة أي تهديد صحي.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

مجتمع

أمن طنجة يحبط عملية للتهريب الدولي للمخدرات ويحجز 185 كلغ من الشيرا

مجتمع

المحامية الإدريسي: لهذا تم تأسيس جمعية حقوق الضحايا.. وضحايا العنف الجنسي يتحولن لمتهمات (فيديو)

مجتمع

“الأطر المرجعية” تثير غضب الشغيلة وتجر أمزازي للمساءلة البرلمانية

تابعنا على