مجتمع

مرصد الشمال يحمل الحكومة مسؤولية وفاة شابين في “الهجرة الجماعية” ويستنكر تسليم المهاجرين

حمل مرصد الشمال لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية “مسؤولية وفاة شابين في مقتبل العمر في أعماق البحر، بحثا عن الكرامة قبل لقمة العيش”، معتبرا أن اتفاق المغرب وإسبانيا على تسليم المهاجرين السريين الذين دخلوا إلى سبتة سباحةً “يناقض المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وقال المرصد في بلاغ له، إنه تابع بحزن عميق وفاة شابين مغربيين أثناء محاولتهم الوصول سباحة إلى سبتة المحتلة انطلاقا من مدينة الفنيدق، فيما تمكن عشرات آخرون من الوصول.

واعتبر أن موجة الهجرة غير نظامية الجديدة تأتي في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر منها المنطقة بشكل خاص، والمغرب بشكل عام، “خصوصا مع القرارات المتتالية غير المفهومة للحكومة بحظر التجول عند الساعة 8 خلال شهر رمضان”.

وأشار المصرد إلى أن عدم توفير بدائل دعم في ظل هذا حظر التجوال، باستثناء دعم أنشطة محدودة، أدى إلى تضرر أغلب الأنشطة الإقتصادية غير مهيكلة التي تعتبر مصدر الدخل الوحيد لملايين المغاربة.

وأضاف أن “محاولات الهروب لمئات الشباب المغاربة، تأتي في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة، وواقع سياسي محبط، يسوده الفساد والريع واتساع الفوارق الطبقية والتحكم واستبعاد الشباب من الحياة العامة، وتحطيم آمالهم في إمكانية التغيير الإيجابي، وصنع مستقبلهم بأيديهم”.

وتابع البلاغ: “في الوقت الذي يعيش المغرب على شرارات متتالية تنبأ بانتفاضات اجتماعية، يؤمن صانعو القرار بوهم الاستثناء المغربي، ويطلقون العنان للترويج لانتصارات متتالية في معارك أو برامج اقتصادية واجتماعية يكذبها الواقع المادي الفعلي والمؤشرات الصادرة عن مختلف المنظمات المعنية الوطنية والدولية”.

من جهة أخرى، اعتبر المرصد أن اتفاق السلطات المغربية والإسبانية على إعادة حوالي 23 شخصا هاجروا إلى سبتة بمقتضى اتفاقية إعادة القبول التي وقعت بين الطرفين سنة 1992 ونشرت بالجريدة الرسمية سنة 2013، “يناقض المواثيق والصكوك الدولية والأوروبية لحقوق الإنسان لا سيما فيما يتعلق بحقوق المهاجرين”.

وأشار إلى أن من بين تلك المواثيق إصدار قرار العودة من المحاكم بأن إقامة المهاجر غير قانونية ويلزمه مغادرة البلاد، مشيرا إلى أن الضمانات القانونية خلال الفترة التي تسبق عودته يمكن أن تشمل الحق في الطعن على قرار العودة،  وطلب الاستشارة القانونية والمساعدة القضائية، والمساعدة اللغوية مثل الترجمة الفورية أو المكتوبة، وإمكانية طلبهم حق اللجوء.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن متابعة المهاجرين المعنيين قضائيا بدعوى “الكشف عن ارتباطاتها المحتملة بشبكات تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة”، هو “إعلان فشل السلطات في إيجاد أجوبة حقيقية للمشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيش على وقعها المواطنون والمواطنات من جهة، واعتماد المقاربة الأمنية كحل وحيد في وجه المطالب المشروعة من جهة ثانية”.

يأتي ذلك في وقت عادت فيه ظاهرة الهجرة السرية إلى الواجهة من جديد، حيث أثارت مشاهد هجرة جماعية بالسباحة من مدينة الفنيدق في اتجاه سبتة المحتلة، جدلا واسعا، خاصة بعد وفاة أحد أبناء الفنيدق وتسليم باقي المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة للسلطات المغربية.

وقررت النيابة العامة بمدينة تطوان، أمس الأربعاء، متابعة 23 شخصا ضمن الدفعة الأولى من المهاجرين الذين دخلوا إلى سبتة المحتلة سباحةً ضمن ما بات يُعرف إعلاميا بـ”الفرار الجماعي”، في حالة سراح، وذلك بعدما تم تقديمهم صباح أمس أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان.

وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع الأشخاص المعنيين بعدما تم تسليمهم من طرف الأمن الإسباني إلى المغرب، وذلك للكشف عن المتورطين المحتملين وتحديد خلفيات وظروف القضية ومدى ارتباطها مع شبكات التهريب.

وكانت السلطات الإسبانية قد سلمت نظيرتها المغربية 63 شخصا من الشباب والقاصرين الذين كانوا قد دخلوا إلى مدينة سبتة المحتلة سباحة، نهاية الأسبوع المنصرم، ضمن دفعتين عبر معبر باب سبتة، الأولى ليلة أول أمس الثلاثاء، والثانية في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء.

وكشفت مصادر مطلعة أن المرحلين ضمن الدفعة الأولى، يتوزعون بين 13 شخصا من مدينة شفشاون و5 من مدينة تطوان، ومرحلين اثنين ينحدران من مدينة طنجة واثنين من مدينة مرتيل، فيما مرحل واحد ينحدر من مدينة الفنيدق، حيث تم فتح معبر باب سبتة استثناء لتسليمهم.

وودَّعت مدينة الفنيدق، يوم الإثنين، العربي كريكش الذي قضى غرقا أثناء محاولته الوصول إلى المدينة المحتلة، وذلك بعد يوم واحد من تشييع جثمان الشاب سليمان الحليمي بمدينة طنجة، والذي قضى بدوره غرقا أثناء محاولته الوصول إلى سبتة على متن قارب مطاطي.

يُشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، كشفت أنها تعاملت مع 615 قضية للهجرة غير المشروعة منذ بداية 2021 وإلى غاية 25 أبريل الجاري، حيث تم تفكيك 24 شبكة وتوقيف 84 عضوا فيها، مع توقيف وتقديم أزيد من 560 مرشحا للهجرة، أكثر من نصفهم مغاربة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *