نقابة البيجيدي تحذر من استغلال ظروف الجائحة لضرب الحريات النقابية وحقوق الشغيلة

حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من “استغلال ظروف الجائحة لضرب الحريات النقابية والإجهاز على حقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها، من خلال تسريح العمال والعاملات بالشركات والمقاولات المغربية، والتضييق على العمل النقابي وطرد المسؤولين النقابيين”.

كما حذرت نقابة الـUNTM في بلاغ لها بمنافسة عيد العمال العالمي فاتح ماي، من “الاستهتار بآلية المفاوضة الجماعية، والتراجع عن منسوب الحريات العامة من خلال الاعتقالات والتدخلات العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية، ويدعو إلى تغليب فضيلة الحوار والإنصات والتفاوض”.

وقالت النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، إنها تخلد فاتح ماي 2021 تحت شعار “نضال متجدد من أجل عدالة اجتماعية تضمن الحقوق وتصون المكتسبات وتحقق الكرامة”، مشيرة إلى أن سياق الاحتفال بفاتح ماي لهذه السنة يستم بجمود الحوارات القطاعية ومنع الوقفات والاحتجاجات السلمية المعبرة عن مطالب مشروعة لمختلف الفئات المتضررة.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها انخرطت في التصدي لكل أشكال استغلال الجائحة في تسريح الأجراء والأجيرات وهضم حقوقهم، عبر التأكيد على ضرورة المواكبة الاجتماعية للفئات الهشة المتضررة والترافع لحماية حقوق الشغيلة ضد التعسف والظلم الذي طالهم باستغلال جائر لظروف حالة الطوارئ.

ودعت النقابة إلى التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها سواء بالمؤسسات العمومية أو القطاع العام، مع إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.

وطالبت بفتح حوار وطني للتسريع باستيعاب جميع القطاعات الموازية الوطنية في إطار قانوني واضح، من شأنه تنظيم مجموعة من الأنشطة وإدماجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية.

وجددت مقترحها بإحداث وكالة وطنية مختصة في إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي القانوني، تعمل على تقديم مقترحات لإصلاحات تنظيمية ومؤسساتية ومتابعة مسار الإدماج الاقتصادي.

كما جددت النقابة مطالبتها بتعزيز آليات الرقابة للدولة من أجل فرض تمكين العمال والعاملات من كافة حقوقهم وفق ما ينص عليه قانون الشغل، وعدم التساهل مع المستهترين بأرواح الأجراء والأجيرات.

ودعا البلاغ ذاته إلى الارتقاء بالتشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتحصين الحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

واستنكرت تجميد الحوارات القطاعية غير المسبوق في أغلب القطاعات الحكومية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، وإلى الاحتقان بعدد من القطاعات كان من الممكن تفاديها عبر التفاوض المنتج والمسؤول.

ودعت مختلف القطاعات الحكومية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، واحترام مبدأ وقواعد التمثيلية، والحث على إبرام اتفاقيات جماعية سواء على مستوى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص.

كما دعت الحكومة لتقديم الدعم للفئات المتضررة من قرار الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان، وخاصة منهم العاملين بالمقاهي والمطاعم الذين تسبب هذا القرار في التوقيف التام لمصدر عيشهم وإعالة أسرهم.

وطالبت الحكومة أيضا بالتعجيل بأجرأة السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية، والبرنامج الوطني للصحة والسلامة في العمل، والذي تمت المصادقة عليهما منذ سنة، والتعجيل بأجرأة ما تبقى من الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 25 أبريل 2019 وسائر الاتفاقات القطاعية.

إلى ذلك، أعلنت النقابة “انحيازها الدائم إلى المطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة المغربية وتبني ملفاتها المطلبية، ورصد أوضاعها الاجتماعية والمهنية وتتبعه لتنزيل الإجراءات الحكومية، والتدخل لإنصاف كافة الفئات العمالية المتضررة، في إطار ممارسته لمهامه الدستورية”.

ونوهت بـ”المبادرات الملكية في ميدان تعميم الحماية الاجتماعية بهدف دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وصيانة كرامة المواطن والأجير”، مثمنة دعوة ممثلي النقابات للمشاركة في مراسيم توقيع الاتفاقيات الإطار الثلاث الخاصة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقصر الملكي بفاس.