قرار تحويل مطرح النفايات بأكادير يثير غضبا.. و18 هيئة تطالب بـ”جبر الضرر”

عبرت 18 هيئة مدنية، عن رفضها القاطع لقرار سلطات مدينة أكادير، الرامي الى نقل المطرح الجماعي للمدينة من الحي المحمدي إلى منطقة إتقان بمنطقة تدارت وأنزا العليا، مؤكدة أن ساكنة هذه الأحياء ضد إقامة أي مطرح للنفايات كيفما كان نوعه بالمنطقة المذكورة.

وأهلنت في بيانها، أن منطقة أنزا تدارت، لم يعد لها أي طاقة تحمل لهذا النوع من “مشاريع الضرر البيئي”، بقدر ما هي بحاجة إلى مزيد من مشاريع جبر الضرر البيئي والجيولوجي والصحي، ومشاريع تنموية تراعي الخصوصية السوسيوثقافية للمنطقة بغية محو أثار الترحيل القسري وإعادة إيواء دور الصفيح.

وأوضح بيان الجمعيات المدنية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “ساكنة أنزا تدارت وأنزا العليا تلقت صدمةً مهولة عقب تداول عدة صحف محلية قرارالسلطات الولائية بأكادير، نقل المطرح الجماعي إلى المنطقة، محطمة آمال الساكنة التي كانت تُمِنِ النفس بالتفاتة تنموية من قبل مختلف السلطات الولائية والمنتخبة بأكادير، تعويضا لها ولعَيْشها اليومي منذ عقود وإلى حدود الوقت الراهن، تحت ويلات مختلف أنواع التلوث البيئي الهوائي والبحرية والبري”.

وأضاف البيان، أن ساكنة تدارت أنزا العليا، تحملت ما وصفه بـ“فاتورة الإقلاع الإقتصادي لأكادير ولجهة سوس ماسة، حيث استوطنت أجسداها أمراض “السيلكوز” و”الربو” بما كان ينْفُثُه معمل الإسمنت ليل نهار طيلة 65 سنة الماضية، ومعامل تصبير ودقيق السمك وتعبئة الزيوت والهيدروكاربوات”.

كما تحمل الساكنة، يضيف البلاغ، “فاتورة بيئة أشد وطأة إثر القذف المتواصل لمعامل الحي الصناعي بأنزا ومربع الميناء الجديد، للملايين من الأمتار المكعبة من مياه الصرف الصحي دون أدنى معالجة، وانكشاف الحقيقة الوظيفية للمحطة المشؤومة لمعالجة العادمة التي ُدبر مكان بنائها ضد رغبة الساكنة، حيث تعمل الآن على ضخ المياه العادمة دون التقيد ببروتوكلات المعالجة التي روجت لها الرامسا آنذاك”.

وتابعت الهيئات الرافضة لهذا القرار قائلة: “ينضاف إلى هذا التدمير الممنهج وغير العقلاني للموروث الجيولوجي للمنطقة بسبب مقالع معمل الإسمنت الفظيعة أو عدة مقالع أخرى، مُشوهة جميعها معالم منطقة تدارت أنزا وأنزا العليا، وذلك في تحلل غريب من قوانين المقالع التي تجبر مستغليها على حماية جوانبها وإعادة إصلاحها والإسهام في إنبات شجر الأركان وتوطين الوحيش الغابوي”.

ودعت ذات الهيئات إلى ضرورة جبر الضرر البيئي الذي خلفته مقالع معمل الإسمنت، موجهة طلبها إلى “الجهات أو الأشخاص المتمركزين في عدة مصالح والذين يعملون في كل مناسبة على إلحاق الضرر بالمنطقة وساكنتها، من خلال برمجة ما وصفته بـ”مشاريع الضرر البيئي والجيولوجي دون أي وازع قانوني أو إجتماعي”.