الوزيرة بوشارب توقع 9 إتفاقيات تهم مجال وزارتها بجهة فاس مكناس (فيديو)

أشرفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة نزهة بوشارب، اليوم الجمعة، بمقر ولاية جهة فاس مكناس على حفل توقيع 9 إتفاقيات شراكة في مجال وزارتها تهم جميع أقاليم جهة فاس مكناس، تحت شعار” جهوية متقدمة مبنية على شراكة متجددة”.

وقد حضر اللقاء رئيس مجلس جهة فاس مكناس امحند العنصر والوالي وعمال الأقاليم ومدراء الوكلات الحضرية بالجهة والكاتب العام للمجلس الوطني للإسكان ومدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير والمدير العام لشركة العمران فاس مكناس، ورئيس المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بمنطقة مكناس، والمدير الجهوي للسكنى وسياسة المدينة بالجهة، والمنتخبين وبعض مسؤولي الوزارة المركزيين والجهويين والإقليميين.

وأكدت الوزيرة من خلال عرضها على أن التحديات الأساسية التي ترفعها الوزارة اليوم كفيلة برفع مستوى التنمية الجهوية وتحسين عيش الساكنة بالوسطين القروي والحضري على حد سواء، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الداعية إلى استثمار وتفعيل آليات التعاقد بين الجهات والدولة من أجل وضع وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، ولاسيما في إطار الخيار الاستراتيجي للجهوية المتقدمة .

وأشارت بوشارب إلى أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار تنزيل بعض مقتضيات عقد برنامج بين الدولة وجهة فاس- مكناس خصوصا المجال المتعلق ببرنامج تأهيل المراكز الحضرية والمراكز الصاعدة الشيء الذي سيمكن من إضفاء صبغة الاندماجية و الإلتقائية بين اختيارات وتوجهات الوزارة والحاجيات التنموية على المستوى الجهوي وكذا تحقيق التكامل و الانسجام بين السياسات العمومية والسياسات الترابية .

فهذا الانخراط القوي لكل الفاعلين المعنيين بالتنمية الجهوية، تضيف الوزيرة، هو تعبير عن الالتزام الجاد بتطبيق التوجهات الملكية السامية وبرهان عن إدراك مختلف المتدخلين للرهانات والتحديات التي يطرحها ورش الجهوية المتقدمة وتعزيزا لهذا المسار، مبرزة على أهمية أحد المحاور الرئيسية في البرنامج الحكومي الحالي ويتعلق الأمر بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري كخيار استراتيجي و رافعة أساسية لإنجاح الجهوية المتقدمة .

وذكرت الوزيرة أيضا، بالاجتماع المنظم على صعيد الجهة في شهر يوليوز الماضي، والذي شكل مناسبة للإنصات إلى انتظارات وتطلعات مهنيي القطاع بالجهة، وكذا وضعهم في الصورة بخصوص المجهودات الحكومية المبذولة من أجل خطة إقلاع قطاع الإسكان والتعمير في مرحلة ما بعد كوفيد-19، مضيفة أن لقاء اليوم بكل نتائجه ومخرجاته هو تجسيد وثمرة للتفاعل والتجاوب مع متطلبات هذه الجهة في ما يخص القطاع عبر تفعيل عقد البرنامج الجهوي، وذلك وفق رؤية تهدف إلى رفع مجموعة من التحديات تهم أساسا تقليص التفاوتات المجالية وإرساء آليات الرصد واليقظة الترابية من خلال اعتماد توجهات جديدة لإعداد التراب، وجعل التعمير في خدمة التنمية المستدامة، وتطوير نموذج للسكن الميسر، ومحاربة السكن غير اللائق عبر اعتماد مقاربة وطرق تدخل وآليات تعاقدية جديدة.

ومن خلال طبيعة ومضامين الاتفاقيات المبرمة في ختام هذا اللقاء، فإن الاتفاقيتان المتعلقتان بتنفيذ برنامج تأهيل المراكز الحضرية والمراكز الصاعدة وإنجاز مشروع نموذجي تهدفان إلى تحسين إطار عيش الساكنة القروية في المناطق الجبلية المتأثرة بالتغيرات المناخية بجهة فاس مكناس، وتحقيق الإنصاف الترابي والمساواة بين الوسطين القروي والحضري عبر وضع مشاريع وميكانيزمات تمويل مبتكرة.

يضاف إلى ذلك ملحق اتفاقية الشراكة الخاصة بالمساعدة المعمارية المتعلق بإنجاز دراسات إعادة الهيكلة والتأهيل بالعالم القروي بهدف تثمين خبرة القطاع عبر توفير المساعدة التقنية للجماعات الترابية ومواكبة برامجها، بينما تروم الاتفاقية الإطار للتعاون من أجل إحداث مرصد جهوي موحد للديناميات الترابية إلى تعزيز الرصد واليقظة الترابية وتوفير قاعدة معطيات ومؤشرات محينة.

في حين تهدف الاتفاقية الإطار لتعزيز التعاون في ميدان التكوين والبحث العلمي بين المعهد الوطني للتهيئة والتعمير وجهة فاس مكناس إلى الاستفادة من خبرات المعهد وتعزيز قدرات المتدخلين في ميدان التنمية الجهوية. أما الاتفاقيات الثلاث الخاصة بإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح والتي استهدفت تحسين إطار عيش أزيد من 7000 نسمة، فإنها تهدف إلى تكثيف الجهود وتطوير أسلوب الشراكة بين الفاعلين من أجل معالجة إشكالية السكن غير اللائق، وذلك في إطار البرنامج الذي سطرته الوزارة في مجال معالجة السكن غير اللائق بنوعيه كأولوية في ظل الجائحة، من منطلق اعتبار العنصر البشري جوهر و صلب تدخلاتها وما يستلزمه ذلك من تحسين ظروف عيشه.

وفي ختام الحفل تم تسليم شهادة الجودة ISO 9001 ( نسخة 2015) للوكالة الحضرية لفاس، ويركز معيار هذه الشهادة على مجموعة من المبادئ، نذكر منها على وجه الخصوص إرضاء المرتفقين والشركاء، تتبع فعالية نظام التدبير عبر مؤشرات، البحث عن التطوير المستمر، وتدبير المخاطر.